کروز ، اعتصابات و انتخابات

کروز ، اعتصابات و انتخابات

کروز ، اعتصابات و انتخابات. به گزارش ایران گیت. حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر بودیم که در اعتصاب روز ۲۸ آبان در محوطه باز شرکت کروز حضور داشتیم. خانم‌ها با مانتو های فرم آبی نفتی داد می زدند: خط فقر ۲۰ تومن پایه حقوق شش تومن. بعضی خانم ها دمپایی پلاستیکی داشتند چون ساعت ها مجبورند پشت دستگاهها بایستند حتی روزهای تعطیل شیفت های اجباری دارند.

این سخنان ر.ش یکی از کارکنان شرکت کروز است. شرکت صنایع تولیدی کروز بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تأمین‌کننده قطعات خودرویی ایران است. اگرچه در صفحه اول سایت این شرکت آمده است که «ما برآنیم که کیفیت زندگی کارکنان مان، جایگاه رقابتی شرکت مان و توان فنی صنعت خودرو ایران را به سطح بالاتری ارتقاء دهیم» اما طی سالهای گذشته همواره کارگران و کارمندان این شرکت یکی از معترضان به عدم رعایت حداقل دستمزد و شرایط کاری سخت خود بوده اند.

حقوق پایین و شرایط دشوار اقتصادی بسیاری از کارمندان این شرکت را مجاب به شرکت در اعتصابات آبان ماه کرد. اعتصابی که به گفته کارکنانش منجر به شناسایی تعدادی از آنها توسط نیروهای امنیتی و در نهایت اخراج آنها شد.  

۲۶ و ۲۸ آبان ۱۴۰۱ و در کشاکش اعتراضات سراسری ایران، کارگران سایت سه، شرکت کروز دست از کار کشیدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض این کارگران به سطح پایین دستمزدها و لغو شیفت‌های اضافه‌کاری روز جمعه بود.  این در حالی است که شرکت کروز در بیانیه ای اعلام کرد: «هیچ توقفی در خطوط تولید کروز وجود ندارد و پرسنل کروز فارغ از موضوعات سیاسی بی وقفه تولید را ادامه خواهند داد.»  

م.م در سالن چراغ شرکت کروز کار می کند: «وقتی اول آذر ماه خواستیم وارد شرکت شویم از ورود ما جلوگیری کردند و گفتند قرارداد شما تمام شده است. شاید حدود ۲۰۰ نفر بودیم. آن روز مرادبیگی هم بود. حال خوبی نداشت. می دانستم که مشکلات خانوادگی هم دارد. با بچه ها قرار گداشتیم هر روز صبح بیاییم در شرکت. دم در نگهبانی تجمع کرده بودیم. فردایش شنیدم مراد بیگی در دستشویی خودکشی کرده و بردندش بیمارستان.» 

روایت خودکشی کارمند زن شرکت کروز به دلیل اخراج در برخی رسانه ها آمده است اما شرکت کروز نسبت به آن واکنشی نشان نداد. پیش از این نیز شرکت های زیر مجموعه پالایشگاههای نفت، گاز و پتروشیمی که در اعتصابات شرکت کرده بودند از تهدید و ارعاب توسط مدیران خود خبر داده و اعلام کردند که گروهی از کارگران معترض را اخراج کرده اند. اما شرکت کروز این روزها بیشتر از آنکه با اعتصابات شناخته شده‌باشد با رونده اختلاس ۳۴ هزار میلیارد تومانی اش در اذهان عمومی شناخته می شود. 

شرکت کروز که در معرفی خود در سایتش آورده است استراتژی ما تامین قطعات و سیستم های با کیفیت و مطمئن جهت بر آورده کردن نیازهای صنایع کشور است در ۲ بهمن ۱۴۰۰ به اتهام فعالیت‌های مجرمانه در زمینهٔ قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافتهٔ قطعات خودرو به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان محاکمه شد. 

مدیران شرکتی که در سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان پنجاهمین شرکت ایران رتبه‌بندی شد علاوه بر اتهام سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینهٔ قاچاق، به موارد دیگری مثل پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور متهم شده‌اند. 

به گفته شرکت کروز اکنون ۱۲ هزار نفر نیروی فعال در این شرکت مشغول کار هستند. شرکتی که در نخستین جلسهٔ دادگاه اختلاس و قاچاقش که به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد مدیران شرکت کروز به میلیاردها تومان رشوه متهم شدند. 

