استراتژی تازه ترامپ برای خاورمیانه؛ معامله یا تقابل؟ بخش دوم

عرصه‌های عمل منطقه‌ای

استراتژی تازه ترامپ برای خاورمیانه؛ معامله یا تقابل؟ بخش دوم

در این چارچوب، دیدگاه ایالات متحده چنین است که خاورمیانه به طور فزاینده‌ای حول محورهای دوجانبه و ائتلاف‌های غیررسمی ساختار می‌یابد، که در آن واشنگتن بدون پذیرش کامل مسئولیت تعهدات خود، اعمال نفوذ می‌کند.

غزه و کرانه باختری

در چشم‌انداز ایالات متحده نسبت به منطقه، مسئله فلسطین همچنان اهمیت قابل‌توجهی دارد، اگرچه دولت ترامپ خط مشی حمایت بی‌قید و شرط راهبردی از اسرائیل را اتخاذ کرده است، که این رویکرد در دوره اول ریاست‌جمهوری وی تثبیت و رادیکال‌تر شده است.

این حمایت به پوشش کامل عملیاتی از سوی واشنگتن تبدیل شده و به طور سیاسی عملیات در نوار غزه و به طور کلی دیدگاه تل‌آویو نسبت به پرونده فلسطین را مشروعیت بخشیده است.
در این زمینه، حماس از سوی ایالات متحده به‌عنوان یک بازیگر تروریستی که باید نابود شود تلقی می‌شود و نه یک طرف سیاسی قابل‌شناسایی، و در نتیجه، هرگونه نقش مذاکره‌ای یا نهادی این جنبش در مدیریت آینده نوار غزه پس از درگیری، به‌طور سیستماتیک انکار می‌شود.

به‌طور هم‌زمان و تحت فشار اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطین (ساف) نیز به‌تدریج مشروعیت خود را از دست داده و به حاشیه رانده می‌شود؛ این روند از طریق حذف از کانال‌های مستقیم مذاکره و کاهش چشمگیر کمک‌های مالی ایالات متحده برای همکاری، به‌ویژه در رابطه با آژانس آنروا، صورت می‌گیرد.

توجیه رسمی این سیاست در برداشت از ضعف ساختاری تشکیلات خودگردان ریشه دارد؛ نهادی که ناکارآمد، پراکنده و ناتوان از ایفای نقش به عنوان یک طرف واقعی در ساخت نظم جدید منطقه‌ای دانسته می‌شود ـ نظمی که هرچه بیشتر مطابق با مختصات اسرائیلی ترسیم می‌شود.

در این زمینه، پیشنهاد غیررسمی‌ای که در اوایل سال ۲۰۲۵ مطرح شد، مبنی بر نسخه‌ای به‌روز از «توافق‌نامه‌های ابراهیم» (موسوم به «معامله قرن») جای می‌گیرد؛ این طرح به عنوان برنامه‌ای برای ادغام اقتصادی-منطقه‌ای طراحی شده که هدف آن عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و جهان عرب است، اما کاملاً از ارائه راه‌حل سیاسی برای مسئله فلسطین جدا شده است.

در واقع، این بُعد حتی بیشتر تضعیف می‌شود و مسئله فلسطین به عنوان پرونده‌ای داخلی برای اسرائیل (یا در نهایت برای مصر، از نظر شرایط انسانی فلسطینیان غزه) تلقی می‌شود که باید با ابزارهای فنی و بسته‌های تشویقی اقتصادی مدیریت شود، نه به عنوان هسته حل‌نشده‌ی منازعه عربی-اسرائیلی.

اوج این رویکرد در پیشنهاد بحث‌برانگیز «ریویرای خاورمیانه‌ای بعبارتی دیگر همان ساحل لوکس خاورمیانه‌ای» برای غزه نمود پیدا می‌کند؛ پروژه‌ای برای نوسازی شهری و توسعه اقتصادی — که رسماً از سوی تمامی کشورهای عربی رد شده — و هدف آن تبدیل این منطقه فلسطینی به یک مرکز تجاری و گردشگری تحت قیمومیت بین‌المللی یا منطقه‌ای است، بدون به رسمیت شناختن هیچ‌گونه حقی برای تعیین سرنوشت ملت فلسطین.

