افشای «خالیخوانی» در فروش نفت؛ میلیاردها دلار پول نفت در دولت چهاردهم کجاست؟
یک گزارش «بکلی سری» از درون ساختار فروش تحریمی نفت ایران، از رواج «خالیخوانی»، تأییدیههای غیرواقعی وصول ارز، همزمانی نقش تاجر و صراف و چندپارگی در مدیریت فروش نفت در دولت چهاردهم خبر میدهد. این سند هشدار میدهد که تا پایان سال ممکن است حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار از منابع مرتبط با فروش نفت همچنان در زمره وصولیهای قطعی قرار نگرفته باشد.
با آغاز دولت چهاردهم و وزارت محسن پاکنژاد، ساختار فروش نفت ایران دستخوش تغییرات گسترده شد. براساس این گزارش، تیم فروش تغییر کرد و تعدادی از تجار جدید وارد چرخه فروش نفت شدند؛ اقدامی که با هدف افزایش رقابت و شکستن انحصار برخی فروشندگان قدیمی صورت گرفت.
اما روایت این سند نشان میدهد تغییرات به نتیجهای متفاوت نیز منجر شده است: ورود برخی تجار کمتجربه، رقابت میان مراکز فروش و گسترش کارگزاران مالی، همزمان با فشار تحریمها، مشکلات تازهای در فروش و بهویژه وصول پول نفت ایجاد کرده است.
«خالیخوانی»؛ تأییدیه هست، اما پول کجاست؟
جنجالیترین بخش گزارش به شبکه وصول درآمدهای نفتی مربوط میشود.
این سند صراحتاً از رواج «خالیخوانی» در میان کارگزاران مالی سخن میگوید. براساس متن گزارش، افزایش تعداد کارگزاران مالی و استفاده از بانکهای متعدد، زمینهای ایجاد کرده که تجار به سمت «تأییدیههای فیک» سوق داده شوند.
معنای عملی این مسئله بسیار مهم است: وجود یک تأییدیه مالی الزاماً به این معنا نیست که پول حاصل از فروش نفت بهطور قطعی وصول شده و در اختیار ساختار رسمی قرار گرفته است.
خود گزارش نیز بر همین تفاوت تأکید میکند؛ تا زمانی که بانک متقاضی یا مقصد، منابع را تأیید نکند، نمیتوان آن مبلغ را «وصول قطعی» محسوب کرد.
به این ترتیب، مسئله اصلی فقط تعداد بشکههای فروختهشده نیست؛ بلکه فاصله میان فروش نفت، اعلام وصول پول و وصول واقعی و قابل استفاده منابع است.
پدیده «وحدت تاجر و صراف»
یکی دیگر از هشدارهای جدی سند، ظهور پدیدهای است که گزارش از آن با عنوان «وحدت تاجر و صراف» یاد میکند.
براساس گزارش، در برخی موارد تاجر دریافتکننده محموله نفت، خود در فرآیند مالی و وصول منابع همان تجارت نیز نقش پیدا کرده است؛ وضعیتی که میتواند تضاد منافع جدی ایجاد کند.
گزارش حتی به نکتهای قابل توجه اشاره میکند: سود حاصل از رسوب پول برای برخی تجار میتواند از سود خود تجارت نفت بیشتر باشد.
اگر این ارزیابی درست باشد، انگیزه اقتصادی یک واسطه دیگر الزاماً وصول سریع درآمد نفت برای کشور نیست؛ نگهداشتن منابع برای مدت طولانیتر نیز میتواند برای او منفعت مالی ایجاد کند.
سه مرکز برای فروش یک نفت
آشفتگی فقط به شبکه مالی محدود نمیشود.
براساس این سند، در دولت چهاردهم رقابت میان شرکت نیکو و مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت تشدید شد و این دو مجموعه بهتدریج مسیرهای جداگانهای را در فروش دنبال کردند.
گزارش میگوید به مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت وعده «فرماندهی واحد فروش نفت» داده شده بود؛ اما در عمل این فرماندهی واحد شکل نگرفت و نیکو و مدیریت امور بینالملل به دو مرکز رقیب تبدیل شدند.
همزمان، براساس همین سند، نیروهای مسلح نیز وارد مذاکره و قراردادهای فروش نفت شدند.
نتیجهای که گزارش از این وضعیت میگیرد صریح است: عملاً سه مرکز یا به تعبیر خود سند، سه «دکان» برای فروش نفت ایجاد شده است.
