لبنان در خطر لیست سیاه FATF

لبنان در خطر لیست سیاه FATF

یکی از موضوعات کمتر دانسته شده و بحث شده در رسانه‌های فارسی‌زبان، جزئیات مربوط به فعالیتهای مالی و اقتصادی حزب‌الله لبنان است. در سالهای اخیر، اعلام تحریمهای آمریکا و اروپا علیه افراد و مؤسسات مربوط به این سازمان، بیش از هر چیز جلب نظر کرده و با انتشار اسامی افراد و شرکتهای تحریم شده، زمینه آشنایی بیشتری با بیزینسها و فعالیتهای حزب‌الله لبنان برای افکار عمومی فراهم شده است.

با این حال، نکته کمتر دانسته شده آن است که بخش مهمی از فعالیتهای مالی و اقتصادی این سازمان، حتی در خاک لبنان، ثبت تجاری و فعالیت به عنوان بیزینس رسمی ندارند.

با قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF، نگاهها دوباره به این موضوع معطوف شده و حالا که تنشهای میان حزب‌الله و اسرائیل به اوج خود رسیده، اقدامات این نهاد ناظر مالی از اهمیت مصاعفی برخوردار شده است.

لبنان که پیش از این با بحرانهای بانکی سهمگین روبرو بود و وضعیت اقتصادی آن رو به قهقرا می‌رفت، به سختی و با کمکهای کشورهای مختلف خود را سر پا نگاه داشته است. اگر این کشور در شرایطی قرار بگیرد که وارد لیست سیاه FATF شود، عرصه بر دولت و مردم لبنان، تنگتر از همیشه خواهد شد.

نکته کلیدی در این روند، فعالیتهای متنوع مالی حزب‌الله لبنان در خاورمیانه و آمریکای لاتین است که جدای از ثبت رسمی برخی شرکتها، چیز زیادی در قالب مدارک و اسناد رسمی، از خود به جا نگذاشته است.

در داخل لبنان، مؤسسه قرض الحسنه معروف حزب‌الله که به همین نام قرض الحسنه شناخته می‌شود، نه وبسایت رسمی دارد و نه به عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می‌کند. این مؤسسه صرفا وجود دارد! مؤسسه قرض‌الحسنه حزب‌الله لبنان، با مدیر معروفش، عادل منصور، چرخه مالی حزب‌الله و نیروهای این سازمان را اداره می‌کند و از طریق اتصال به بانکهای لبنان، در کشورهای دیگر فعال است.

دستگاههای خودپرداز آن برای خدمات رسانی به اعضاء و مشتریان مؤسسه که اکثرشان از اعضاء سازمان هستند، در لبنان فراوانند و همه جا دیده می‌شوند. مؤسسه قرض‌الحسنه در دوران شیوع کرونا و وخامت اوضاع اقتصادی لبنان، با استفاده از خلأ ناشی از ناتوانی دولت، با پخش کردن کوپنهای دریافت مواد غذایی و وامهای بدون بهره، محبوبیت و حمایت روزافزونی در میان لبنانیان به دست آورد.

تحریمهای آمریکا و اروپا علیه عادل منصور و سایر چهره‌های مدیریت این مؤسسه و دیگر مؤسسات مالی حزب‌الله، تأثیری بر روند فعالیت آن در داخل لبنان نداشته و بخش اعظم موفقیت تحریمها به محدود کردن نوع فعالیت آن در خارج از لبنان محدود بوده است. با این حال، چنین روندی کارآمد نیست.

هک شدن حسابهای مشتریان مؤسسه در سال 2020 و افشای جزئیات اطلاعات مربوط به گروه بیشماری از آنان، ضربه سنگینی به این مؤسسه و حزب‌الله بود. همه این ضربات و ناکارآمدیها، با ساختار متکی به معامله و گردش پول نقدی و کسب درآمد از رمزارزها جبران می‌شود.

تولید چندانی در میان نیست و کمکهای مالی ارائه شده به حزب‌الله به صورت نقد از فرودگاه بیروت به مؤسسه قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی حزب‌الله منتقل می‌شود.

با مهلت اعلامی از سوی FATF و طرحهای آمریکا و اروپا برای سختگیری مضاعف بر دولت لبنان در این زمینه، روزهای مهمی در انتظار دولت و مردم این کشور است. دولت لبنان پیشاپیش امتیازات بسیاری در این زمینه به حزب الله داده است و این سازمان که هیچ مالیاتی نمی‌پردازد، به راحتی این کشور را در معرض خطر بزرگ تازه‌ای قرار داده است.