عناصر کلیدی‌ای مانند وضعیت بیت‌المقدس شرقی، مرزهای ۱۹۶۷، حق بازگشت آوارگان، و حتی خود مفهوم دولت فلسطینی، به طور کامل نادیده گرفته شده یا بنا بر اراده سیاسی روشن ایالات متحده، کنار گذاشته می‌شوند.

تمامی این تحولات حاکی از بازسازی نهایی رویکرد کلاسیک واشنگتن نسبت به «راه‌حل دو کشوری» است، که عملاً جای خود را به «راه‌حل یک کشوری» به نفع اسرائیل می‌دهد؛ راه‌حلی که در آن، تل‌آویو با تأیید کامل ترامپ، مسئولیت آینده سیاسی، اقتصادی و جمعیتی فلسطینیان را نیز بر عهده می‌گیرد.

در این چارچوب، مسئله فلسطین نه حل می‌شود، بلکه جذب و به یک متغیر مدیریتی در قالب امنیت یکپارچه اسرائیل تبدیل می‌گردد؛ بخشی از نظم جدید منطقه‌ای که در خدمت توازن میان واشنگتن، تل‌آویو و پادشاهی‌های عربی حوزه خلیج فارس است.

به گفته برخی ناظران، از این وضعیت یک پویایی نامتقارن پدید می‌آید که در آن ایالات متحده دیگر به عنوان میانجی بی‌طرف عمل نمی‌کند، بلکه نقش تضمین‌کننده توازنی را ایفا می‌کند که بر پایه حذف گزینشی فلسطینیان از دستور کار خاورمیانه‌ای بنا شده است.

این امر پیامدهای عمیقی برای آینده حقوق بین‌الملل، نمایندگی سیاسی فلسطینیان و مشروعیت هرگونه روند صلح به همراه دارد.

سوریه و مشرق عربی

در چارچوب تغییر اخیر رژیم در دمشق و کاهش جزئی تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، رویکرد کاخ سفید نسبت به سوریه در سال ۲۰۲۵ دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. دولت ترامپ، پایان قدرت خاندان اسد را فرصتی تلقی کرده برای بازتعریف توازن منطقه‌ای با هدف مهار ایران؛ با تمرکز بر بیرون راندن سوریه از نقش تاریخی‌اش به‌عنوان عقبه استراتژیک تهران و نیروهای وابسته به آن، به‌ویژه حزب‌الله.

با این حال، بدون تعهد رسمی و مستقیم به مدیریت گذار سیاسی یا بازسازی پس از جنگ، واشنگتن راهبردی مبتنی بر حمایت تاکتیکی و مشروط از دولت جدید سوریه در پیش گرفته است. این حمایت مشروط به یک «غیرایرانی‌سازی» تدریجی سوریه و آمادگی این کشور برای هماهنگی با بازیگران هم‌سو با غرب در منطقه است.

در همین راستا، طرحی برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان سوریه و اسرائیل ـ بر پایه‌ای گسترده‌تر از توافق‌نامه‌های ابراهیم ـ مطرح شده است؛ طرحی که هدف آن تسهیل بازگشت دمشق به جامعه بین‌المللی است، مشروط به کنار گذاشتن ایران به عنوان ضامن استراتژیک.

یکی از عناصر کلیدی ـ و در عین حال جنجال‌برانگیز ـ این سناریو، نقش ترکیه است؛ نقشی که از سوی ایالات متحده با وجود ابهامات و تنش‌ها، تحمل و تا حدی نیز تشویق می‌شود. در این مقطع، آنکارا به عنوان یک بازیگر تثبیت‌کننده با «ژئومتریای متغیر» تلقی می‌گردد؛ کنشی که حضور میدانی آن (به‌ویژه در شمال سوریه) موجب مهار هم نفوذ ایران و هم بلندپروازی‌های کردها شده است.

با این حال، جایگاه ترکیه به‌شدت دوگانه است: از یک سو، این کشور به‌طور رسمی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و بخشی از سازوکارهای امنیتی غرب محسوب می‌شود؛ اما از سوی دیگر، دارای روابط عملیاتی، انرژی‌محور و دیپلماتیک نزدیک با روسیه است و راهبردی مستقل در پیش‌برد نفوذ منطقه‌ای خود دارد که اغلب با اولویت‌های راهبردی غرب همخوانی ندارد.

