افزایش اثر وضعی تحریم ها بر تهران

افزایش اثر وضعی تحریم ها بر تهران

افزایش اثر وضعی تحریم ها بر تهران. در چارچوب ژئوپلیتیک کنونی، که مشخصه آن حجم وسیعی از “تحریم های اجباری” علیه روسیه ( و بلاروس، البته با شدت کمتر) است، بسیاری از شرکت های ایتالیایی این نیاز را در خوداحساس کردند تا نگاه نگران خود را به کل جهان محدودیت ها و کنترل صادرات معطوف کنند. درهمین راستا، اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه اعمال شده توسط دولت ایران که منجر به کشته شدن مهسا امینی- دختر جوان ۲۲ ساله شد- تدابیری اتخاذ کرد ‌و تحریم هایی را علیه دولت ایران به تصویب رساند.

ابتکار عملی که شامل تصویب مقررات اجرایی ۲۰۲۲/۱۹۵۵ شورا در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ می باشد که به نوعی همان آیین نامه اجرایی ۳۵۹/۲۰۱۱ (مرتبط با اعتراضات جنبش سبز) را در مورد اقدامات محدود کننده علیه اشخاص، نهادها و ارگان های خاص با توجه به وضعیت ایران را اجرا می کند.

تحریم های جدید

با اصلاح قانون ۳۵۹/۲۰۱۱ شورای مربوطه در اتحادیه اروپا، یازده فرد و چهار نهاد دولتی متهم به نقض حقوق بشر را به فهرست افراد تحریم شده پیشین اضافه کرد و بدین ترتیب تعداد افراد را به مجموع ۹۷ فرد و ۸ نهاد ارتقا داد. پلیس امنیت اخلاقی ایران، متعلق به نیروی انتظامی ایران و دوتن از نمایندگان اصلی آن، به نام های محمد رستمی و حاج احمد میرزایی، که بطور مشخص مسئول مرگ مهسا امینی شناخته شدند.

همچنین، پلیس ایران به دلیل نقشی که در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز که در روزهای پس از مرگ دختر جوان ایرانی- مهسا امینی- آغاز شد و عیسی زارع پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به دلیل ایفای نقش کلیدی در نقض سیستماتیک آزادی بیان و عقیده، توسط دولت ایران، از طریق اعمال محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت، تحریم شده اند.

ماده ۲ آیین نامه ۳۵۹/۲۰۱۱ مقرر می دارد که تا تمامی وجوه و منابع اقتصادی اعم از اینکه متعلق به این اشخاص یا نهادها و ارگان ها باشند و یا حتی اگر فقط توسط آنها نگهداری و کنترل میشوند، باید مسدود گردد. همچنین در اختیار قراردادن وجوه یا منابع اقتصادی خواه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به این افراد، نهادها و ارگان ها ممنوع می باشد.

همانطور که اعلام شده، ممنوعیت در دسترس قراردادن وجوه فقط به موضوع پرداخت به این افراد اشاره ندارد، بلکه شامل ممنوعیت خرید و فروش کالاها و یا خدماتی است که به دلیل ماهیتشان، این قابلیت را دارند که منابع اقتصادی ایجاد کنند.

حمایت ایران از روسیه

تحریم های مندرج در آیین نامه ۲۰۲۲/۱۹۵۵ ” در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه داخلی اعمال شده توسط حکومت ایران” با وضع تحریم های دیگری پیرو مقررات اجرایی ۲۰۲۲/۱۹۸۵ اتحادیه اروپا، و این بار به دلیل وضعیت اوکراین دنبال شد، که بر طبق آن، کلیه اموال و دارایی های شرکت ایرانی شاهد مسدود شد و در دسترس قراردادن هر گونه منابع اقتصادی به این شرکت ممنوع شد.

همینطور تحریم صنایع هوایی و سه مقام ارشد ارتش ایران به دلیل” حمایت نظامی” از روسیه با ارسال پهپادهای مسلح شاهد-۱۳۶ و هواپیماهای ارزان قیمتی که در هنگام فرود منفجر می شوند که باعث کشته شدن پنج نفر در کی یف پایتخت اوکراین و تخریب زیر ساخت های غیرنظامی شده اند.

با اینکه دولت ایران قاطعانه این اتهامات را رد کرده و آنها را بی اساس دانسته است، اما این موضوع تاثیری بر روند تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران نگذاشت و باعث نشد که آنها از موضع خود در تصویب تحریم ها عقب نشینی کنند.

