جنگ با ونزوئلا؛ توجیه‌سازی یا واقعیت

جنگ با ونزوئلا؛ توجیه‌سازی یا واقعیت

جنگ با ونزوئلا؛ توجیه‌سازی یا واقعیت

به گزارش آژانس خبری ایران گیت؛ تصمیم دولت ترامپ برای بازتعریف یک باند ونزوئلایی به‌عنوان «جنگجوی دشمن» و مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی علیه آن، نقطه چرخشی بحث‌برانگیز در سیاست امنیتی ایالات متحده ایجاد کرده است؛ چرخشی که نه بر داده‌های معتبر تکیه دارد، نه از منطق حقوقی استوار برخوردار است و اکنون خطر تبدیل یک چالش جنایی به بحرانی نظامی و قانون اساسی را در پی دارد.

ارزیابی چارچوب حقوقی و راهبردی دولت ترامپ در مواجهه با باندهای ونزوئلایی

دولت ترامپ با تعریف دوباره باندهای ونزوئلایی به عنوان «جنگجویان در یک درگیری مسلحانه» در حال آزمودن مرزهای قانونی و سیاستی ایالات متحده است؛ اقدامی که این احتمال را مطرح می‌کند که هدف اعلام‌شده، توجیه‌کننده شیوه‌های مورد استفاده نباشد.

پس از مجموعه‌ای از حملات به کشتی‌های غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی، پنتاگون به کنگره اطلاع داده است که اعضای مظنون این باندها را «جنگجویان غیرقانونی» تلقی کرده و ایالات متحده را وارد «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» با آنها می‌داند؛ آن هم بدون توضیح روشن درباره دامنه نهادهای مشمول.

رئیس‌جمهور همچنین مجوز انجام عملیات مخفیانه مرگبار توسط سازمان سیا در ونزوئلا را صادر و نیروهای نظامی آمریکا را در سواحل این کشور مستقر کرده است.

مقابله با سازمان‌های جنایتکار خشونت‌آمیز اقدامی قابل‌دفاع است، اما استدلال دولت از منظر داخلی ضد‌و‌نقیض، از نظر هدف‌گذاری مبهم و از حیث تعریف نتیجه نهایی فاقد شفافیت است.

دولت در حالی این مسیر نظامی را آغاز کرده که بر پایه‌هایی سست بنا شده و تلاش می‌کند روایت سابق جنگ علیه مواد مخدر را احیا کند، اما آن را با رویکردهایی برگرفته از جنگ علیه تروریسم در هم می‌آمیزد.

تجمیع اختیارات فوق‌العاده برای مقابله با تهدیدی مبهم، بدون وجود محدودیت‌های اصولی، رویکردی بالقوه خطرناک است که احتمالاً به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

۱. تهدید نامتناسب

ادعای دولت مبنی بر اینکه ونزوئلا تهدید اصلی مواد مخدر برای ایالات متحده است، با داده‌های رسمی خود دولت همخوانی ندارد. طبق پایگاه داده تلفیقی مبارزه با مواد مخدر آمریکا، در سال ۲۰۱۸ تنها حدود ۲۱۰ تن کوکائین از ونزوئلا عبور کرده است؛ رقمی که کمتر از ۱۰٪ از محموله‌های ورودی به آمریکا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در همان سال بیش از ۱۴۰۰ تن کوکائین از گواتمالا ترانزیت شده است.

واقعیت این است که ۹۰٪ کوکائین ورودی به ایالات متحده در کلمبیا تولید و ۹۰٪ از طریق مرز زمینی با مکزیک وارد می‌شود. مسیرهای ونزوئلا عمدتاً به سمت بازارهای اروپا و کارائیب هدایت می‌شوند.

با وجود این داده‌ها، تمرکز دولت بر باند ونزوئلایی ترن د آراگوا (TdA) به عنوان بخشی از کارزار بزرگ‌تر ضدقاچاق مواد مخدر عجیب به نظر می‌رسد، زیرا TdA در ساختار جرایم مرتبط با مواد مخدر نقشی حاشیه‌ای دارد.

وزارت خزانه‌داری این باند را عمدتاً فعال در قاچاق انسان و اخاذی توصیف کرده و تأکید می‌کند که مواد مخدر تنها منبع درآمد فرعی آن است. کیفرخواست‌های فدرال نیز از فعالیت‌های خرده‌فروشی و قاچاق مقیاس کوچک سخن می‌گویند.

تحقیق سه‌ساله InSight Crime نیز «شواهد ناچیز» درباره توانایی TdA برای انتقال محموله‌های عمده مواد مخدر برای شبکه‌های فراملی ارائه می‌دهد.