اقدامات ترکیه، هرچند در برخی اهداف آمریکا ـ مانند تجزیه جبهه شیعی، مدیریت تهدید جهادگرایی، و تضعیف نظری روسیه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ـ مفید واقع می‌شود، اما همزمان موجب نگرانی‌هایی درخصوص مدیریت مناطق حائل، مسئله کردها، و نظامی‌سازی مرزهاست.

افزون بر این، آنکارا نفوذ فزاینده‌ای بر بخش‌هایی از قدرت جدید در سوریه اعمال می‌کند و همین امر، سیستمی از وابستگی‌های متقابل را شکل داده که روند گذار را پیچیده‌تر و کمتر هم‌راستا با خواسته‌های واشنگتن می‌سازد.

در بُعد نظامی، ایالات متحده حضور محدود اما با قابلیت عملیاتی بالا در شمال‌شرق سوریه را حفظ کرده است، با تمرکز بر سه اولویت اصلی:
•خنثی‌سازی هسته‌های باقی‌مانده از گروه دولت اسلامی (داعش)،
•کنترل منابع انرژی در مناطق استراتژیک،
•پایش فعالیت‌های شبه‌نظامیان طرفدار ایران که همچنان در برخی مناطق کشور فعال هستند.

با این حال، ویژگی اصلی موضع جدید آمریکا در قبال سوریه، همچنان «مدیریت غیرمستقیم گذار سیاسی» باقی مانده است؛ الگویی که به جای مداخله مستقیم یا برنامه‌های بازسازی ساختاری، بر نفوذ از راه دور، واگذاری به بازیگران منطقه‌ای و اعمال فشارهای هدفمند تکیه دارد.

در این چارچوب، سوریه پسا-اسد نه به‌عنوان صحنه‌ای برای تحول سیاسی، بلکه به‌عنوان یک محور ژئوپلیتیکی قابل معامله در نظر گرفته می‌شود.

بر همین مبنا، تمام بحث‌ها درباره پیوستن دمشق به توافق‌نامه‌های ابراهیم نیز قابل‌تفسیر است؛ گفتگوهایی که خود ترامپ در جریان دیدار با رئیس‌جمهور موقت سوریه، احمد الشرع، در ریاض مطرح کرده بود.

در این منطق، سوریه وارد طرح آمریکایی مهار قدرت‌های رقیب ـ یعنی ایران و روسیه ـ و جذب انتخابی متحدان کاربردی می‌شود؛ متحدانی از جمله ترکیه، که نقش آن همچنان کلیدی اما در ساختار، مبهم، مستقل و گاه متعارض با منافع غرب است.

دریای سرخ و یمن

در محور یمن و مسیر دریایی جنوب دریای سرخ، دولت ترامپ رویکردی منعطف‌تر و چندلایه اتخاذ کرده است — با تمایل به کاهش تنش در صورت امکان — هرچند که موضع کلی همچنان امنیت‌محور باقی مانده است. هدف اصلی، حفاظت از مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های راهبردی میان باب‌المندب، عدن و جیبوتی است؛ مسیرهایی حیاتی برای جریان انرژی جهانی و منافع لجستیکی-نظامی غرب.

در شرایط افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای، ایالات متحده در ماه مه ۲۰۲۵ به توافقی تاکتیکی برای کاهش تنش با حوثی‌ها دست یافت؛ توافقی که با میانجی‌گری عمان و قطر حاصل شد. این توافق، شامل محدودسازی گزینشی اقدامات خصمانه از سوی نیروهای یمنی علیه اهداف آمریکایی در دریای سرخ (اما نه علیه اهداف اسرائیلی) در ازای امتیازاتی چون کمک‌های انسان‌دوستانه (غذایی و بهداشتی)، کاهش هدفمند تحریم‌های ثانویه، و به رسمیت شناختن غیرمستقیمِ خودمختاری آن‌ها در برخی مناطق شمال یمن است.

