اقتصاد در محاصره منافع؛ بررسی یک ساختار ناکارآمد

اقتصاد در محاصره منافع؛ بررسی یک ساختار ناکارآمد

اقتصاد در محاصره منافع؛ بررسی یک ساختار ناکارآمد

در میانه ساختاری اقتصادی که سال‌هاست نشانه‌های آشکارِ فساد سیستمی را با خود حمل می‌کند، گزارشی تازه پرده‌ای دیگر از ناپایداری و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی در ایران را کنار می‌زند.

این گزارش را سعید آگنجی، سردبیر آژانس خبری ایران‌گیت و روزنامه‌نگار تحقیقی حوزه مبارزه با فساد، تهیه کرده؛ پژوهشی که با اتکا به داده‌های میدانی، روایت‌های کارشناسی و تحلیل ساختاری، مسیرهای شکل‌گیری و تداوم فساد در اقتصاد ایران را دنبال می‌کند و تصویری دقیق‌تر از چرخه‌های پنهان و آشکار آن به دست می‌دهد.

فساد سیستماتیک در ایران؛ مافیای قدرت در سایه بحران اقتصادی و سیاسی

مقدمه

در سال‌های اخیر، ایران با افزایش فشارهای اقتصادی، تحریم‌های خارجی و رکود اقتصادی روبرو بوده است؛ اما در کنار این مشکلات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری کشور، فساد سیستماتیک در نهادهای حکومتی و اقتصادی است.

این فساد نه به‌صورت پراکنده، بلکه در لایه‌های مختلف قدرت و نهادهای دولتی نهادینه شده است، به گونه‌ای که بسیاری تحلیل‌گران از «مافیای قدرت» در میان مسئولان حکومتی سخن می‌گویند.

در این گزارش، با بررسی شاخص‌های بین‌المللی، نمونه‌های فساد عمده، مکانیسم‌های آن و پیامدهای آن بر جامعه، تصویر واضح‌تری از عمق این معضل ارائه می‌شود.

۱. وضعیت فساد در ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی
الف.‌رتبه‌بندی شفافیت بین‌الملل (CPI):
در گزارش سالانه شاخص ادراک فساد (CPI)، ایران امتیاز بسیار پایین کسب کرده است. طبق گزارش سال ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ در بین ۱۸۰ کشور در رتبه‌ی ۱۴۷ قرار گرفت.

در گزارش CPI سال ۲۰۲۴ نیز وضعیت بدتر شده است: ایران به رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور سقوط کرده و امتیاز آن به ۲۳ از ۱۰۰ رسیده است.

چنین نتایجی نشان می‌دهد که فساد ادراک‌شده در بخش عمومی ایران بسیار عمیق است و در طول این سال‌ها بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در آن دیده نشده است.

ب.ضعف کنترل فساد و حکمرانی:
طبق فکت‌های موجود، شاخص «کنترل فساد» (Corruption Control) که بخشی از شاخص‌ حکمرانی بانک جهانی است، برای ایران وضعیت بسیار ضعیفی دارد. در گزارش‌های اخیر، نمره ایران در این شاخص بسیار پایین ارزیابی شده است.

تحلیل‌گران معتقدند این ضعف حکمرانی، مستقل بودن نهادهای نظارتی را زیر سؤال می‌برد و امکان پاسخگویی واقعی به فساد را کاهش می‌دهد.

۲. ریشه‌ها و مکانیسم فساد سیستماتیک

برای درک عمق فساد در ایران، باید به مکانیسم‌ها و ساختارهایی نگاه کرد که آن را بازتولید می‌کنند:
ساختار اقتصادی رانتی و شبه‌نظامی:
بخش بزرگی از اقتصاد ایران توسط نهادهای حکومتی و شبه‌نظامی مدیریت می‌شود؛ این امر امکان انباشت قدرت اقتصادی در دست گروه‌های محدود را فراهم می‌کند.

برخی تحلیل‌گران، از جمله در گزارش‌­های مستقل، نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در اقتصاد کشور برجسته می‌دانند.

در این ساختار، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی تحت نفوذ نهادهای دفاعی یا حکومتی – که دسترسی ویژه به منابع اقتصادی دارند – بخش عمده قراردادهای دولتی را در اختیار می‌گیرند و منطق رانت در آن‌ها غالب است.

فساد اداری و اخلاقی در مدیریت:
رئیس «گشت ارشاد مدیران» اخیراً تأیید کرده که فساد اقتصادی و اخلاقی در میان مدیران ایرانی “ریشه دوانده” است.