با این اوصاف، دولت با تمرکز بر یک بازیگر ثانویه در یک مسیر کم‌اهمیت، راهبردی خلق کرده که ظاهری از اقدام قاطع ارائه می‌دهد اما از مواجهه با عوامل اصلی طفره می‌رود.

۲. انحراف از چارچوب‌های قانونی

در سال‌های اخیر، برخی باندهای آمریکای لاتین که پیشتر به عنوان بازیگران جنایی سودمحور شناخته می‌شدند، دوباره طبقه‌بندی شده‌اند. رئیس‌جمهور ترامپ در نخستین روزهای آغاز کار خود، دو فرمان اجرایی صادر کرد که در عمل این گروه‌ها را در قالب تهدیدات تروریستی بازنمایی می‌کرد.

تعیین یک گروه جنایی به عنوان سازمان تروریستی، تغییری بنیادی در ماهیت و نحوه مواجهه با آن ایجاد می‌کند.

سازمان‌های جنایی در چارچوب قوانین مدنی و با هدف سودآوری فعالیت می‌کنند، اما سازمان‌های تروریستی خارجی اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک را پیگیری کرده و می‌توان با ابزار نظامی با آنها مقابله کرد.

هرچند تاکتیک‌های آن‌ها گاهی همپوشانی دارد، اما ماهیتشان به طور معمول قابل تفکیک است. با این حال دولت در رویکرد کنونی، مرز این تمایزات را نادیده گرفته و ادعا می‌کند گروه‌هایی که در مجرمانه‌ترین حالت دست به قاچاق محدود می‌زنند، از ویژگی‌های تروریستی برخوردارند.

اقدام حقوقی جسورانه‌تر دولت در مارس، با استناد به «قانون دشمنان بیگانه» از سال ۱۷۹۸ رخ داد؛ قانونی زمان جنگ که امکان اخراج سریع افراد معرفی‌شده به عنوان «دشمن» را بدون تشریفات مرسوم فراهم می‌کرد.

دولت TdA را به «تهاجم» به ایالات متحده متهم و اعضای آن را مشمول بازداشت و اخراج بدون حمایت‌های قانونی دانست؛ در حالی که گزارش‌های اطلاعاتی به صراحت این ادعا را رد می‌کردند.

هرچند دولت بعدها لحن خود را تعدیل کرد، اما برچسب تروریستی همچنان محور تلاش برای انتقال این گروه از جرایم مدنی به چارچوب درگیری مسلحانه باقی ماند.

علاوه بر این، حملات به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر با استناد به مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) سال ۲۰۰۱ توجیه شده است.

منطق جدید دولت چنین است: چون مواد مخدر می‌تواند باعث مرگ شود، هر فرد دخیل در تجارت آن می‌تواند هدف اقدامات نظامی قرار گیرد. این استدلال نه تنها مبهم بلکه از اساس غیرمنطقی است و عملاً هر قاچاقچی خرد را در سطح «دشمن جنگی» قرار می‌دهد.

۳. پیامدهای راهبرد اشتباه

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت از ابزارهای کلاسیک مقابله با تهران مانند فشار دیپلماتیک، شناسایی خوان گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور موقت و تحریم بخش نفت و مقامات رژیم استفاده کرد.

در نتیجه، مسئله اصلی این نیست که دولت این ابزارها را نمی‌شناسد؛ بلکه این است که ناکامی آنها برای تحقق اهدافش را توجیهی برای بهره‌گیری از ابزارهای فوق‌العاده جدید قرار داده است.

هرچند دولت ممکن است نارضایتی از اثربخشی شیوه‌های پیشین را زمینه‌ساز این رویکرد بداند، اما اقدامات کنونی خطرات تازه‌ای را ایجاد می‌کند.

مادورو به جای عقب‌نشینی، در حال آماده‌سازی برای تقابل احتمالی است و هرگونه درگیری که به تلفات آمریکایی منجر شود، می‌تواند دولت را مجبور به گسترش عملیات و تبدیل آن به یک درگیری تمام‌عیار کند.

این جهت‌گیری برای متحدان ترامپ نیز نگران‌کننده است، زیرا با شعار سیاست خارجی انزواطلبانه او در تضاد قرار دارد و در شرایطی اتفاق می‌افتد که محبوبیت داخلی او کاهش یافته و انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌روست.

در سطح بین‌المللی نیز سیاست حمله به قایق‌ها بدون تأیید کنگره یا حمایت منطقه‌ای، پیامدهایی غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. سناریوی مطلوب دولت—تضعیف یا برکناری مادورو—در صورتی که حملات آمریکا موجب کشته شدن افراد غیرنظامی شود، بسیار آسیب‌پذیر خواهد شد.