با این حال، این آتش‌بس جزئی بسیار شکننده است، زیرا در دلِ یک جنگ چندسطحی شکل گرفته. در واقع، با گشوده شدن جبهه‌ای مستقیم میان اسرائیل و ایران، سراسر کمان دریایی از مشرق عربی تا خلیج فارس به یک صحنه عملیات یکپارچه تبدیل شده است، جایی که نیروهای شبه‌نظامی شیعه وابسته به ایران — از جمله حوثی‌ها — می‌توانند دوباره به‌عنوان بازیگران نامتقارن فعال شوند.
بنابراین، پیش‌روی راهبردی ایران از طریق نیروهای نیابتی‌اش، بخشی از یک زنجیره عملیاتی واحد تلقی می‌شود و حملات احتمالی در دریای سرخ در هماهنگی با بحران‌های احتمالی در تنگه هرمز تفسیر می‌گردد.

شمال آفریقا و مدیترانه

در مقایسه با سایر حوزه‌های عملیاتی، شمال آفریقا و مدیترانه دو صحنه فرعی در استراتژی ایالات متحده به شمار می‌روند. این مناطق عمدتاً از نظر مبارزه با تروریسم، کنترل مهاجرت و مهار بی‌ثباتی منطقه‌ای اهمیت دارند.
در این چارچوب، دولت ترامپ قصد داشته این رویکردها را از طریق چشم‌انداز توافق‌نامه‌های ابراهیم گسترش و هدایت کند. به همین دلیل، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کاخ سفید موفق شد توافق‌های عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی را به مراکش گسترش دهد؛ اتفاقی که با به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت رباط بر صحرای غربی، منطقه‌ای مورد مناقشه، صورت گرفت و در مقابل مراکش نیز اسرائیل را به رسمیت شناخت.

بر اساس همین منطق، دولت ترامپ خواستار توسعه این گفتگوها به تونس و لیبی است؛ کشورهایی که به دلایل متفاوت هنوز بسیار از هرگونه مشارکت در پرونده ابراهیمی فاصله دارند.

تونس رسماً همیشه پیشنهاد آمریکا را به دلیل پیوند تاریخی کشور با مسئله فلسطین رد کرده است، اما ممکن است رئیس‌جمهور قیس سعید از این گشایش‌های آمریکا به صورت ابزاری برای تقویت رژیم خود و سرکوب بیشتر مخالفان داخلی استفاده کند.

از سوی دیگر، طرابلس هنوز از هرج‌ومرج دیپلماتیکی که اسرائیل در اوت ۲۰۲۳ ایجاد کرد سردرگم است؛ زمانی که اعلام قریب‌الوقوع توافق عادی‌سازی با این کشور آفریقای شمالی موجب اعتراضات گسترده و تنش‌های فراگیر در لیبی شد و در نهایت به بحران سیاسی منجر گردید که با برکناری وزیر خارجه وقت، نجلا المنگوش، پایان یافت.

تا کنون چشم‌انداز روشنی برای مشارکت احتمالی طرابلس یا تونس دیده نمی‌شود، هرچند تونس ممکن است در ازای مزایای واضح و مشخص، تمایل نشان دهد.

اگر ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط تونس و اسرائیل فشار بیاورد، واشنگتن می‌تواند امتیازات قابل توجهی — به‌ویژه در حوزه اقتصادی و مالی — به این کشور شمال آفریقایی ارائه دهد، شاید از طریق دخالت مستقیم صندوق بین‌المللی پول، مشابه بسته‌های کمک و حمایت مالی که در سال‌های اخیر برای مصر فراهم کرده است.

با این حال، این کشور همچنان برای ایالات متحده اهمیت نسبی دارد، به‌ویژه در ارتباط با تهدید گسترش هسته‌های جهادی در منطقه ساحل و ضرورت کنترل جریان‌های مهاجرت غیرقانونی از آفریقا. با این وجود، وزن آن در اولویت‌های استراتژیک آمریکا کم‌اهمیت باقی مانده است.

واشنگتن مدت‌هاست علاقه محدودی نشان داده و به‌وضوح تمایلی به دخالت فعال در بحرانی که عمدتاً به اروپا مربوط می‌شود، نداشته است. این عدم‌تعهد زمینه رقابت پنهان میان بازیگران محلی و منطقه‌ای را فراهم کرده و به بن‌بست تاکتیکی منجر شده که هدف آن جلوگیری از ظهور یک بازیگر مسلط است.

