فساد محصول عدم شفافیت

فساد محصول عدم شفافیت

فساد محصول عدم شفافیت

فساد چای دبش و یا لوله‌کشی سوخت از فرودگاه به دریا چیزهایی نیست که بتوان آن را مفاسد موردی دانست.

حتی اگر طبق گفتمان رسمی قبول کنیم که «فساد سیستماتیک» نداریم؛ اما باز هم نمی‌توان کتمان کرد که اشکالات سیستماتیک فراوانی وجود دارند که باعث رکوردشکنی پی در پی رقم مفاسد اقتصادی و رونمایی از شیوه‌های جدید جرم در این حوزه‌ها می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه به‌درستی اشاره داشت که این دست جرائم و مفاسد به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند توسط افراد عادی به وقوع پیوسته باشند.

همین نکته، یعنی یک شاهد بر اینکه سیستم اشکالاتی بنیادین دارد که خروجی آن منتهی به این دست مفاسد اقتصادی می‌گردد. 

همه شواهد و نشانه‌ها دال بر این است که ما با اختلال جدی سیستم‌های نظارتی در کشور مواجه هستیم.

در نظام حقوقی و اداری ما نه مراجع نظارتی کم هستند و نه قدرت قانونی آنها برای اعمال نظارت و متوقف کردن مفاسد در قدم‌های ابتدایی قدرت محدودی است.

حتی می‌توان مدعی شد برخی بازوهای نظارتی ما از نمونه‌های خارجی و غربی خود نیز بر روی کاغذ قدرت بیشتری دارند.

به‌طور مثال، نهاد مجلس یکی از آنهاست.

در هیچ کجای دنیا در نظام‌های ریاستی، مجلس از چنین میزان اختیاراتی برای اعمال قدرت بر قوه مجریه برخوردار نیست.

اما تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این سیستم نظارتی به‌هیچ‌عنوان متناسب با گستره اداری و قدرت حقوقی‌اش، دارای کارآمدی و خروجی لازم نبوده است؛ که اگر چنین بود، با حجم وسیع پرونده‌های فساد که عموماً یک ریشه در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی هم دارند، مواجه نبودیم.

اژه‌ای هم در آخرین سخنرانی خود به ناکارآمدی بخشی از همین نظام نظارتی اشاره کرده و گفته است: «نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد.

از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟

آیا بخش‌های حراست در این راستا به‌درستی به وظایف خود عمل کردند؟

اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، بایدبه اصلاح‌شان بپردازیم.

باید در عین اینکه مفسدین را مجازات می‌کنیم، بستر‌ها و سرمنشأ‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد این‌چنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند، مواجه نشویم.»

در آسیب‌شناسی نظام نظارتی کشور می‌توان به تفضیل موارد متعددی را بیان کرد.

اما شالوده همه این آسیب‌شناسی‌ها یک چیز است که تا تامین نشود، حتی دقیق‌ترین ساختارهای نظارتی و قوانین هم نمی‌توانند مانع بروز مفاسد و جریان پیدا کردن فساد در کانال‌‌ مراودات اداری-اقتصادی شوند؛ آن چیز پذیرش بی‌قیدوشرط «شفافیت عمومی» و «آزادی بیان» است.

امروز ما در مرحله‌ای فراتر از این هستیم که صرفاً بگوییم نظام نظارتی کشور دارای ناکارآمدی و اختلال است.

در واقع، به گواه شواهدی می‌توان مدعی شد که فساد حتی در بخش‌هایی از نظام نظارتی کشور هم رسوخ کرده است.

به عبارتی، حداقل بخش‌هایی از این نظام نظارتی خود عامل مشارکت در وقوع برخی مفاسد شده‌اند.

پرونده بزرگ مدیران مفسد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر یک نشانه از وجود همین امر است.

این مشکل را نمی‌توان صرفاً به خود ساختار و قوانین ناظر به آن ربط داد.

مسئله اینجاست که امکان منطقی برای نظارت عمومی بر وقوع فساد و همینطور فرآیندهای فسادزا و فسادستیز وجود ندارد.