جزییات پرونده  

در پرونده طرح شده، نام چند متهم از جمله «محمد علی پور فطرتی»، «حمید کشاورز توچایی» و «مسعود احمدی زاده» مطرح شده است و نماینده دادستان اعلام کرد که آقایان احمدزاده و محمدعلی پورفطرتی( ایرانی-کانادایی) در خارج از کشور به سر میبرند. بر اساس گفته‌های نماینده دادستان مبالغ رشوه از طریق حساب‌های مسعود احمدی‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است. 

بر اساس این گزارش مسعود احمدی‌زاده که در بانک صادرات مشغول به کار بوده،  نقش واسطه رشوه را داشته و به خاطر آن پرونده به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. نماینده دادستان همچنین گفت از طریق مسعود احمدی‌زاده «مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم» دریافت کرده و این مبالغ توسط شرکت کروز پرداخت شده است. 

حمید کشاورز توچانی 

متهم ردیف اول پرونده کروز حمید کشاورز توچایی، فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی است. او که به عنوان کارآفرین برتر و بنیانگذار شرکت قطعه سازی کروز شناخته شده مالک گروه کروز و بهمن است. او در روز دادگاه در پاسخ به سؤال قاضی که آیا تابعیت آمریکایی‌ هم داری گفت: خیر! فقط دارای تابعیت ایرانی هستم. او در دادگاه هیچکدام از اتهامات وارد شده را قبول نکرد و اعلام کرد که تمامی آنها را رد می‌کنم.

کشاورز اطلاعات آمده در کیفرخواست را دارای اشتباهاتی دانست و گفت: هیچ جایی از پرونده ما مجهول نبوده است. 

او که یکی از اتهاماتش خرید سهام ایران خودرو و دخالت در اداره آن بود اعلام کرد که سال ۸۷ به همراه شریک خود آقای “علیپو‌ر” سهام ایران خودرو را خریداری کردیم و تا سال ۹۰ این سهام به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و به دنبال آن به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره ایران خودرو انتخاب شدیم و تاکنون هم به عنوان یک عضو غیرموظف در ایران خودرو حضور داریم و هیچ نقشی در اداره این شرکت بر عهده ما نیست!

او می گوید طی سال‌های اخیر، اتهامات بسیاری علیه اش در زمینه اداره شرکت ایران خودرو مطرح شده اما در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از اتهامات مبرا شده‌است. با این حال مبرا شدن او از اتهامات با حرف و حدیث های بسیاری همراه بوده است. 

یکی از اتهامات دیگر کشاورز خرید گروه خودروسازی بهمن بود. او توضیح می دهد که سال ۹۵ و زمانی که  گروه بهمن به مزایده گذاشته شد در قالب یک شرکت ثالث و با گرفتن شریک سومی گروه بهمن را خریداری کرده است. این در حالی است که گروه بهمن با دارا بودن ۲۲۸ هزار سهامدار به عنوان تنها گروه خودروسازی سهامی عام فعالیت می‌کند. 

کشاورز مدعی شد که شرکت کروز هیچ ارتباطی با حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده ندارد:« آنقدر عاقل هستیم که از دستگاه سیاسی کشور فاصله بگیریم زیرا سیاست با اقتصاد تفاوت‌های بسیاری دارد.» 

یکی دیگر از اتهامات کشاورز ورود کالای چینی و استفاده از برچسب شرکت کروز بر روی آن ها بود: «من قاچاقچی را فردی می‌دانم که با لنج و بدون پرداخت هیچ حقوق و عوارضی کالا را به داخل وارد می‌کند اما ما همواره از مجرای قانونی کالاها را به کشور وارد کردیم.» 

او می گوید:«شرکت کروز مجبور بود تا کالاها را به‌ صورت هوایی وارد کشور کند و برای همین هم مبلغ ۲ میلیون دلار هزینه حمل و نقل کالا به صورت هوایی را پرداخت می‌کنیم. 

در حالی حمید کشاورز توچانی متهم ردیف یک این پرونده شناخته می شد مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز سال گذشته از او به عنوان منتخب “نهمین جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی سال ۱۴۰۰” این استان تقدیر کرد. 

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که کشاورز نه تنها دارای تابعیت امریکا بوه بلکه مقدار زیادی ارز را به بهانه خرید ملک در کشورهای دیگر از کشور خارج کرده است. 

این پرونده ۱۸ متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم تابعیت‌های ایرانی- آمریکایی و ایرانی- کانادایی دارند که یکی از آن‌ها متواری است. این دو نفر به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، متهم هستند.