رویکرد آمریکا در نتیجه به اقدامی پراکنده و کم‌اثر تبدیل شده که فاقد دیدگاه راهبردی بلندمدت درباره آینده لیبی است. در این میان، بی‌توجهی به نفوذ روزافزون روسیه و چین در این کشور شمال آفریقایی نیز آشکار است؛ نفوذی که در جهت مقابله با ناتو و تضعیف نفوذ غرب در لیبی و به‌طور کلی آفریقا انجام می‌گیرد.

همچنین در همین منطقه، علاقه آمریکا اساساً معطوف به حفظ روابط قوی با مصر است که به عنوان عاملی برای تثبیت تعادل‌ها بین مدیترانه و شرق آفریقا تلقی می‌شود. در این چارچوب، حمایت آمریکا از مواضع مصر درباره حل مسئله مدیریت منابع آب نیل با اتیوپی نیز قابل درک است.

در این چشم‌انداز، روابط با رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی همچنان محوریت دارد؛ قاهره به عنوان یک شریک مهم دیده می‌شود که روابط مبتنی بر همکاری نظامی و راهبردی با آن حفظ می‌شود، بدون آنکه شرط و شروط دموکراتیک یا حقوق بشری بر سیاست‌های داخلی مصر اعمال گردد.

پرونده‌های راهبردی

در راستای استدلال‌های ارائه‌شده تاکنون، پرونده‌های اصلی در سطح منطقه‌ای به‌وضوح نشان‌دهنده تغییر در جهت‌گیری و نگرش ایالات متحده — و به‌ویژه این دولت — نسبت به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) هستند.

خاورمیانه اکنون به‌عنوان عرصه‌ای رقابتی در نظر گرفته می‌شود که باید تحت نفوذ و بازتعادل قرار گیرد تا به نفع آمریکا عمل کند و در برابر پیشروی فزاینده بازیگران تجدیدنظرطلبی همچون ایران، چین و روسیه مقاومت نماید.

ایران و مسئله هسته‌ای

پرونده ایران یکی از مهم‌ترین نقاط تنش و مانور راهبردی برای ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شود. دولت ترامپ با بازگشت قوی به نسخه‌ای پرادعا‌تر از استراتژی «فشار حداکثری» متمایز شد و به‌طور آشکاری از رویکرد چندجانبه مذاکره‌ای دولت پیشین، جو بایدن، فاصله گرفت.

این استراتژی عملاً هرگونه امکان بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را مسدود کرد. تحریم‌ها مجدداً اعمال و تشدید شدند و در عین حال، لحن رسمی بار دیگر ایران را به‌عنوان تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و جهانی معرفی کرد.

فراتر از شدت لحن و رفتارها، به نظر نمی‌رسد طرح راهبردی مشخصی از سوی ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی تهران به توانمندی هسته‌ای وجود داشته باشد.

بلکه استراتژی گسترده و سختگیرانه‌ای برای مهار ایران شکل گرفته است: انزوای سیاسی، حملات هدفمند به زیرساخت‌های نظامی، تحریم‌های اقتصادی ثانویه و حمایت از عملیات اسرائیل علیه شبه‌نظامیان نیابتی در لبنان، سوریه، عراق و یمن. رویکرد واشنگتن همچنان بر منطق دوگانه مبتنی است: بازدارندگی همراه با دیپلماسی فرصت‌طلبانه، فشار در کنار گشایش‌های هدفمند.

تهران همچنان به عنوان بازیگری بی‌ثبات‌کننده که باید محدود شود دیده می‌شود، نه به عنوان یک شریک بالقوه برای ادغام در نظام بین‌الملل.

در این چارچوب، هرگونه گشایش دیپلماتیک، مانند میانجی‌گری قطر پس از امضای آتش‌بس ۲۴ ژوئن و دورهای پیشین مذاکره هدایت‌شده توسط عمان، به عنوان ابزاری در خدمت هدف اصلی آمریکا و اسرائیل دیده می‌شود: جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای واقعی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای آن.

آنچه ابتکارهای دیپلماتیک مسقط و دوحه را بی‌اثر می‌سازد، به‌ویژه مسئله غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران است؛ سطحی که اکنون به‌مراتب فراتر از محدودیت‌های تعیین‌شده در توافق برجام ۲۰۱۵ رسیده و خطر واقعی دستیابی کشور به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را به همراه دارد.