به عبارتی، جامعه و نمایندگان آن یعنی رسانه‌ها، مطبوعات و کنشگران عرصه عمومی امکان کنش، تحقیق و گزارش‌دهی مستقل نسبت به مسئله فساد را ندارند.

آنچه رخ داده، این است که حتی نظارت بر وقوع فساد و «فسادستیزی» نیز در غیاب قدرت و امکان فعالیت بخش‌های مدنی، دچار «انحصار» شده است.

از چنین انحصاری حتی در «فسادستیزی»، نمی‌توان انتظار خروجی مثبت داشت.

نمونه آن اینکه در زمان ریاست رئیسی در قوه‌قضائیه با تبلیغات وسیعی دادگاه‌هایی پرسروصدا بابت برخورد با مفاسد اقتصادی به‌صورت ویژه برگزار شد.

مسئله اینجا بود که باز در همانجا هم امکان تحقیق و گزارش‌دهی مستقل در خصوص این پرونده‌ها وجود نداشت و مرجع رسمی از افکارعمومی می‌خواست که صرفاً به او اعتماد کنند.

نتیجه این شد که بعد از آن دوره مشخص شد در بسیاری از این دادگاه‌ها احکامی ناصحیح و پراشکال صادر شده؛ درحالی‌که در همان زمان مفاسد دیگری در حال وقوع بوده است.

در سال‌های گذشته بارها انواع «سلطان»ها مورد برخورد قضایی و حتی اعدام قرار گرفتند، اما نهایتاً چه شد؟

همزمان جامعه بعد از 13سال هنوز نمی‌داند ماجرای بابک زنجانی چیست؟

آیا در زندان است یا آزاد؟ چگونه مشغول فعالیت مجدد اقتصادی شده و…؟

حاکمیت و مراجع رسمی توقع دارند که جامعه صرفاً روایت آنها از این دست موارد را بپذیرد و باور کند و به همین جهت، تقریباً نه هیچ شفافیت موثری در این موارد وجود دارد و نه هیچ امکان مشخصی برای تحقیق و گزارش‌دهی مستقل به مردم.

تا وقتی این نباشد، فساد از راهروهای پیچیده و تاریک نهادهای رسمی و حتی مراجع نظارتی کار خود را جلو می‌برد و در این میان، چند پرونده‌ای هم کشف و مورد برخورد قرار می‌گیرند. چراکه نه مرجع نظارتی خود مصون از آلودگی است و نه افراد مشغول در آن آنقدر معصوم و متفاوت هستند که درگیر نشوند.

در همین تجربه پرونده چای دبش هم شاهد بودیم که برای اولین‌بار مجموعه فعالان بخش خصوصی صنعت چای بودند که در نامه بهمن‌ماه۱۴۰۱ دولت را از وقوع فساد مطلع کردند.

این تجربه، اثبات‌کننده دو چیز است؛ اولاً، آن‌همه دستگاه عریض و طویل نظارتی قادر به شناسایی این فساد محرز و آشکار نشده بودند و ثانیاً، توانایی بخش مدنی جامعه که اینجا فعالان بخش خصوصی اقتصاد بودند، برای کشف این فساد به‌مراتب از آن ارگان‌های بزرگ بیشتر بوده است.

اگر به سوال رئیس قوه‌قضائیه درباره بدکارکردی نظام نظارتی کشور از جمله حراست‌ها برگردیم، باید گفت تا وقتی زمینه شفافیت عمومی و همینطور آزادی بیان برای تحقیق و گزارش‌دهی مستقل از بروز مفاسد در کشور مهیا نشود و با هر انتقاد و افشاگری، فعالان مدنی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مورد برخورد قرار بگیرند، کارآمدی لازم به نهادهای نظارتی بر نخواهد گشت.

هر اصلاح و تغییری در این زمینه رخ بدهد، بدون روشن کردن نورافکن افکارعمومی بر روی فرایندهای مختلف تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی رسمی در کشور، بی‌فایده و کم‌اثر خواهد بود.