نفت در دست امنا؛ اقتصاد ایران گروگان تراستهای پنهان
به گزارش آژانس خبری ایران گیت؛ در حالی که تحریمهای بینالمللی مسیرهای رسمی تجارت و نقلوانتقال پول ایران را مسدود کردهاند، شبکهای کمنامونشان از امنا و شرکتهای تراستی به شریان حیاتی فروش نفت و جابهجایی میلیاردها دلار درآمد ارزی تبدیل شده است؛ سازوکاری که همزمان به بقای اقتصاد تحریمی کمک میکند و پرسشهای جدی درباره شفافیت، فساد و مسئولیتپذیری در بالاترین سطوح تصمیمگیری برمیانگیزد.
شبکههای امانی در اقتصاد تحریمی ایران؛ میان کارکرد اضطراری و فساد ساختاری
در سالهای اخیر، نقش «امنا» یا ساختارهای مبتنی بر تراست در اقتصاد ایران بار دیگر به کانون توجه رسانهها و نهادهای نظارتی بازگشته است. امنا در تعریف حقوقی، اشخاص حقیقی یا حقوقیای هستند که مالکیت رسمی داراییها را در اختیار دارند، اما عملاً به نمایندگی از ذینفعان اصلی عمل میکنند. در ایران، این سازوکار بهویژه از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی، همزمان با تشدید تحریمهای مالی و بانکی ایالات متحده و متحدانش، به یکی از ابزارهای کلیدی برای فروش نفت و انتقال منابع ارزی بدل شد.
اطلاعات گردآوریشده از منابع رسانهای و اقتصادی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این شبکههای امانی در کشورهایی چون امارات متحده عربی، ترکیه و عمان مستقر هستند؛ کشورهایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیوندهای تجاری، به حلقههای واسط در تجارت نفت ایران تبدیل شدهاند. این امنا نهتنها فروش نفت را تسهیل میکنند، بلکه وظیفه نگهداری و جابهجایی درآمدهای حاصل از آن را نیز، غالباً خارج از کانالهای رسمی بانکی، بر عهده دارند.
برآوردی که رسانههای مختلف منتشر کردهاند، تصویری نگرانکننده ارائه میدهد: طی حدود دو دهه گذشته، نزدیک به ۱۰۰ فرد یا نهاد امانی توانستهاند رقمی در حدود ۵۰ میلیارد دلار سود را انباشته کنند؛ سودهایی که این روزنامه از آنها با عنوان «رانتهای سیستماتیک فاسد» یاد کرده است. به باور منتقدان، چنین ارقامی بدون خلأ نظارتی و ضعف ساختارهای پاسخگویی امکانپذیر نبود.
خبرگزاری «ایرانگیت» این شبکه را بخشی از یک «معماری غیرشفاف» توصیف میکند که در دل ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی ایران جا خوش کرده است. تحلیل دادههای موجود نشان میدهد استفاده از امنا نوعی پارادوکس اخلاقی و حکمرانی ایجاد کرده است: از یک سو، این واسطهها به حکومت کمک میکنند منابع مالی لازم برای اداره کشور در شرایط تحریم را تأمین کند؛ از سوی دیگر، بسترهایی فراهم میشود که امکان سوءاستفاده از داراییهای عمومی، بدون نظارت مؤثر و شفافیت کافی، بهطور جدی افزایش مییابد.
منتقدان هشدار میدهند که حتی تلاش برای شفافسازی این شبکهها نیز بدون هزینه نخواهد بود. افزایش فشارهای بینالمللی، تشدید تحریمها و در نهایت تأثیر منفی بر زندگی روزمره شهروندان عادی از جمله مخاطراتی است که همواره در این بحث مطرح میشود؛ مسئلهای که تصمیمگیری درباره اصلاح یا حذف این سازوکارها را به موضوعی پیچیده و چندلایه بدل کرده است.
ابعاد فرامرزی شبکههای امانی
گزارشی که نشریه اکونومیست در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، بُعد تازهای به این بحث افزود. بر اساس این گزارش، حدود ۲۰۰ شهروند ایرانیِ دارای تابعیت دوگانه، شرکتهایی مبتنی بر نظام امانی را در کشورهای اروپایی اداره میکنند که بهطور غیرمستقیم در خدمت منافع اقتصادی تهران قرار دارند. این یافتهها، بار دیگر توجه نهادهای نظارتی غربی را به پیوند میان اقتصاد تحریمی ایران و ساختارهای حقوقی پیچیده در خارج از کشور جلب کرده است.