این نوع فساد شامل سوءاستفاده از قدرت مدیریتی، انتصاب‌های رانتی و ارتقای افراد به‌دلیل رابطه سیاسی و نه شایستگی است.
اختلاس و سوء استفاده از منابع عمومی:
نمونه بارز فساد سیستماتیک را می‌توان در پرونده‌هایی مانند «جنجال قاچاق چای ۲۰۲۳» مشاهده کرد. در این پرونده، شرکت Debsh Tea متهم به برداشت میلیاردها دلار از بودجه یارانه‌ای دولت شده است؛ چیزی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از انحصار دسترسی به منابع عمومی در بین افراد نزدیک به قدرت می‌دانند.

همچنین، گزارش‌ها از فساد گسترده در شرکت فولاد مبارکه (Mobarakeh Steel Company) حکایت دارند: بر اساس یک گزارش پارلمانی، این شرکت که بخشی از آن تحت کنترل سپاه است، با اتهامات بزرگ اختلاس (به میلیاردها تومان) مواجه شده است.

محدودیت نظارت، مصونیت قضایی و سرکوب سوت‌زن‌ها:
یکی از موانع جدی در مقابله با فساد، محدودیت استقلال نهادهای نظارتی و قضایی است. تحلیل‌گران می‌گویند بسیاری از مدیران سطح بالا در برابر محاکمه یا مجازات مصون‌اند.
از سوی دیگر، سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد با ریسک بازداشت، تهدید، سرکوب یا مجازات مواجه‌اند.

پیامدهای فساد سیستماتیک بر جامعه و اقتصاد ایران

فساد سیستماتیک در ایران تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و آینده کشور دارد:
کاهش رفاه خانوارها:
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، توزیع نادرست منابع، اختلاس و سوء‌انتصاب باعث کاهش رفاه خانوار شده است. گزارشی از NCRI نشان می‌دهد که فساد و مدیریت نادرست منابع، یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم، نابرابری اقتصادی و فرار سرمایه است.

بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی اعتماد به حکومت:
وقتی فساد به سطحی برسد که بخش بزرگی از مردم آن را سیستماتیک بدانند، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به ناآرامی‌های سیاسی، اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی شود.

نابرابری ساختاری:
فساد سیستماتیک باعث می‌شود منافع اقتصادی فقط به یک گروه محدود – اغلب نزدیک به قدرت – برسد. این وضعیت نابرابری را تشدید می‌کند و امکان رقابت سالم اقتصادی را کاهش می‌دهد.

ضعف نهادهای دموکراتیک و مدنی:
بررسی فساد سیستماتیک نشان می‌دهد که نهادهای مدنی، رسانه‌ای و نظارتی در ایران نقشی محدود دارند. سرکوب سوت‌زن‌ها، خبرنگاران و منتقدان باعث شده امکان نظارت مردمی بر فساد عملاً کاهش یابد.

چالش‌ها و چشم‌انداز مبارزه با فساد

با وجود ابعاد وسیع فساد سیستماتیک، مقابله با آن در ایران با مشکلات و محدودیت‌های جدی همراه است:
نیاز به استقلال نهادها:
یکی از پیش‌شرط‌های اصلی مبارزه مؤثر با فساد، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل با توان اجرایی واقعی است. بدون این استقلال، هر تلاشی برای مبارزه با فساد ممکن است صرفاً نمایشی باشد.

شفافیت مالی و دسترسی به اطلاعات:
افزایش شفافیت در قراردادهای دولتی، انتصابات، دارایی مقامات و اجرای بودجه عمومی، کلید کاهش فساد است. اما انتشار چنین اطلاعاتی در ایران با محدودیت‌های جدی روبروست.

حمایت از افشاگران و سوت‌زن‌ها:
سازوکار قانونی برای حمایت از کسانی که فساد را افشا می‌کنند (سوت‌زن‌ها) باید تقویت شود. حفاظت از آن‌ها می‌تواند موجب بیشتر شدن افشاگری‌ها و کاهش فساد مخفی شود.

اصلاحات اقتصادی:
به منظور کاهش انگیزه فساد، باید اقتصاد رانتی ساده‌تر شود، رقابت افزایش یابد و تصدی‌گری نهادهای دولتی و شبه‌نظامی کاهش یابد. این کار نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در سیاست اقتصادی کشور است.

نتیجه‌گیری

فساد در ایران دیگر یک پدیده جزئی نیست، بلکه به صورت سیستماتیک در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ریشه دوانده است.

از اختلاس‌های بزرگ اقتصادی تا فساد اخلاقی در سطوح مدیریتی، از محدودیت نظارت تا مصونیت قضایی، تمامی این عوامل نشان‌دهنده وجود یک «مافیای قدرت» درون بدنه حکومتی‌اند. شاخص‌های بین‌المللی مثل CPI نیز مؤید این وضعیت هستند.

برای تغییر این وضعیت، نه تنها به اراده سیاسی بلکه به اصلاحات نهادی، شفافیت و حمایت از جامعه مدنی نیاز است. بدون چنین تغییراتی، فساد سیستماتیک می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه ایران تبدیل شود و تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باشد.