این موازیکاری حتی به حوزه حملونقل نیز سرایت کرده است. گزارش میگوید مسیر عملیات کشتی از خلیج فارس تا سنگاپور و سپس مالاکا و چین میان دو ساختار عملیاتی تقسیم شده و ناهماهنگیها باعث شده سفری که رفتوبرگشت آن باید حدود ۴۵ روز طول بکشد، در مواردی تا ۶۰ روز افزایش یابد.
ورود تجار جدید؛ شکستن انحصار یا ایجاد ریسک تازه؟
یکی از سیاستهای دولت چهاردهم جایگزینی تدریجی برخی تجار قدیمی با فروشندگان جدید بوده است.
گزارش به نمونهای اشاره میکند که یک تاجر طی ۹۴ ماه بیش از ۳۰ میلیارد دلار محموله دریافت کرده بود. بنابراین افزایش رقابت و شکستن چنین تمرکزی میتوانست از منظر سیاستگذاری قابل دفاع باشد.
اما مشکل از جایی آغاز شد که براساس گزارش، برخی افراد تازهوارد فاقد تجربه و تخصص کافی برای عملیات پیچیده فروش تحریمی بودند.
سند میگوید در مواردی محموله به افرادی واگذار شده که حتی دانش کافی درباره بیمه بار یا بازار مقصد نداشتهاند و همین مسئله در فرآیند فروش نهایی موجب زیان شده است.
بنابراین سیاست حذف انحصار، به روایت گزارش، در مواردی به جای ایجاد رقابت حرفهای به انتقال محمولههای نفتی به بازیگران کمتجربه منجر شده است.
عدد جنجالی؛ ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار
بخش مالی سند ابعاد مسئله را روشنتر میکند.
طبق ارقام مندرج در گزارش، تا نیمه بهمن حدود ۶.
۶ میلیارد دلار از طریق تراستیهای بانکی در مرکز مبادله عرضه شده و حدود ۹۹۰ میلیون دلار نیز از طریق تراستیهای نیکو پرداخت شده است.
سند سپس با درنظر گرفتن فروش رسمی، تهاتر نفت و فرآورده، هزینههای عملیات تحریمی و سایر اجزای مالی به برآوردی بسیار مهم میرسد:
تا پایان سال احتمالاً چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار وصولی باقی خواهد ماند.
این رقم را نباید به معنای «۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار پول گمشده» یا «اختلاسشده» تفسیر کرد؛ چنین ادعایی در سند اثبات نشده است.
اما خود وجود چنین حجمی از منابعی که هنوز وصول آنها قطعی نشده، در کنار ادعای خالیخوانی و تأییدیههای فیک، پرسشهای جدی درباره سازوکار کنترل درآمدهای نفتی ایجاد میکند.
نفت فروخته میشود؛ چه کسی پول را کنترل میکند؟
هشدار نهایی گزارش از مسئله فروش نفت نیز فراتر میرود.
سند نسبت به وضعیتی هشدار میدهد که در آن شبکهای از تراستیها، صرافان، دلالان و واسطههای مالی به حلقه ضروری انتقال درآمد نفت تبدیل شوند و بخشی از کنترل عملی دولت بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت به این شبکه منتقل شود.
نویسنده گزارش برای توصیف این خطر از تعبیر قابل توجه «خصوصیسازی حاکمیت پولی و مالی و داراییهای ملی» استفاده کرده است.
دور زدن تحریم بدون استفاده از سازوکارهای غیررسمی دشوار است؛ اما مسئلهای که این گزارش مطرح میکند این است که همان شبکهای که برای عبور از تحریم ایجاد شده، در صورت فقدان نظارت میتواند خود به منشأ ریسک، رسوب منابع و عدم شفافیت تبدیل شود.
در چنین شرایطی، آمار بالاتر فروش نفت بهتنهایی معیار موفقیت نیست.
معیار اصلی این است که چه میزان نفت فروخته شده، چه مقدار پول بابت آن اعلام وصول شده و چه مقدار از این منابع واقعاً، بهطور قطعی و قابل راستیآزمایی وصول شده است.
گزارش «بکلی سری» اکنون پرسشی چند میلیارد دلاری را مقابل وزارت نفت و ساختارهای مسئول فروش نفت در دولت چهاردهم قرار میدهد:
چه کسانی «خالیخوانی» کردهاند؟ تأییدیههای موسوم به «فیک» مربوط به کدام محمولهها و چه مبالغی بودهاند؟ و از میلیاردها دلار منابعی که هنوز وصول قطعی آنها ثبت نشده، چه میزان، نزد چه اشخاص یا واسطههایی و در چه کانالهایی قرار دارد؟
English
View this article in English