اگر چه مقررات و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، انحصارا تحریم هایی را علیه اشخاص یا نهادها و ارگان های خاصی ارائه می دهند، اما وقایع چند هفته اخیر حاکی از آن است که موضوع محدودیت هایی که حتی الان در قبال ایران وجود دارد، اشاره دارد به فعالیت های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی علیه معترضان، باید از سر گرفته شوند و تبدیل به محدودیت های متعددی با ماهیت عینی ( اشاره به دارایی های مشهود و نامشهود دارد) بشوند.

تحریم های پیشین

درواقع، علیرغم اینکه برنامه جامع اقدام مشترک( برجام) در سال ۲۰۱۶- که معمولا از آن به عنوان توافق هسته ای یاد می شود- موجب شد که محدودیت های بسیار سنگین اعمال شده توسط جامعه بین‌الملل در واکنش به گسترش فعالیت های هسته ای ایران، رفع بشود اما دقیقا بخاطر برجام برطبق آئین نامه ۱۸۶۱/۲۰۱۶، اتحادیه اروپا تحریم های اتخاذ شده در رابطه با اقدامات سرکوبگرانه داخلی، با موضوع آئین نامه مقررات ۳۵۹/۲۰۱۱ را که مربوط به اعتراضات سال ۲۰۱۱ در ایران بود را لغو نکرد.

قانون ۳۵۹/۲۰۱۱ در اصل به منظور ایجاد” فهرستی از نهادها و افراد مسئول در اعمال خشونت علیه معترضان ” و با هدف اقدامات خاص نظیر مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت تامین وجوه و منابع اقتصادی این نهاد ها و افراد طراحی شده بود. این لیست سالانه بطور منظم به روزرسانی می شود و قبل از قانون ۲۰۲۲/۱۹۵۵ فهرست افراد تحریم شده شامل ۲۵ نفر می شد.

علاوه براین، در اوایل سال ۲۰۱۲، آئین نامه ۳۵۹/۲۰۱۱ و ۲۶۴/۲۰۱۲ اتحادیه اروپا با گنجاندن دو ماده اصلاح شد، که شامل ممنوعیت صادرات کالاهایی است که مستقیما برای سرکوب داخلی در نظر گرفته شده بودند و همچنین تعهد به صدور مجوز خاص برای فروش نرم افزار، فناوری ها و خدمات مرتبط با شنود ارتباطات ( ضمیمه شماره ۴).

این لیست ها درواقع از سال ۲۰۱۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. در میان کالاهای فهرست شده از جمله می توان از سیم خاردار تیز، تجهیزات برای دید در شب، ضبط تصویر حرارتی و همچنین کلاه های ایمنی را ذکر کرد( آئین نامه مشخص می کند که کلاه های ایمنی با ماهیت ورزشی و یا آن هایی که برای ایمنی شغلی طراحی شده اند، مشمول این محدودیت ها و ممنوعیت نمی باشند). با این حال، ضمیمه شماره ۴ شامل ممنوعیت انواع نرم افزار، فناوری ها و تجهیزات است مشروط براینکه فقط برای کنترل و یا رهگیری ارتباطات اینترنتی یا تلفنی قابل استفاده باشند.

برخورد قهری اما نرم

با این حال، تمام مقررات ذکر شده در قانون ۲۶۷/۲۰۱۲ (که بعدها با قانون ۱۸۶۱/۲۰۱۶ اصلاح شده است) در پس زمینه باقی می مانند، که به هرصورت یک چارچوب تحریمی بالقوه را ایجاد می کنند. بدین معنی که اگر توافقات منعقد شده در برجام نقض شوند، این تحریم ها دوباره اجراخواهند شد که در صورت وقوع تاثیر زیادی خواهند داشت. درحال حاضر، شرایط و رویه ها از سال ۲۰۱۶ یکسان باقی مانده است.

با توجه به محدودیت های امروزی، نمی توان انتظار یک تاثیر غیرمنتظره بر تجارت با ایران را داشته باشیم، زیرا بنظر می رسد این محدودیت ها بیشتر برای این وضع شده اند که یک اثر قهری بر کشور داشته باشند، یعنی می خواهند که فشار سیاسی بر دولت ایران وارد کنند و بدنبال یک تاثیر منفی بر اقتصاد کل کشور نیستند.