چرا نقش امنا جنجالی شده است؟
موج تازه انتقادها پس از گزارشی از خبرگزاری فارس، رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اوج گرفت. فارس در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) اعلام کرد که این شبکههای امانی تنها در سال جاری میلادی حدود ۱۵۰ میلیون دلار از محل درآمدهای نفتی ایران منتفع شدهاند. به نوشته این خبرگزاری، امنا معمولاً وجوه حاصل از فروش نفت را برای دورههایی بین دو ماه تا یک سال نزد خود نگه میدارند و در این فاصله، بدون فعالیت اقتصادی مشخص، سودهای قابل توجهی کسب میکنند.
این نخستین بار نیست که چنین انتقادهایی مطرح میشود. در ماه مارس، وبسایت بولتننیوز از «تخلفاتی» پرده برداشت که یک شرکت تراستی وابسته به یکی از صندوقهای بازنشستگی ایرانی در خارج از کشور در آن نقش داشته است. طبق این گزارش، شرکت مذکور با اتکا به ارتباط با نهادهای امنیتی و مراکز قدرت در کشور محل فعالیت، کنترل داراییهای بازنشستگان را در دست گرفته بود.
بولتننیوز و روزنامه شرق هر دو تأکید کردهاند که اتکای گسترده به این واسطهها، زمینهساز پروندههای جنجالی متعددی شده است؛ از جمله پرونده بابک زنجانی.
این سرمایهدار که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نقشی کلیدی در فروش نفت و دور زدن تحریمها ایفا کرد، بعدها به اتهام اختلاس میلیاردها دلار بازداشت و محکوم شد. هرچند حکم اعدام او پس از بازگرداندن بخشی از بدهیها به ۲۰ سال زندان کاهش یافت و در نهایت آزاد شد، اما نام او همچنان نمادی از مخاطرات اعتماد بیضابطه به واسطههای امانی است.
زنجانی خود را «کارآفرین» میخواند و مدعی است فعالیتهایش با هدف نجات اقتصاد ایران از فشار تحریمها انجام شده است. با این حال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از آن ایالات متحده، به دلیل نقش او در تسهیل تجارت نفت و انتقال منابع مالی، نامش را در فهرست تحریمها قرار دادند؛ اقدامی که نشاندهنده حساسیت بالای جامعه بینالمللی نسبت به این شبکههاست.
وابستگی فزاینده یا گذار به مسیرهای رسمی؟
به گفته بولتننیوز، وابستگی ایران به امنا پس از قرار گرفتن نام کشور در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) افزایش چشمگیری یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ این وابستگی را عمیقتر کرده و گزینههای جایگزین را محدودتر ساخته است.
محمد مهرورز، اقتصاددان، در گفتوگو با فارس تأکید کرده است که در شرایط کنونی حذف کامل تراستیها واقعبینانه نیست. در مقابل، علی فکری، دیپلمات پیشین، معتقد است ادامه این وضعیت هزینههای بلندمدت سنگینی دارد و باید به سمت سازوکارهای رسمی و شفاف پرداخت حرکت کرد. به گفته فارس، یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز پیشنهاد ایجاد نظام پرداخت مستقیم را برای کاهش نقش واسطههای امانی مطرح کرده است.
بانک مرکزی ایران نیز در سال ۲۰۲۳ طی مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی، نسبت به خطرات سپردن منابع نفتی به امنا هشدار داد و خواستار نگهداری این درآمدها در شبکه بانکی شد؛ هرچند از کنار گذاشتن کامل این ساختارها سخنی به میان نیاورد.
با این حال، گزارشهای تازه نشان میدهد که دو سال بعد، شبکههای امانی همچنان کنترل قابل توجهی بر درآمدهای صادرات نفت ایران دارند؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده نفت خام کشور راهی بازار چین میشود. واقعیتی که نشان میدهد اقتصاد تحریمی ایران، دستکم در کوتاهمدت، هنوز راه گریزی از این واسطههای پرهزینه و پرحاشیه نیافته است.
English
View this article in English
