آمران به معروف جایگزین گشت ارشاد می شوند؟

آمران به معروف جایگزین گشت ارشاد می شوند؟

آمران به معروف جایگزین گشت ارشاد می شوند؟. از گشت کمیته های انقلاب تا ثارالله و جندالله و این آخری هم گشت ارشاد.آمدند و رفتند اما تعطیل نشدند. حالا هم معلوم نیست که بلاخره گشت ارشاد تعطیل شده یا نشده؟ مسوولیتش با چه نهادی بود و آیا جایگزینی دارد یا نه؟ همه از اظهارات غیر شفاف و مبهم درباره سرانجام این گشت یا همان پلیس امنیت اخلاقی می گویند و این که کسی مسوولیت ایجاد و پایان آن را هم برعهده نمی گیرد.

وقتی کسی گردن نمی گیرد

بعد از صحبتهای دادستان مبنی بر این که «دستگاه قضایی نه کوچکترین قدمی و نه طرحی برای تعطیل کردن این گشت داشته و از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد.» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که چنین ماموریتی را به نیروی انتظامی واگذار نکرده بودیم یا چنین انتظاری را از نیروی انتظامی نداشته‌ایم. »

طنز ماجرای این است که حتی برای علیرضا بیگی نماینده مجلس هم این یک علامت سوال ایجاد شده که « که گشت ارشاد یک ایده شخصی بوده یا مبتنی بر ماموریتی بوده است که نهادهای رسمی نظام داده بودند.؟» برای همین گفته:«در واقع الان کسی مسئولیت این موضوع را برعهده نمی‌گیرد.» اگرچه مسوولیت این نماینده طرح سوال نیست بلکه پیدا کردن جواب و پاسخگویی به افکار عمومی است.

در کنار این ها،شبکه «العالم» در واکنش به اعلام خبر «گشت ارشاد تعطیل شد» از سوی دادستان کل کشور تاکید کرده: «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران مساله تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرده است!»

این درحالی است که به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، تشکیل گشت ارشاد بر اساس مصوبه‌ای بوده که در اواخر دولت هشتم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اوایل روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارم مرداد ۱۳۸۴ «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد. نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از جمله نهادهای عضو این کمیته هستند.

در این مصوبه به صراحت به موضوع گشت ارشاد اما اشاره نشده و کلیات بیان شده بود. این شورا در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۹۸ مصوباتی را در این زمینه داشته‌است. در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت‌ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد «بی‌حجاب» را دارند. در ماه‌های بعد اما رویه تغییر کرد و مقامات نیروی انتظامی از بازداشت تعدادی از زنان نیز خبر دادند. پس از آن نیز طرح‌های مختلف «امنیت اجتماعی» در نقاط مختلف به اجرا درامد.

ستاد امر به معروف کوتاه نمی آید

دادستان پیشتر گفته بود که تا اخر آذر تکلیف حجاب مشخص می شود. گویا مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال یک طرح جدید هستند یک نماینده مجلس در این باره گفته که آنچه دو سه هفته قبل درخصوص طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیده‌ام این است که گشت ارشاد در آنجا محلی از اعراب نداشته و تصمیم بر اقدامات ایجابی است. برخی شنیده ها هم حاکی ازجایگزین مجازات «محرومیت اجتماعی» به جای بازداشت قهری است.

اما سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدام در حال انتشار اخباری درباره مطالبه مردمی برخورد با بی حجابی است. مانند: «جمعی از مردم استان چهارمحال و بختیاری با امضای طوماری از مجلس شورای اسلامی خواستند در جهت حل مشکل بی حجابی و بی عفتی در فضای جامعه، قوانین به روز و کارآمد تصویب کند.»یا« طومار مردمی مطالبه از نمایندگان مجلس به منظور ساماندهی و حل معضل بدحجابی و بی عفتی در جامعه توسط مردم و نمازگزاران جمعه در کرج امضا شد.»

حذف چراغ خاموش گشت ارشاد درحالی است که همزمان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر از استاندار قم بابت برکناری مدیر بانکی که به زن بی حجاب خدمات ارائه کرده بود تقدیر و خبر احضار مدیر یک فروشگاه در همدان را به دلیل عدم حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برجسته می کند و می نویسد که به دنبال کشف حجاب تعدادی از زنان در فروشگاهی زنجیره ای در همدان ، مدیر و مسوول حراست فروشگاه به ستاد امر به معروف همدان فراخوانده شدند.

مزاحمت یا ممانعت برای آمر به معروف مجازات دارد

سایت ستاد امر به معروف، در انتهای خبرش هم به بخشی از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب مجلس نهم اشاره می کند که در آن آمده است: مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می شود.

در ادامه آن هم آمده:اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طرق مختلف مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری، حسب مورد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال محکوم می شوند.

ورود ستاد امر به معروف و اعتراضات

درحالی که بسیاری از افراد به ویژه خود اصولگرایان، اظهارات تند و نسنجیده هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تشدید و تهدید برخورد با بدحجابی را یکی از دلایل آغاز اعتراضات، بعد از مرگ مهسا امینی و مطالبه حجاب اختیاری می دانند اما حالا خود این فرد نامه ای به ابراهیم رئیسی نوشته و از آمادگی این ستاد برای ساماندهی اعتراضات خبر داده است!

در این نامه آمده است:«این نهاد مردمی و انقلابی همچنین با اشاره به وظایف ذاتی خود به عنوان مسئول مستقیم فرهنگ سازی مطالبه گری، حمایت و پیگیری این مطالبات تا حصول نتیجه و پشتیبانی همه جانبه از مطالبه گران، آمادگی خود را برای ساماندهی به اعتراضات و تجمعات مردمی با همکاری وزارت کشور اعلام کرده است.