نقض قانون و حقوق شهروندی با ارسال پیامک حجاب

نقض قانون و حقوق شهروندی با ارسال پیامک حجاب

نقض قانون و حقوق شهروندی با ارسال پیامک حجاب

اقداماتی مانند تصویربرداری از چهره‌ی مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی مردم است.

اشخاصی که خودشان را در مسئله‌ی حجاب صاحب اختیار می‌دانند هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا نمی‌کنند و گویی فراموش کرده‌اند که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی را برای ضابطین قضایی و ماموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است.

چندی پیش که خبر افتتاح کلینیک ترک بی‌حجابی به‌همت اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف در تهران منتشر شد، طراحان این ایده مدعی شدند که این مرکز با هدف درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح می‌شود.

خبر تاسیس کلینیک ترک بی‌حجابی توسط ستاد امر به معروف، یادآور تصمیمی بود که این ستاد برای برخورد با بی‌حجابی با معیار قراردادن اندازه تار موی زنان اتخاذ کرده بود.

سال ۱۴۰۱ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرده بود: «مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، تعداد بدحجاب‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

این مرکز طبق قانون، تعریف فرد باحجاب و بی‌حجاب را براساس ملاک شرعی قرار داده؛ یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد، مجرم است و باید دستگیر شود.»

حال چند سال پس از این طرح، موضوع ارسال پیامک از سوی این ستاد مطرح شده  که فارغ از ایرادات حقوقی و موارد دیگر، موید ناکارآمدی مدیران و اشخاصی است که در ستاد امر به معروف مدعی خدمت به جامعه و ادای فرایض شرعی ازجمله اجابت تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکرند.

چنین اقداماتی در حالی صورت می‌گیرد که در عالم حقوق برای شناسایی دلیل وجودی هریک از نهادها و قواعد، فلسفه‌ی ایجابی آن نهاد و تاریخچه‌ی شکل‌گیری آن بررسی می‌شود و به موازات این امر، کارکرد و خروجی چنین قواعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که مبنای مشترک و زیربنای تعریف کارکرد هریک از نهادها، چگونگی صیانت از حقوق اساسی مردم و شیوه‌ی صحیح حکمرانی با هدف تامین حقوق افراد ملت است.

خروجی آنچه به‌عنوان فلسفه‌ی حقوق و مبانی جامعه‌شناسی حقوق شناخته می‌شود، فهم و درک اصل بدیهی و قابل تعمیمِ قانون فصل‌الخطاب به رفتار شهروندان و اعمال حکومت است.

اصل ۵۷ قانون اساسی ضمن تصریح به پذیرش قاعده‌ی تفکیک قوا تاکید می‌کند که این قوا مستقل از یکدیگرند و در ادامه اصول ۵۸، ۶۰ و۶۱ به تشریح تکالیف و اختیارات قوای سه‌گانه پرداخته و در اصل ۵۹، تصمیم‌گیری راجع به امور کلان و موضوعات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را وابسته به رأی و نظر مردم می‌داند.

عطف به برخی اقدامات صورت‌گرفته از سوی نهادهایی مانند ستاد امر به معروف که به اشکال مختلف در مسئله‌ی حجاب ظهور دارد، این پرسش مطرح است که اولاً فلسفه‌ی ایجاد چنین مرجعی چیست؟

ثانیاً حدود اختیارات و تکالیف چنین نهادی چگونه تعریف می‌شود؟ تاسیس چنین ستادی برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین آمره امکان‌پذیر نبوده و به همین سبب است که همزمان با تاسیس چنین نهادی در سال ۱۳۷۲ عنوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برای آن تعریف می‌شود تا بنا بر مفهوم عنوان مذکور، مشخص شود که چنین نهادی نمی‌تواند کار اجرایی کند تا اینکه در سال ۹۴ قانونی با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس رسید که سبب گسترش حدود اختیارات این ستاد شد.

علی‌رغم چنین امری به‌صراحت مقررات تصریح‌شده در قانون منشأ تاسیس چنین مرجعی، محور اصلی فعالیت و اختیارات این نهاد محدود در حوزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است و هر قِسم رفتار حاکمیتی از سوی این مرجع که سبب تضییع حقوق شهروندی یا ناقض قواعدی مانند اصل تفکیک قوا و… شود، ممنوع و خلاف قانون اساسی کشور است.

بر فرض که ستاد امر به معروف با هماهنگی پلیس امنیت اخلاقی به موضوع حجاب و ارسال پیامک ورود کرده، مستند قانونی چنین امری چیست؟

بنا بر قانون، پلیس و برخی ارگان‌های نظامی ـ امنیتی به‌عنوان ضابط قضایی تحت نظارت دادستان و بنا بر شرح وظایف قانونی دارای اختیاراتی‌اند که شرط و قید استیفاء آن اختیارات صدور حکم قضایی، آن هم مستند به قانون است و هیچ ضابطی در هر رتبه و موقعیتی که هست، حق ندارد بدون دستور قضایی (به‌استثناء جرائم مشهود که تابع قیود خاصی است) دایره شمول حقوق شهروندی افرادملت ایران را تحدید کند یا با ارسال پیامک یا اخذ تعهدنامه و… شهروندی را در شرایط تهدید قرار دهد.