علاوه بر این، موانع سیاسی و راهبردی دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله محدودیت در دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به سایت‌های هسته‌ای ایران، و همچنین خواسته تهران برای لغو کامل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از خروج‌های یک‌جانبه احتمالی ایالات متحده در آینده.

از این رو، تعجب‌آور نیست که پس از خروج یک‌جانبه از برجام توسط دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸، نه واشنگتن و نه تل‌آویو موفق به توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران یا تدوین یک استراتژی منسجم نشده‌اند.

بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، ایران به آستانه لازم برای انجام یک آزمایش هسته‌ای نزدیک شده است، چراکه موفق به غنی‌سازی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰٪ شده است.

برای جلوگیری از این سناریو، اسرائیل و ایالات متحده مجموعه‌ای از عملیات نظامی – به ترتیب با نام‌های «Rising Lion» و «Midnight Hammer» – را آغاز کرده‌اند که هدف آن‌ها بی‌ثبات‌سازی رژیم تهران و به‌طور ضمنی تحریک به تغییر حکومت است.

با این حال، به نظر می‌رسد آتش‌بس حاصل‌شده در ۲۴ ژوئن تأثیر چشمگیری بر چشم انداز راهبردی نداشته است.

در واقع، عملیات‌های نظامی نتوانسته‌اند پیشروی ایران به سوی توانمندی هسته‌ای را بیش از آنچه توافق برجام در سال ۲۰۱۵ ـ به ابتکار باراک اوباما و شرکای اروپایی ـ انجام داد، کند کنند.

با این حال، طبق تحلیل رئیس‌جمهور ترامپ، تحولات اخیر در ایران لزوماً به معنای تشدید نظامی در خاورمیانه نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای باشد.

بر اساس این فرض، توافقی میان آمریکا و ایران همچنان ممکن است، مشروط بر اینکه تهران در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان دهد ـ و واشنگتن نیز رویکردی اصول‌گرایانه در برابر مطالبات جمهوری اسلامی اتخاذ کند، از جمله با ارائه پیشنهادهایی برای جبران اقتصادی (بسته‌های مالی تا ۳۰ میلیارد دلار در ازای دست کشیدن از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای).

با این حال، این چشم‌انداز هرچه بیشتر دور از دسترس به نظر می‌رسد، چراکه عملیات‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند شرایط مساعدی برای بازگشت به گفتگو ایجاد کنند.

افزون بر این، تشدید تنش‌های نظامی محور اسرائیل-آمریکا، به‌طور اساسی فضای عملیاتی را تغییر داده و مسیر را برای سناریوهایی بسیار غیرقابل پیش‌بینی هموار کرده است.

توافقات ابراهیم و به حاشیه راندن مسئله فلسطین

اگرچه در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ توافقات ابراهیم به‌عنوان نماد اصلی دیپلماسی او مطرح شدند، تقویت این توافقات اکنون به یکی از ارکان بنیادین سیاست منطقه‌ای ایالات متحده بدل شده است؛ نه‌تنها در راستای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بلکه به‌عنوان محور یک ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه.

این توافقات به‌عنوان فرآیندی چندسطحی در نظر گرفته می‌شوند که هدف آن بازتعریف موازنه‌های منطقه‌ای است؛ فرآیندی که از مسائل مناقشه‌برانگیز عبور می‌کند و بر همگرایی منافع اقتصادی، فناورانه و راهبردی تکیه دارد. در شرایطی که منطقه با تشدید تنش‌های نظامی میان اسرائیل و ایران و ادامه بحران در غزه روبروست، هدف واشنگتن گسترش چارچوب عادی‌سازی است ـ از طریق جذب بازیگران کلیدی نظیر عربستان سعودی و، در چشم‌اندازی گسترده‌تر، ورود کشورهای مسلمان آسیایی مانند اندونزی، ازبکستان یا مالزی.

این روند با بسته‌های چندجانبه شامل همکاری‌های اقتصادی، انتقال فناوری و تضمین‌های امنیتی تشویق می‌شود.

