قانونی برای اعدام، نه امنیت

قانونی برای اعدام، نه امنیت

قانونی برای اعدام، نه امنیت

مجلس جمهوری اسلامی بار دیگر در حال تصویب طرحی است که نه در راستای تأمین امنیت ملی است و نه در جهت حمایت از منافع مردم، بلکه ابزاری تازه برای سرکوب، ارعاب، و حذف مخالفان است؛ طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با اسرائیل» که آشکارا بیش از آنکه مقابله با جاسوسی را هدف قرار دهد، به‌دنبال تثبیت کنترل حداکثری بر جامعه و بستن هر روزنه‌ای از نقد، اعتراض، و آزادی بیان است.

این طرح در ظاهر به بهانه حمله اخیر اسرائیل مطرح شده، اما واقعیت آن است که با سوءاستفاده از این فضا، می‌خواهد حاکمیت را از پاسخ‌گویی فراری دهد و مردم را قربانی ناکارآمدی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کند.

این لایحه، نه فقط بدون مبنای حقوقی مشخص است، بلکه با استفاده از تعابیری عامدانه مبهم و تفسیرپذیر، هر کنش سیاسی، رسانه‌ای، و حتی فعالیت علمی یا فناورانه را مستعد برچسب «همکاری با دشمن» و در نهایت اعدام می‌داند.

در ماده اول طرح، صرف فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل یا سایر دولت‌ها و گروه‌های «خصمانه» می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض تلقی شده و حکم اعدام به‌دنبال داشته باشد. اما چه کسی تعیین می‌کند کدام کشور یا گروه خصمانه است؟

در کشوری که منتقد داخلی، فعال مدنی، خبرنگار، و حتی کارشناس فناوری به‌راحتی به‌اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت می‌شوند، این تعاریف مبهم صرفاً ابزار سرکوب است نه قانون.

در ماده دوم، هر نوع اقدام حتی غیرمستقیم که به‌زعم حاکمیت موجب تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل شود، مستحق اعدام دانسته شده است.

این بند چنان گسترده است که به‌راحتی می‌توان یک تحلیل سیاسی، یک مقاله علمی، یا حتی یک گفت‌وگوی رسانه‌ای را مصداق این اتهام دانست. قانون‌گذاری که تا این اندازه گنگ و موسع است، در واقع قانون نیست؛ بلکه ابزار جنایت رسمی و قانونی‌شده است.

ماده سوم نیز لیست بلندبالایی از فعالیت‌ها، از ساخت پهپاد گرفته تا اقدامات سایبری و حتی ارتباطات فناورانه را شامل جرم‌انگاری کرده، بدون آنکه حد و مرز روشنی ارائه دهد. هیچ نهاد مستقلی هم نیست که تفسیر این موارد را به‌صورت بی‌طرفانه بررسی کند.

از آن بدتر، پیش‌بینی ده سال زندان برای استفاده از ابزارهایی مانند استارلینک، نه فقط مضحک بلکه مصداق بارز ترس حاکمیت از تکنولوژی و ارتباط آزاد مردم با جهان است.

مهم‌تر از همه، این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که قدرت تفسیر آن کاملاً در دست نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی است. عباراتی مثل «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، فناورانه» یا «گروه‌های متخاصم» چنان کش‌دار هستند که بتوانند هر فرد و هر رفتاری را مشمول جرم بدانند.

پیام روشن این است: در این کشور، هیچکس حتی از مرگ در امان نیست، اگر نهاد امنیتی اراده کند.

تجربه هم ثابت کرده که این واژگان مبهم، مثل «نشر اکاذیب» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، سال‌هاست که ابزار سرکوب مخالفان بوده‌اند.

اکنون با این طرح، در سایه حمله یک کشور خارجی، قرار است تمامی کانال‌های آزادی بیان، نقد سیاسی، و فعالیت مدنی به‌صورت کامل مسدود و افراد به اتهاماتی نظیر افساد فی‌الارض به چوبه‌دار سپرده شوند.

در ماده چهار، حتی تولید «محتوایی که نوعاً موجب ایجاد ترس عمومی یا لطمه به امنیت ملی شود» نیز مستوجب اعدام دانسته شده است. این یعنی دیگر نه فقط نقد، که حتی خبررسانی یا هشدار درباره ناکارآمدی‌ها نیز جرم تلقی می‌شود.

طرح به‌گونه‌ای نوشته شده که کوچک‌ترین مخالفت، حتی اگر به‌نیت اصلاح امور باشد، به‌راحتی می‌تواند زیر سایه تفسیر دستگاه قضایی به مرگ منتهی شود.

از سوی دیگر، مسیر رسیدگی قضایی نیز به‌طور کامل در خدمت اراده قدرت قرار گرفته است. مطابق مواد ۷ و ۸، قرار است دادگاه‌های مربوط به این جرائم به شکل «ویژه» و خارج از نوبت برگزار شوند، یعنی بی‌دفاعی کامل برای متهمان.

همین شیوه دادرسی پیش‌تر در دادگاه‌های اقتصادی دوره رئیسی اجرا شد، که نتیجه‌اش چیزی جز ظلم گسترده و احکام شتاب‌زده نبود.

اکنون همان فرمول ناقص قرار است در حوزه امنیت تکرار شود، با این تفاوت که این‌بار دیگر صحبت از پرونده‌های مالی نیست، بلکه سرنوشت انسانی در میان است. آن هم در بستری که کوچک‌ترین خطای قاضی می‌تواند به جان انسان‌ها پایان دهد. این یعنی فاجعه‌ای قانونی‌شده.

اما ریشه ماجرا فراتر از این است. مشکل اصلی، جهت‌گیری کل این طرح است؛ به‌جای آنکه نهادهای مسئول امنیتی و اطلاعاتی به‌خاطر عملکرد ضعیف‌شان بازخواست شوند، بار امنیت کشور را بر دوش مردم انداخته‌اند.

شهروندان عادی، روزنامه‌نگاران، کاربران اینترنتی و فعالان مدنی تبدیل به مظنونان همیشگی شده‌اند.

در حالی‌ که برخی اعتراف‌ کرده‌اند بیش از ده سال در این کشور جاسوسی می‌کردند، آیا واقعاً مردم عادی مقصرند؟ یا نهادهایی که این ده سال خواب بودند؟

این سوال را هیچ‌یک از طراحان این طرح نمی‌پرسد: چرا سیستم اطلاعاتی کشور نتوانسته است شبکه‌های جاسوسی را پیش از فاجعه شناسایی و منهدم کند؟ آیا ضعف ساختاری و تمرکز اشتباه حاکمیت بر کنترل حجاب، رسانه و اینترنت، همان چیزی نیست که باعث شده اسرائیل از داخل کشور ما را هدف بگیرد؟

زمانی‌که تمام انرژی سیستم صرف سرکوب و ارعاب جوانان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد، اسرائیل از دل خاک ایران اطلاعات استراتژیک جمع‌آوری کرد و زیرساخت پهپادی ساخت. این تناقض را تا کی باید انکار کرد؟

نمی‌توان با تکرار همان خطاها، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت.

مجلس، به‌جای آنکه منشأ تهدید را در ناکارآمدی نهادهای اطلاعاتی و فساد ساختاری جست‌وجو کند، باز هم راه ساده‌تر را انتخاب کرده: تشدید فشار بر شهروندان. و این‌بار با زبان اعدام. اما نتیجه چیزی جز انحراف افکار عمومی، گم‌کردن دشمن واقعی، و ضربه‌ای مهلک‌تر به امنیت و اعتماد عمومی نخواهد بود.