اقتصاد؛ پاشنه آشیل اردوغان / قسمت اول
اقتصاد؛ پاشنه آشیل اردوغان، به گزارش ایران گیت. انتخابات ترکیه در حالی به دور دوم کشیده شد که رجب طیب اردوغان برخلاف ادعاهایی که طرفدارانش مطرح می کردند نتوانست کمال قلیچداراوغلو را شکست داده و بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بسیاری از ناظران اعتقاد دارند دلیل سقوط محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه رکود اقتصادی و وخامت اوضاع معیشتی شهروندان این کشور در سه سال اخیر بوده است.
اردوغان و قلیچداراوغلو روز ۲۸ می ۲۰۲۳ (هفتم خرداد ۱۴۰۲) جدال نفسگیری را برای تصاحب قدرت پیش روی خود می بینند. به باور کارشناسان شانس عدالت و توسعه برای پیروزی در دورم دوم نسبت به ج.ح.پ به مراتب بیشتر است. اما شاید در سال ۲۰۱۸ که انتخابات دیگری برگزار شد و عدالت و توسعه با قاطعیت پیروز میدان شده بود هیچکس فکرش را نمی کرد که ۴ سال بعد اردوغان برای شکست رهبر حزب مخالف آنچنان دچار مشکل شود که حتی انتخابات به دور دوم کشیده شود.
اما دلیل این اتفاق چیست و کاهش چشمگیر محبوبیت عدالت و توسعه و رهبرش در بین اقشار مختلف جامعه ترکیه چیست؟ ایران گیت در پرونده ای دو قسمتی سعی کرده به این پرسش مهم و کلیدی پاسخ داده و تحلیلی از صف بندی های سیاسی در انتخابات ترکیه ارائه کند.
نعره غول تورم از «دلما باغچا» به گوش رسید
پس از آنکه کشف واکسن کووید۱۹ به تدریج توانست شعله های پاندمی کرونا را مهار کند اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان آرام آرام اقداماتی را برای ترمیم آسیب های وارده بر بدنه اقتصاد در دستور کار قرار دادند. دولت ترکیه به رهبری اردوغان نیز سیاست های جدیدی را برای جبران خسارات ناشی از تعطیلی صنایع و کسب و کارها اتخاذ کرد. اما این سیاست ها که برای اقتصاددانان ترکیه ای عجیب و غیرعلمی می نمود نه تنها گرهی از اقتصاد فروخفته این کشور نگشود بلکه باعث شد شهروندان ترکیه ای که بیش از بیست سال بود تورم های سنگین را تجربه نکرده بودند بار دیگر با مشکلات معیشتی جدی دست به گریبان شوند.
دلیل کینه اسلامگرایان از بانکداری مدرن چیست؟
از جمله این سیاست ها سرکوب نرخ بهره با هدف جذب سرمایه گذار در حوزه تولید بود. این ایده که از سالها قبل نیز در اظهارات گاه و بیگاه اردوغان محسوس بود و ریشه در گرایشات اسلامگرایانه وی و عدالت و توسعه داشت حالا قرار بود اقتصاد کرونازده ترکیه را از رکود و سقوط نجات دهد. اما این سیاست با واکنش شدید اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در این کشور مواجه شد.
به اعتقاد این دسته از متخصصان سیاست سرکوب نرخ بهره نه تنها نمی توانست سرمایه را به سمت تولید هدایت کند، بلکه باعث افزایش سرعت گردش پول و تقویت زمینه های سفته بازی می شد. اردوغان با وجود تمام این مخالفت ها از سیاست خود عقب نشینی نکرد و حتی سه رئیس کل بانک مرکزی ترکیه را نیز عزل کرد. این اقدام وی در حالی رقم می خورد که مداخله دولت در امورات سیاستگذاری پولی و بانکی در ترکیه در تناقض با اصول مدیریت اقتصادی این کشور است. به هر روی اردوغان بر موضع خود پافشاری کرد و نرخ بهره تا به امروز با سرکوب شدیدی مواجه بوده است.
با بررسی مبانی فکری اسلامگرایان ترکیه ای که اخوان المسلمین را به عنوان خاستگاه خود معرفی می کنند می توان دریافت که تعارضات جدی بین این طرز تفکر با اصول و قواعد بانکداری مدرن وجود دارد. تعارضاتی که وقتی به بحث نرخ بهره می رسد شدیدتر و محسوس تر از هر مورد دیگری خودنمایی می کند.
همانطور که گفته شد جریان های اسلامگرا با استناد به متن قرآن مدعی هستند که نرخ بهره مصداق «رباخواری» بوده و از دید دین اسلام حرام است. از همین رو طیف هایی از حزب حاکم در این کشور نیز بارها به بی عملی اردوغان در برابر سیاست پولی ترکیه که مبتنی بر جریان اصلی اقتصاد اتخاذ می شد انتقادات تندی را مطرح می کردند.
کینه‌ای که کار دست اردوغان داد
اردوغان نیز سالها در پی اجرای چنین سیاست هایی در بستر اقتصاد ترکیه بود اما فرصتی مناسب در اختیارش قرار نمی گرفت که بخواهد آنها را به اجرا گذارد. اما پاندمی کرونا و تعطیلی صنایع و بخش های مولد اقتصادهای جهان بهانه خوبی به دست رهبر حزب حاکم در ترکیه داد تا دل همفکران اسلامیست و بنیادگرای خود را نیز بیش از پیش بدست آورد.
به هر روی اردوغان با مداخله در سیاستگذاری پولی و بانکی، سرکوب نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. او و مدافعان این ایده انتظار داشتند که با این کار پول های رسوبی در بانک ها برای ورود به بخش های تولیدی و سرمایه گذاری در ارکان مولد اقتصاد ترکیه صف بکشند. اما اتفاقی که رخ داد دقیقا برعکس انتظار اسلامیست های ترکیه ای بود چرا که نااطمینانی حاصل از پاندمی کرونا، افزایش ریسک سرمایه گذاری و همچنین بالا گرفتن تنش با ایالات متحده جذابیت سرمایه گذاری در تولید را شدیدا کاهش داده بود.
از همین رو پول ها و سپرده های رسوبی در بانک ها به بازارهای مالی سرازیر شد و فعالیت های سفته بازانه شدیدا قوت گرفت. این امر باعث افزایش بی رویه و کم سابقه سرعت گردش پول در این کشور شد و بمب ساعتی تورم را در ترکیه منفجر کرد. اینجاست که گفته می شود نگاه ایدئولوژیک و دین‌زده اردوغان به اقتصاد کار دست او و دولتش داد و حتی اقشار کم درآمد مسلمان که حامی سنتی عدالت و توسعه بودند نیز از او و حزبش رویگردان شدند.
در قسمت بعدی به تبعات اتخاذ این سیاست از سوی اردوغان و همچنین آثار تنش های اقتصادی بر مبارزات انتخاباتی ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