این پویش مطابق با منطقی مشخص دنبال می‌شود:

•‌ ایجاد و تقویت یک جبهه مشترک عربی-اسرائیلی با هدف مقابله با ایران؛
•‌ تثبیت موقعیت اسرائیل به‌عنوان بازیگری مشروع و کاملاً یکپارچه در نظام منطقه‌ای؛
•‌ و در کنار آن، به حاشیه راندن مسئله فلسطین و تقلیل آن به موضوعی فرعی و کم‌اهمیت در چارچوب معادلات خاورمیانه.

در این چارچوب، روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل وابسته به پیشرفت در پرونده اسرائیل-فلسطین نیست، بلکه کاملاً مستقل از آن دنبال می‌شود و به‌عنوان مسیری مجزا برای بازتعریف اولویت‌های دستورکار منطقه‌ای عمل می‌کند.

بر این اساس، با وجود بحران انسانی شدید، جنگ غزه تأثیر معناداری بر رویکرد ساختاری ایالات متحده نداشته است. مسئله فلسطین همچنان نه به‌عنوان گره‌ ژئوپلیتیکی مرکزی و حل‌نشده منطقه، بلکه به‌مثابه موضوعی از سیاست داخلی اسرائیل تلقی می‌شود.

در این فضا، ابتکاراتی نظیر طرح «ریویِرای خاورمیانه‌ای» برای غزه – که به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و ثبات معرفی شده‌اند – بیشتر تلاشی برای غیرسیاسی‌سازی مسئله فلسطین محسوب می‌شوند؛ تلاشی برای انتقال تمرکز از مطالبه ملی به مدیریتی کارکردی و موقتی، که هدف آن کاهش تنش‌هاست، نه حل‌وفصل ریشه‌ای منازعه.

تجزیه حاکمیت فلسطینی میان غزه، کرانه باختری و دیاسپورا (مهاجرت) نیز به این روند کمک کرده و توان چانه‌زنی فلسطینیان را بیشتر تضعیف می‌کند، و در عوض، روایتی را تقویت می‌کند که بر «مدیریت عمل‌گرایانه ممکنات» استوار است. بر پایه این روایت، دیپلماسی چندجانبه و فرآیند اسلو اکنون کهنه و ناکارآمد جلوه می‌کنند و تحولات میدانی عملاً امکان راه‌حل دو‌کشوری را از میان برده‌اند.

در عوض، فرمول‌هایی گزینشی و دوجانبه در حال شکل‌گیری هستند که در آن‌ها فلسطینیان اغلب به‌عنوان بازیگرانی حاشیه‌ای – و گاه کاملاً حذف‌شده – از میزهای مذاکره منطقه‌ای نادیده گرفته می‌شوند.

کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC)

اگرچه توافقات ابراهیم ستون سیاسی معماری جدید خاورمیانه مورد حمایت ایالات متحده به‌شمار می‌روند، کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) بازوی اقتصادی و زیرساختی این پروژه محسوب می‌شود.

این کریدور از ابتدا به‌عنوان پاسخی مستقیم و نظام‌مند به ابتکار «یک کمربند، یک راه» (BRI) چین طراحی شده است.

در واقع، کریدور IMEC صرفاً یک پروژه اتصال منطقه‌ای نیست، بلکه سکویی ژئوپلیتیکی با رویکرد گزینشی و ضدچینی است که با هدف مهار نفوذ راهبردی پکن در آسیای غربی، شامات و مدیترانه شرقی طراحی شده است. از دید ایالات متحده، IMEC ابزاری برای اهداف زیر به‌شمار می‌رود:

. محدود کردن ارتباطات چین با خاورمیانه از طریق مسیرهای جایگزین؛

. تقویت محور هند–خلیج فارس–اسرائیل، در چارچوب مقابله با ایران و ابتکار «یک کمربند، یک راه»؛

. سوق دادن اتحادیه اروپا به‌سوی همگرایی ترنس‌ آتلانتیک، و دور ساختن آن از دوگانگی میان منافع اقتصادی و راهبردی در رابطه با چین.

از این منظر، IMEC به عنوان جایگزین غربی برای ابتکار کمربند و جاده چین مطرح است و هدف آن بازطراحی جریان‌های استراتژیک بین آسیا، خاورمیانه و اروپا از طریق یک کریدور اقتصادی جدید است که چین را از مسیرهای اصلی اتصال اوراسیا حذف می‌کند.