چنین رویدادی ابزار تبلیغاتی قدرتمندی در اختیار مادورو قرار می‌دهد و احتمال حمایت مردمی از مداخله خارجی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت ایالات متحده برای پیگیری اهداف بزرگ‌تر سیاست خارجی را تضعیف کند. همان‌گونه که تجربه جنگ عراق نشان داد، اتکا بر استدلال‌های سست—even در صورت وجود استدلال‌های معتبر دیگر—می‌تواند اعتماد عمومی را از میان ببرد.

این خطر درباره ونزوئلا نیز مطرح است: وجود دلایل مشروع برای مقابله با مادورو (از جمله نقض حقوق بشر و عدم واگذاری قدرت پس از انتخابات ۲۰۲۴) انکارناپذیر است، اما دولت به جای تکیه بر آنها، روایتی بزرگ‌نمایی‌شده از تهدید یک باند زندانی ارائه می‌دهد.

وقتی این روایت در معرض راستی‌آزمایی قرار گیرد، نه تنها مشروعیت اقدام مخدوش می‌شود بلکه امکان حمایت از اقدامات قاطع‌تر نیز از بین می‌رود.

۴. تعمیق بحران حقوقی و عملیاتی

رویکرد تهاجمی دولت بیشتر بر پایه ملاحظات سیاسی است تا اعتبار قانونی یا کارآمدی عملی. ابزارهای سنتی اجرای قانون قادر بودند بدون تضعیف اصول حقوقی، مسیر مشروع‌تری برای مقابله با جرم فراهم کنند، اما دولت آنها را کنار گذاشته و به سمت الگوهای نظامی‌سازی شده پیش رفته است.

این در حالی است که وزارت دادگستری همچنان پیگرد قضایی اعضای TdA را در دادگاه‌های غیرنظامی دنبال می‌کند، اما دولت در سطح کلان قصد دارد از چارچوب عدالت نظامی و تعاریف گسترده قوانین جنگ استفاده کند تا قایق‌های کوچک را «شناور دشمن» معرفی کند.

اختلاف بنیادین میان استانداردهای مدنی و نظامی—از جمله قوانین تعامل، ملاک‌های اثبات و حمایت‌های قانون اساسی—باعث می‌شود استفاده از ابزارهای جنگی نه تنها از نظر حقوقی بحث‌برانگیز باشد بلکه توانایی دولت برای نگهداری قانونی بازداشت‌شدگان را نیز محدود کند.

نتیجه آنکه دولت انگیزه بیشتری برای کشتن به جای بازداشت پیدا می‌کند؛ موضوعی که در آزادسازی دو بازمانده نخستین حملات به کشورهای مبدأ کاملاً مشهود شد.

افزون بر این، این مسیر کشور را به سمت یک بحران قانون اساسی سوق می‌دهد. نمونه بارز آن زمانی است که شورای اطلاعات ملی اعلام کرد TdA تحت هدایت دولت مادورو عمل نمی‌کند و توان انجام عملیات شبه‌نظامی هماهنگ ندارد؛ ارزیابی‌ای که مبنای حقوقی اخراج‌های اضطراری مارس ۲۰۲۵ را به طور جدی زیر سؤال برد.

چنین تناقضی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر نهادهای امنیتی نیز با روایت دولت مخالف باشند، دستگاه قضایی چگونه می‌تواند با ادعاهای فاقد پشتوانه برخورد کند؟

نگاه نهایی

رویکرد دولت ترامپ بیش از آنکه بر ارزیابی حقوقی مستدل یا تحلیل عملیاتی استوار باشد، به نظر می‌رسد با اهداف پیام‌رسانی و نمایش قدرت سیاسی همسوست. کنار گذاشتن ابزارهای آزموده‌شده اجرای قانون و تمایل به استفاده از چارچوب‌های زمان جنگ برای مقابله با جرایمی که ذاتاً ماهیت جنایی دارند، نه تنها از منظر حقوقی خطرناک است بلکه در عمل نیز می‌تواند تاثیر معکوس داشته باشد.

با تکیه بر استدلال‌هایی که به‌سادگی به چالش کشیده می‌شوند، دولت اعتبار لازم برای اقدامات آینده—از جمله مواجهه با بحران‌های واقعی امنیت ملی—را از دست خواهد داد. در بدبینانه‌ترین تحلیل، این روند نشانه تمایل رئیس‌جمهور به گسترش اختیارات اجرایی خود با پیامدهای گسترده داخلی و بین‌المللی است؛ و در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، نمود فقدان انسجام، ارزیابی دقیق تهدید و فهم صحیح از سازوکارهای قانونی در ساختار تصمیم‌گیری دولت محسوب می‌شود.