پیشروی امپراتورمآبانه امارات در آفریقا

بخش چهارم

علاوه بر نصب جرثقیل‌ها، امارات زیرساخت‌های انبارداری را نیز ارتقا داده و یک بزرگراه ۲۵۰ کیلومتری ساخته است که بِربِره را به اتیوپی، همسایه‌ای که با سرعت در حال رشد است، متصل می‌کند.

قرارداد ۳۰ ساله DP World برای اجاره بندر آب‌های عمیق بِربِره هم‌زمان با یک توافق مبهم و غیرشفاف مذاکره شد که به امارات کنترل یک پایگاه دریایی و نظامی در نزدیکی بندر و همچنین دسترسی به باند فرودگاهی دوران شوروی را می‌داد.

تصاویر ماهواره‌ای اخیر نیز ساخت پناهگاه‌های نظامی و تأسیسات نظامی جدید در نزدیکی باند فرودگاه را نشان می‌دهند.

این ترتیبات، رویکرد امارات را به‌خوبی نشان می‌دهد. دبی، شریک کوچک‌تر در فدراسیون امارات متحده عربی، از طریق ایفای نقش به‌عنوان واسطه تجاری، سهم خود را به دست آورده است. در مقابل، ابوظبی که مرکز قدرت سیاسی و دلارهای نفتی است، مسئولیت امور امنیتی را بر عهده دارد؛ از جمله نظارت بر مسیرهای کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای، از دزدان دریایی سومالی گرفته تا حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای مسلح.

در این روند، یک دارایی رو به افول برای قرن بیست‌ویکم دوباره احیا شده است. بندر بِربِره اکنون آماده است تا به دروازه ورود به بازار اتیوپیِ محصور در خشکی، با جمعیتی حدود ۱۲۰ میلیون نفر تبدیل شود.

در سال ۲۰۲۳، بانک جهانی و مؤسسه S&P Global این بندر را به‌عنوان کارآمدترین بندر در آفریقای جنوب صحرا رتبه‌بندی کردند.

شرکت DP World متعهد شده است ظرفیت بندر را دو برابر کند؛ البته به شرطی که سومالی‌لند بتواند بر محدودیت‌های ژئوپلیتیکی‌ای غلبه کند که تاکنون مانع از آن شده‌اند که اتیوپی تجارت خود را از جیبوتیِ همسایه به مسیر دیگری منتقل کند.

تنش‌های منطقه‌ای بر سر تلاش بحث‌برانگیز سومالی‌لند برای کسب شناسایی بین‌المللی به‌عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت نیز مانعی جدی بر سر این راه است؛ تلاشی که امارات از آن حمایت می‌کند و اسرائیل نیز از آن پشتیبانی کرده است.

در پنج سال گذشته، شرکت هلدینگ بین‌المللی (IHC) همچنین به یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در معادن آفریقا تبدیل شده است. این شرکت میلیاردها دلار در پروژه‌های مس در زامبیا، طلا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و مالی، و سنگ‌آهن در موریتانی سرمایه‌گذاری کرده یا متعهد به سرمایه‌گذاری شده است.

از سال گذشته، IHC از طریق دارایی‌های خود در بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، کنترل ۷ درصد از عرضه جهانی قلع را در اختیار دارد.

هم‌زمان، جایگاه دبی به‌عنوان بازار جهانی اصلی برای طلای آفریقا همچنان در حال گسترش بوده است.

پیش از آنکه نیروهای RSF پالایشگاه طلا را در خارطوم تصرف کنند، بانک مرکزی سودان نیز در حال افزایش ذخایر طلای خود بود. بر اساس اظهارات مقام‌های سابق خارطوم، این ذخایر تا اکتبر ۲۰۲۱ به ۷.۲ تن رسیده بود؛ زمانی که نیروهای شبه‌نظامی RSF با نیروهای مسلح سودان (SAF) متحد شدند تا دولت انتقالی را سرنگون کنند.

در بحبوحه جنگ و با شدت گرفتن درگیری میان دو جناح، روایت‌های متفاوتی درباره سرنوشت این ذخایر شکل گرفته است.

دولت غیرنظامی تحت کنترل RSF منکر آن است که این گروه در غارت‌هایی که در آن دوره رخ داد، نقشی داشته است. یکی از سخنگویان این گروه نیز به‌طور قاطع ادعای انتقال شمش‌های طلا به امارات از طریق سودان جنوبی در آن زمان را رد کرد.

یک مقام اماراتی به پرسش‌های فایننشال تایمز درباره این سرقت پاسخ مستقیمی نداد، اما گفت این کشور «چارچوبی نظارتی و قدرتمند ایجاد کرده است تا امنیت، سلامت و شفافیت هر معامله طلا را به حداکثر برساند» و این مقررات «در تمامی نقاط ورودی به‌طور کامل اجرا می‌شوند».

این مقام همچنین اشاره کرد که در سال ۲۰۲۵، ارزش طلای سودانی که از طریق امارات عبور کرده، اندکی بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که سهم کوچکی از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری طلا در امارات محسوب می‌شود.

با این حال، بر اساس تحقیقات چندین نهاد پژوهشی، از جمله چتم هاوس (Chatham House) که سال گذشته مطالعه‌ای مفصل درباره این موضوع منتشر کرد، طلایی که از سودان به امارات صادر می‌شود، همچنان به تأمین مالی جنگ داخلی کمک می‌کند.

بخش قابل‌توجهی از طلای تولیدشده توسط معادن سنتی و کوچک‌مقیاس سودان ــ که Swissaid میزان آن را بیش از ۴۰ تن در سال برآورد کرده است ــ بدون آنکه به‌طور رسمی مشمول مالیات دولتی شود، به دبی قاچاق می‌شود.

این طلا شامل طلای معادنی نیز می‌شود که تحت کنترل الجنید (Al Junaid) قرار دارند؛ یک شرکت هلدینگ متعلق به خانواده محمد حمدان دقلو، معروف به حمیتی (Hemeti)، رهبر نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، که هم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و هم از سوی بریتانیا تحریم شده است.

در پاسخ به اتهام‌های مربوط به قاچاق طلا، یک مقام اماراتی گفت این کشور در تلاش‌های خود برای مبارزه با پول‌شویی و تقویت تأمین مسئولانه طلا، مطابق با «بهترین رویه‌های بین‌المللی» عمل می‌کند.

این مقام افزود که امارات، به‌عنوان یک مرکز جهانی تجارت، به رسمیت می‌شناسد که «شکوفایی اقتصادی باید بر پایه شفافیت و پاسخگویی استوار باشد».

هم‌زمان با گسترش حضور امارات در آفریقا، نخبگان آفریقایی نیز دبی را به خانه دوم خود تبدیل کرده‌اند؛ شهری که تناقض‌های موجود در روابط در حال تحول میان این کشور کوچک بیابانی و قاره پهناوری را که امارات در پی بهره‌برداری از آن است، به‌خوبی نشان می‌دهد.

دبی از یک سو یک مرکز تجاری و واسطه‌ای مهم و یک مرکز مالی مناسب است که تجارت رسمی و سرمایه‌گذاری با آفریقا از طریق آن هدایت می‌شود. در سال ۲۰۲۵، ۳۰٬۴۰۹ شرکت آفریقایی فعال در اتاق بازرگانی دبی ثبت شده بودند.