بانک رفاه زیر سایه رانت، رابطه و حاشیه امن
پرونده ابهامات و اتهامات فساد در بانک رفاه؛ از انتصابات مسئلهدار تا ضرورت بررسی روابط خانوادگی و ایجاد حاشیه امن مدیریتی
پرونده اتهامات مطرحشده درباره عملکرد مدیریتی اسماعیل للهگانی در بانک رفاه، پرسشهای جدی و متعددی درباره نحوه اداره این بانک، انتصابات در پستهای حساس، روابط پشتپرده و احتمال شکلگیری شبکهای از مناسبات غیرشفاف ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در اسناد و نامه افشاگرانهای مشتمل بر ۲۶ بند از اتهامات مالی، مدیریتی و استخدامی، یکی از محورهای قابل بررسی، بهکارگیری افرادی از جمله نوید رهگذر و مهدی کرمی در جایگاههای حساس بانک، با وجود ادعای برخورداری آنان از تابعیت مضاعف است؛ موضوعی که صحت آن و انطباق وضعیت استخدامی این افراد با قوانین و ضوابط کشور باید توسط مراجع ذیصلاح بررسی شود.
اما موضوع به همینجا ختم نمیشود.
یکی دیگر از محورهای بسیار حساس این پرونده، ادعای بهکارگیری برادران دو تن از مقامات ارشد قضایی و انتظامی در مجموعه مرتبط با مدیریت بانک رفاه است. این موضوع، در صورت صحت، پرسشهای مهمی درباره نحوه جذب و انتصاب این افراد، صلاحیتهای حرفهای آنان، احتمال تعارض منافع و امکان بهرهمندی از روابط خانوادگی برای ایجاد حاشیه امن مدیریتی مطرح میکند.
آیا این انتصابات بر اساس شایستگی و ضوابط قانونی صورت گرفتهاند یا روابط و پیوندهای خانوادگی در آنها نقش داشته است؟ آیا چنین ارتباطاتی میتوانسته زمینه اعمال نفوذ، کاهش نظارت مؤثر یا ایجاد مصونیت غیررسمی برای برخی مدیران را فراهم کند؟
از نهادهای قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مراجع نظارتی و امنیتی انتظار میرود بهصورت مستقل و بدون ملاحظه جایگاه اشخاص، موارد زیر را بررسی کنند:
۱. تابعیت مضاعف افراد شاغل در پستهای حساس و انطباق وضعیت آنان با قوانین مربوط.
۲. سوابق استخدامی، نحوه انتصاب و صلاحیت حرفهای افراد مورد اشاره.
۳.بهکارگیری برادران دو مقام ارشد قضایی و انتظامی و بررسی نقش احتمالی روابط خانوادگی در این انتصابات.
۴. تعارض منافع، اعمال نفوذ یا ایجاد حاشیه امن برای مدیران و افراد مرتبط.
۵. بررسی تمام بندهای نامه افشاگرانه و تطبیق ادعاهای مطرحشده با اسناد مالی، اداری و استخدامی بانک.
بانک رفاه ملک شخصی مدیران و محل توزیع امتیازات خانوادگی و سازمانی نیست. هرگونه تخلف، رانت، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده احتمالی از موقعیت اداری، فارغ از نام و جایگاه افراد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
شفافیت در این پرونده یک مطالبه عمومی است. افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی، با چه صلاحیتی و بر اساس چه ضوابطی به جایگاههای حساس این بانک راه یافتهاند و آیا روابط خانوادگی و سازمانی در شکلگیری این انتصابات نقشی داشته است یا خیر.
این پرونده نیازمند رسیدگی فوری، انتشار نتایج تحقیقات و پاسخگویی تمام افراد مرتبط است. هیچ مقام و رابطهای نباید مانع روشن شدن حقیقت شود.
جزئیات بیشتر درباره شبکه انتصابات و سایر موارد مطرحشده، انتشار خواهد یافت.
English
View this article in English




