بازگشت صیانت با نقاب جدید؛ لایحه پزشکیان زیر تیغ افکار عمومی

بازگشت صیانت با نقاب جدید؛ لایحه پزشکیان زیر تیغ افکار عمومی

بازگشت صیانت با نقاب جدید؛ لایحه پزشکیان زیر تیغ افکار عمومی

به گزارش آژانس خبری ایران‌گیت، پس از واکنش‌های گسترده به لایحه تازه دولت در زمینه «مقابله با انتشار محتوای نادرست در فضای مجازی»، نشانه‌هایی از احتمال تجدیدنظر در مسیر این طرح جنجالی به چشم می‌خورد.

این لایحه که از سوی بسیاری از فعالان رسانه‌ای، حقوق‌دانان و کنشگران جامعه مدنی به‌عنوان تهدیدی علیه آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات قلمداد شده، اکنون در آستانه ورود به مرحله‌ای از بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گرفته است.

منابع مطلع از برگزاری نشستی در آینده نزدیک خبر داده‌اند که در آن طیف متنوعی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان دولتی به بحث پیرامون ابعاد حقوقی و اجتماعی این لایحه خواهند پرداخت.

رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر نقش نظرات تخصصی و اجماع کارشناسی، اعلام کرده که دولت آماده است تصمیم نهایی خود را بر پایه جمع‌بندی این گفت‌وگوها اتخاذ کند.

در پی گزارش‌هایی که از سوی برخی رسانه‌های داخلی منتشر شده، احتمال عقب‌نشینی دولت از لایحه بحث‌برانگیز مربوط به ساماندهی فضای مجازی قوت گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، برخی منابع نزدیک به دولت از برگزاری نشستی خبر داده‌اند که قرار است در آن، وزیر دادگستری در کنار جمعی از اساتید دانشگاه، حقوق‌دانان، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی، به بررسی ابعاد مختلف این طرح بپردازند.

روزنامه شرق اعلام کرده که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ابتکار این گفت‌وگوها موافقت کرده و وعده داده در صورت ایجاد اجماع در میان نخبگان، نتیجه این نشست‌ها به‌عنوان پایه تصمیم‌گیری نهایی دولت لحاظ خواهد شد.

وی اظهار داشته که اگر اکثریت بر ضرورت بازپس‌گیری لایحه و خروج آن از دستور مجلس توافق داشته باشند، دولت نیز در این مسیر گام برخواهد داشت.

این تغییر مسیر احتمالی در شرایطی مطرح می‌شود که لایحه دولت طی روزهای گذشته، موجی از واکنش‌های تند و انتقادهای گسترده را از سوی جامعه مدنی، حقوق‌دانان، فعالان فضای مجازی و حتی برخی نمایندگان مجلس به همراه داشته است.

بسیاری این طرح را نقض آشکار آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات می‌دانند و از آن به‌عنوان تهدیدی برای شفافیت و نظارت عمومی یاد کرده‌اند.

لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای نادرست در فضای مجازی»، که با دو فوریت به مجلس ارائه شده، روز پنجم مردادماه به تصویب اولیه رسید.

در مفاد این طرح، انتشار اطلاعات فاقد مستندات واقعی یا تحریف‌شده، جرم تلقی شده و اگر این محتوا منجر به «تشویش اذهان عمومی یا فریب کاربران» گردد، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

این تحولات در شرایطی رخ داده که رئیس‌جمهور به‌تازگی از آمادگی دولت برای گفت‌وگو با منتقدان سخن گفته بود؛ اما به نظر می‌رسد فاصله میان وعده‌های مبتنی بر آزادی اطلاعات و واقعیت‌های تصمیم‌سازی هنوز چشم‌گیر است.

بخش بزرگی از افکار عمومی که منتظر رفع محدودیت‌های اینترنتی بودند، اکنون با طرحی مواجه‌اند که می‌تواند دامنه این محدودیت‌ها را گسترش دهد.

منتقدان، از جمله عمادالدین باقی، هشدار داده‌اند که این لایحه به جای تقویت سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز سرخوردگی بیشتر مردم خواهد شد.

بسیاری بر این باورند که چنین قوانینی، اعتماد به نهادهای حاکمیتی را تضعیف کرده و زمینه مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های غیررسمی و حتی زیرزمینی را فراهم خواهد کرد.

در همین حال، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت بی‌قید و شرط این لایحه شدند. آنها تاکید کرده‌اند که این طرح با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و حتی با توصیه‌های رهبری در خصوص شنیدن صدای مردم در تضاد است.

از سوی دیگر، چهره‌هایی چون عباس عبدی و احمد زیدآبادی نیز انتقادهای شدیدی نسبت به کلیت این طرح ابراز کرده‌اند و آن را فاقد مبنای اجرایی و اصولی دانسته‌اند.

منتقدان این لایحه، با اشاره به شباهت‌های آن با طرح موسوم به «صیانت» که در سال‌های گذشته با واکنش شدید جامعه روبرو شد، آن را نسخه دوم همان برنامه محدودکننده می‌دانند؛ با این تفاوت که این بار با عنوانی جدید و پوششی حقوقی‌تر وارد عرصه شده است.

طرح صیانت در آن زمان با اعتراضات وسیع داخلی و حتی بین‌المللی روبه‌رو شد و نهایتاً اجرای آن متوقف گردید.

با توجه به تجربه تلخ طرح‌های مشابه در گذشته، تحلیلگران بر این باورند که ادامه چنین روندهایی تنها به افزایش شکاف میان حاکمیت و جامعه منجر می‌شود.

در شرایطی که بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم، از کسب‌وکار و آموزش تا ارتباطات خانوادگی، به فضای آنلاین وابسته است، اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد دیجیتال، توسعه فرهنگی و زیست اجتماعی شهروندان داشته باشد.

باید توجه داشت که پویایی فضای مجازی، یکی از معدود مسیرهای باقی‌مانده برای ابراز آزادانه اندیشه و نقد سازنده در جامعه ایران است.

محدود کردن این بستر، در عمل به معنای کاهش میدان مانور افکار عمومی و سرکوب صدای مخالفان خواهد بود؛ موضوعی که در بلندمدت، نه تنها مشروعیت سیاسی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشدید بحران‌های اجتماعی نیز بشود.

از سوی دیگر، جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز به طور فزاینده‌ای به این تحولات توجه دارند.

تصویب چنین قوانینی، می‌تواند بر روابط دیپلماتیک ایران، به ویژه در حوزه‌هایی مانند مذاکرات فناوری، همکاری‌های علمی و اقتصادی در عرصه دیجیتال اثر منفی بگذارد.

سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند ثبات و شفافیت حقوقی‌اند، و هرگونه قانون‌گذاری مبهم و محدودکننده، ریسک تعامل با اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش می‌دهد.

علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی، این لایحه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نگاه سنتی برخی مسئولان با واقعیت‌های جدید دنیای ارتباطات است.

در دنیایی که مرز میان تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا از میان برداشته شده، تلاش برای کنترل یک‌سویه محتوا، بیشتر به جنگی شکست‌خورده می‌ماند تا راهکاری مؤثر در نهایت، چنان‌که رئیس‌جمهور وعده داده، اگر بناست نظر نخبگان، دانشگاهیان و افکار عمومی در تصمیم‌گیری لحاظ شود، می‌بایست این فرآیند به صورت شفاف، قابل پیگیری و با تضمین آزادی اظهار نظر انجام گیرد؛ نه صرفاً ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تصمیماتی از پیش اتخاذ شده.