تفسیر محاربه اختلاف بر سر مرگ یا زندگی

تفسیر محاربه اختلاف بر سر مرگ یا زندگی

تفسیر محاربه اختلاف بر سر مرگ یا زندگی. به گزارش ایران گیت. صدور احکام سنگین محاربه با کمترین ادله برای معترضین در دادگاههایی نمایشی، بدون حق انتخاب وکیل و با استناد به بهانه‌هایی که حتی صدای اعتراض حقوق دانان متشرع و برخی علما و مقامات قضایی سابق را هم درآورده است.

اعدام معترضین و پخش مصاحبه‌های اجباری سناریویی تکراری است، که خشم عمومی و واکنش‌های افکار عمومی جهان و سیاستمداران (بخصوص غربی) را در پی داشته است. اما آنچه امروز به وضوح قابل رویت است اختلاف نظر جدی حقوقدانان و فقهای غیر حکومتی نسبت به صدور احکام اعدام مبتنی بر جرم محاربه است.

از مناظره تا توییت

محسن برهانی حقوق‌دان و استاد دانشگاه از اولین معترضین به صدور احکام سنگین اعدام و محاربه بود، او در صفحه توییترش در اعتراض به اعدام محسن شکاری و اشکالات جدی به این حکم نوشت:

«در خصوص پرونده مرحوم ⁧محسن شکاری⁩ و اشتباه بودن حکم محاربه، بازپرس، قاضی شعبه صادركننده رأی و قضات شعبه تأییدکننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می‌کنم. بعد سالها كار بر روی آراء دیوان عالی کشور، سوگند یاد می‌کنم که نظر اکثر قضات شریف دیوان، بر عدم تحقق محاربه است.»

برهانی همچنین با ارجاع به یک حدیث نقض برخی مواد قانونی مجازات اسلامی را متذکر شد؛
«امام علی (ع): «از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت‌ها، همچون ریختن خونِ به‌ناحق نیست».

‏مرحوم ⁧محسن شکاری⁩ مرتکب مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ شده بود اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود.»
همچنین برهانی در مناظره‌ای که دانشگاه امام صادق میزبانش بود ، با جلیل محبی، (دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر) به بحث در مورد غیرقانونی بودن اعدام محسن شکاری پرداخت.

فقها نیز اعتراض دارند

نامه سرگشاده آیت‌الله محقق داماد از فقهای حقوق دان و رییس اسبق سازمان بازرس کل کشور به قضات کشور در مورد صدور احکام محاربه، بسیار خبرساز شد، در بخشی از این نامه محقق داماد به قضات نوشته است:

حدود یک قرن از تاریخ تشکیل دادگستری مدرن ایران می‌گذرد. در این مدت به رغم نشیب و فراز‌های بسیار به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع و نفوذناپذیر در این دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت و مستدل بودن و انطباق با قانون و شرع در تاریخ قضاء ایران می‌درخشد و موجب افتخار و سربلندی و عرضه به جهانیان بوده و هم اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می‌رود.

تندروی‌های روز‌های آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی‌باشد. در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبرو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم احاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگاه متعال است. الیس الله باحکم الحاکمین!

سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگری و امعان نظر در صدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فق‌ها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد! به این حدیث نبوی توجه فرمایید.

باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضا سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر مسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.

رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری که یکی از زیباترین ره اورد‌های تمدن و خرد بشری است و توجه همه جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم و درکنار همه این اصول توجه به اصل انسانی – اسلامی احتیاط در دماء مورد استدعا از شما بزرگواران صاحب مناصب بالای قضایی بخصوص منصب نظارت می‌باشد.»

واکنش‌های بین‌المللی

آنچه باعث شروع دومینوی پذیرفتن کفالت سیاسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد، صدور احکام اعدام و محاربه در دادگاههای برگزار شده برای رسیدگی به پرونده معترضین است.

و امروز بحث پذیرفتن کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان صرفا به محکومین اعدام خلاصه نمی‌شود و این رفتار نمادین به سرعت در بین سیاستمداران کشورهای اروپایی در حال گسترش است، که طبیعتا از آنجا که بیشتر ایشان از نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی هستند، امکان ایجاد یک فشار بزرگ که ممکن است زمینه ساز تحریم‌های جدید باشد و زمینه همچنین کاهش سطح روابط دیپلماتیک را ایجاد کند.

بنظر می‌رسد جمهوری اسلامی تا این لحظه بنای جدی در تغییر روند رسیدگی به پرونده معترضین بازداشتی ندارد، چرا که محسنی اژه‌ای رییس دستگاه قضایی، خواستار تسریع اجرای احکام صادره بدون توجه به فشارهای افکار عمومی شد.