بانک مرکزی شهامت مهار تورم را ندارد ؟

بانک مرکزی شهامت مهار تورم را ندارد ؟

بانک مرکزی شهامت مهار تورم را ندارد ؟. به گزارش ایران گیت. به گزارش ایران گیت، در هفته ای که گذشت خبری مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا کانال ۲۰ درصدی منتشر شد که واکنش بسیاری از فعالان بازارهای مالی و همچنین کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. اقتصاددانان که همواره بر لزوم استفاده از ابزارهای پولی برای مهار تورم تاکید داشتند حالا اعتقاد دارند افزایش ۲ درصدی نرخ بهره دردی از اقتصاد ایران با تورم مزمن بیش از ۴۰ درصدی را دوا نخواهد کرد.

روز یکشنبه خبری مبنی بر افزایش ۲ درصدی نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد که واکنش و تکذیب بانک مرکزی را نیز در پی داشت. این واکنش در حالی رقم خورد که اطلاعیه ای با همین مضمون روی سایت رسمی بانک مرکزی نیز انتشار یافته است. از طرفی هم رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های خصوصی این امر را تایید کرد و از افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد خبر داد.

ماجرای نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی

بانک مرکزی در جهان اول یا همان کشورهای توسعه یافته به عنوان نهادی مستقل از دولت و با هدف حفظ ارزش پول ملی به فعالیت می پردازد. این استقلال نیز در استفاده بانک مرکزی از ابزارهای پولی برای مهار نرخ تورم نمود عینی پیدا می کند.
اما در ایران چنین استقلالی در تعیین مهمترین ابزار پولی کشور دیده نمی‌شود. منظور از این ابزار نرخ بهره یا همان نرخ سود بانکی است که از دید اقتصاددانان به عنوان کانالی کارا جهت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی مورد استفاده قرار می گیرد.

اما فرآیند تعیین نرخ بهره در ایران به دلیل مداخلات گسترده و همه جانبه دولت در وظایف اصلی بانک مرکزی (سیاستگذاری پولی و بانکی) عملا از حیطه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی خارج شده است. به نحوی که در شورای پول و اعتبار نمایندگانی از نهادها و سازمان دولتی و حاکمیتی حضور دارند که هر یک مطالبات پرشماری دارند. از همین رو رئیس کل بانک مرکزی به دلیل انتصاب مستقیمش توسط رئیس دولت، در استفاده از کانال نرخ بهره چاره ای جز سر نهادن به خواسته های اعضای کابینه و ذینفعان ندارد.

نرخ واقعی چقدر است؟

با اینحال بسیاری اعتقاد دارند نرخ بهره اسمی (۲۰ درصد) که اخیرا توسط بانک مرکزی و در خفا اعلام شده به معنای منفی بودن نرخ سپرده گذاری در نظام بانکی ایران است. چرا که نرخ تورم سالانه تا پایان پاییز بیش از ۴۰ درصد به ثبت رسیده بود و نرخ بهره همواره ۲۰درصد از تورم عقبتر خواهد بود.

البته بانک ها نیز بیکار نمانده اند! ترفندهای بسیاری برای افزایش نامحسوس و غیررسمی نرخ سود سپرده و متعاقبا نرخ سود تسهیلات توسط بانک ها طراحی شده است. از جمله این ترفندها می توان به حبس بخش قابل توجهی از مبلغ وام در حساب بانکی متقاضی است که عملا به مثابه وجه غیرقابل برداشت در حساب بانکی مشتری خواهد بود.

به هر روی بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند نرخ سود بانکی از ۳۰درصد نیز متجاوز بوده و حداقل ۱۰ درصد بیشتر از سقف اعلامی توسط بانک مرکزی اعمال می شود. به عبارتی می توان گفت که بانک ها برای جذب سپرده بیشتر اقدام به ارائه سودهای سپرده به مراتب بالاتر می کنند. در عوض تسهیلات اعطایی به متقاضیان را که با فشار دولت حجم بسیار بیشتری را شامل می شود با نرخ های بالاتر از ۳۰ درصد پرداخت می کنند تا این شکاف عمیق بین نرخ بهره و تورم جبران شود.

بگیر و ببندهای صوری

حالا دولت و بانک مرکزی اعلام می کنند که با روسای شعبات بانکی متخلف که سقف نرخ سود را رعایت نمی کنند برخورد جدی خواهد شد. البته اینکه بانک مرکزی بخواهد با متخلفان مواجهه قانونی داشته باشد حق ذاتی این نهاد ناظر است. اما مساله اینجاست که رعایت نشدن نرخ سود از سوی همه شعبات بانک های خصوصی و دولتی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد.

در واقع بانک مرکزی و دولت قصد دارند با این دست مواضع روبنای پرونده را به نحوی بیارایند که مخالفان افزایش نرخ سود (فعالان بازارهای مالی) طغیان نکنند. به عبارتی بانک مرکزی متخلفان را به ظاهر در اتاقی دربسته حبس کرده و با سر و صدای فراوان وانمود می کند که در حال تنبیه طرفی است که مرتکب تخلفاتی شده است.

ذینفعان و مخالفان افزایش نرخ سود نیز در خارج از اتاق مطلع هستند که آنسوی دیوار خبری از تنبیه واقعی متخلفان نیست. اما نوعی سینرژی یا همزیستی مسالمت آمیز بین ساکنان هر دو سوی دیوار ایجاد شده است. چرا که شکاف بیش از ۱۰ درصدی نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی باعث شده تا زمینه برای توزیع رانت های کلان بین متنفذین فراهم شود. در واقع می توان گفت که همگان تخت بند منافع خود هستند و باز هم منافع ملی قربانی سیاست هایی شده که صرفا تامین کننده نفع شخصی عناصر فاسد و مخرب دولتی و خصولتی شده است.