پادشاه نفتی ایران و مدیریت میلیونها دلار از لندن
مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) چندین شرکت را که منابع آگاه آنها را بخشی از شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی، ملقب به سلطان فروش نفت ایران میدانند، تعلیق کرده است.
به گزارش بلومبرگ به نقل از این منابع، مرکز مالی دبی در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بینالمللی، اقداماتی را علیه شرکتهای میلاووس (Millavous Group) و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments) انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان «غیرفعال – تعلیقشده» ظاهر شدهاند. با این حال، تاریخ شروع این تعلیقها در سامانه ثبت مشخص نشده است.
اگرچه این دو شرکت از مهمترین بخشهای شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی هستند، هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت. با این حال، به گفته منابع آگاه، بسیاری دیگر از شرکتهای مرتبط با «سلطان فروش نفت ایران» همچنان فعال هستند زیرا، حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکتهای شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت میکنند.
تعلیقها به این معناست که این شرکتها باید یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا اطلاعات بیشتری را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند و توضیح دهند چرا تعلیقها اشتباه است و آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند. این شرکتها در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت ارائه اطلاعات قانعکننده به نهادهای نظارتی، امکان لغو تعلیقها وجود دارد.
شرکتهای «هولدینگ میلاووس» و «هولدینگ مواد خام میلاووس» که در همان آدرس گروه میلاووس ثبت شدهاند، نیز اخیرا در سامانه ثبت مرکز مالی دبی به عنوان «غیرفعال – تعلیقشده» ظاهر شدهاند.
سخنگوی اوشن لئونید در بیانیهای اعلام کرد: «اوشن لئونید اعتراض رسمی خود را به مرکز ثبت مرکز مالی دبی ارائه کرده است. این شرکت در حال مذاکره فعال با مرکز مالی دبی است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز آنها را در تمام حوزههای مورد توجه ارائه کند. فعالیتهای این شرکت به طور کامل با تمامی قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارد و درباره تمامی فعالیتهایش با نهادهای مربوطه، از جمله مرکز مالی دبی، شفاف بوده است. اوشن لئونید چیزی برای پنهان کردن ندارد و مطمئن است که میتواند حقایق را به مرکز مالی دبی ارائه دهد تا بر اساس شواهد قانونی تعلیقش لغو شود.»
بلومبرگ پیشتر در گزارشی اوشن لئونید را صندوق سرمایهگذاری خوانده بود که توسط حسین شمخانی مدیریت شده و در لندن، دبی، ژنو و سنگاپور فعالیت میکند. سخنگوی اوشن لئونید اوایل ماه جاری با تکذیب این گزارش، اعلام کرده بود که شرکت به شدت ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه حسین شمخانی درگیر یا ناظر بر این شرکت است را رد میکند.
وکیل حسین شمخانی نیز گفت که موکلش هیچ ارتباطی با شرکتهای میلاووس یا اوشن لئونید ندارد.
بلومبرگ در ماه اوت در گزارشی به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه اعلام کرده بود که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی (دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران)، در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او، این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران و روسیه میلیاردها دلار پول به جیب بزند.
بنابر این گزارش، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» میشناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند.
با این حال چند منبع آگاه از فعالیتهای هکتور به بلومبرگ گفتند که او معاملات بخشهای قابلتوجهی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. به گفته این منابع شرکتهای عضو شبکه تجاری او علاوه بر نفت تحریم شده تهران و مسکو، به معامله نفت دیگر کشورهای تحریم نشده نیز میپردازند و گاهی اوقات نفت خام حوزههای مختلف را آنچنان با هم مخلوط میکنند که حتی خریدارانی که این بشکهها را آزمایش میکنند، نمیتوانند به مبدا آنها پی ببرند.
شمخانی بیشتر جزئیات گزارشهای بلومبرگ، از جمله مالکیت هر شرکت نفتی، کنترل یک شبکه تجاری، یا داشتن شرکتی که در معاملات کالا با ایران یا روسیه درگیر باشد را رد کرده است.
حسین شمخانی در بیانیهای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شده، گفته بود: «من آنطور که بلومبرگ ادعا میکند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت میکنم.»
منبع: بلومبرگ
English
View this article in English