این پروژه به دنبال تقویت روابط بین هند، کشورهای خلیج فارس، اسرائیل و اتحادیه اروپا است و از زیرساخت‌های بندری، خطوط آهن پرظرفیت، پایانه‌های دیجیتال و اتصال انرژی بهره می‌برد. از دید ایالات متحده، IMEC مکمل توافقنامه‌ی ابراهیم است و در چالش جهانی مقابله با نفوذ اقتصادی و استراتژیک چین نقش دارد.

با این حال، تداوم تنش‌های شدید منطقه‌ای مانع پیشرفت این پروژه می‌شود.

تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و ایران، بی‌ثباتی مستمر در یمن، سوریه و لبنان، خطرات فزاینده در دریای سرخ و خلیج عدن، و همچنین آسیب‌پذیری استراتژیک تنگه هرمز، نشان می‌دهد که امنیت مسیرها شرط لازم و حیاتی برای اجرای واقعی این کریدور است.

در منطقه‌ای که درگیر جنگ‌ها با شدت‌های مختلف، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و دینامیک‌های فرقه‌ای است، تضمین حفاظت از گره‌های لجستیکی و زیرساختی یک چالش پیچیده به شمار می‌آید، به ویژه در غیاب چارچوب امنیتی منطقه‌ای مشترک. موفقیت یا شکست IMEC و همچنین اثربخشی آن، به توانایی ایالات متحده در رهبری این فرآیند و مدیریت آسیب‌پذیری‌های ساختاری متعدد خاورمیانه، با ادغام امنیت، توسعه و همکاری استراتژیک در منطقه‌ای عمیقاً ناپایدار و متفرق بستگی دارد.

خاورمیانه از نگاه ترامپ

دیدگاه ترامپ نسبت به خاورمیانه ابزاری و در راستای حفظ منافع ملی ایالات متحده به نظر می‌رسد، نه در جهت تحول سیاسی یا به‌ویژه ثبات ساختاری منطقه.

دیگر هدف، صدور دموکراسی یا ساختن نظم‌های پایدار نیست، بلکه مهار تهدیدها، مدیریت بحران‌ها و تقویت ائتلاف‌های گزینشی بر اساس منطق معاملاتی است. در نتیجه، رویکردی به‌شدت واکنشی شکل می‌گیرد، نه حاصل یک استراتژی منسجم و مستقل.

این منطقه دیگر صحنه سازش نیست، بلکه فضای عملیاتی قطعه‌قطعه‌ای است که در آن واشنگتن حوزه‌های نفوذ را تعریف می‌کند، وظایف امنیتی را به قدرت‌های محلی (اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، مصر) واگذار می‌نماید و تنها زمانی مداخله می‌کند که توازن راهبردی در خطر افتاده باشد.

به این ترتیب، رویکرد ایالات متحده تحت تأثیر پویایی‌ها و دستورکارهای خارجی قرار دارد، به‌ویژه دستورکارهای اسرائیلی، چنان‌که تصمیمات اخیر درباره غزه و مدیریت تقابل با ایران نشان می‌دهد.

در چارچوب ترامپ، ثبات به‌معنای تعادل بازدارندگی است، نه نظم مشترک. تنش‌های ساختاری — از مسئله فلسطین تا تجزیه کشور‌ها، از رقابت‌های فرقه‌ای تا جنگ‌های نیابتی — نه حل می‌شوند و نه برطرف، بلکه در زیرسیستم‌های منطقه‌ای که به قدرت ایالات متحده خدمت می‌کنند مهار می‌گردند، سیستم‌هایی که اغلب ناپایدار و سلسله‌مراتبی هستند.

مداخله مستقیم واشنگتن در بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران تصویر خاورمیانه‌ای را تقویت می‌کند که بر خطوط اصطکاک حکمرانی می‌شود، جایی که زور جایگزین مذاکره شده و تجزیه به شیوه حکمرانی بدل می‌گردد.

با این حال، این منطق، درست همانطور که ادعا می‌کند ثبات‌بخش است، خطر ایجاد شکاف‌های جدید را به همراه دارد: هر بحران منجمد یا واگذار شده، در درون خود پتانسیل تشدید تنش در آینده را دارد، در بستری که به طور فزاینده‌ای قطبی، آسیب‌پذیر و فاقد معماری‌های مشترک است.