آمارسازی دولت رئیسی دردی را دوا نمی کند

آمارسازی دولت رئیسی دردی را دوا نمی کند

آمارسازی دولت رئیسی دردی را دوا نمی کند. کارشناسان اقتصاد انرژی در یکسال اخیر همواره ابهاماتی جدی را به گزارش های دولت رئیسی درباره میزان صادرات نفت وارد می کردند. حالا یکی از نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی گزارشی را منتشر کرده که با استناد به آن مشخص شده ادعاهای دولت بی اساس بوده و میزان صادرات نفتی ایران به مراتب کمتر از گزارشات رسمی است.

ابراهیم رئیسی همواره در یکسال اخیر با استناد به گزارشاتی که اصالت آنها مورد تردید کارشناسان است، مدعی افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در دولت جدید می‌شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این گزارشات مناقشه برانگیز، ادعا داشت که توانسته تحریم های نفتی را دور بزند و درآمد حاصل از صادرات انرژی ایران را افزایش دهد. اما اخیرا در ایران گزارشی منتشر شده که نشانگر نادرست بودن آمار و ارقام ادعایی از سوی ابراهیم رئیسی است.

گزارش دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور در ایران نهادی نظارتی است که یکی از وظایفش انتشار گزارش از روند اجرایی کردن بودجه سالیانه توسط دولت است. این نهاد که در سال ۶ گزارش تحت عنوان «گزارش تفریغ بودجه» منتشر می کند اخیرا اطلاعات جالبی را در اختیار رسانه ها قرار داده است. البته در نگاه اول دیوان محاسبات ایران سعی کرده بر آمارهای ارائه شده توسط رئیسی صحه بگذارد.

در گزارش تفریغ چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از افزایش ۵ برابری وصول درآمدهای نفتی در دولت رئیسی نسبت به سال گذشته خبر داده شده است. اما با دقیق شدن در جزئیات این گزارش می‌توان به وضوح نادرست بودن ادعاهای رئیس جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرد.

شبهات پیرامون یک گزارش وارونه

۱. دولت از برنامه عقب است

دیوان محاسبات روز شنبه گذشته بدون اینکه به میزان تحقق بودجه اشاره کند، مدعی شد درآمدهای نفتی در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵ برابر افزایش یافته است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد نفتی در بودجه سال جاری ۴۸۱ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود.

طبق اعلام دیوان محاسبات حالا مشخص شده که مجموع این درآمدها در چهار ماهه نخست سال ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالیست که طبق قانون بودجه، درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری باید حداقل معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان باشد. به عبارتی دولت طبق قانون بودجه‌ای که در پاییز سال گذشته به مجلس ارائه کرده، تنها موفق به تحقق ۴۲ درصدی درآمدهای پیش بینی شده نفتی شده است.

۲. رشد درآمد ناشی از جهش قیمت جهانی نفت

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد در این گزارش به رشد پنج برابری درآمدهای وصول شده نفتی در ۴ ماهه ابتدایی سال در مقایسه با دوران مشابه در دولت روحانی تاکید ویژه ای شده است. اما نکته ای که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار نگرفته، رشد بیش از ۷۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی است.

در واقع افزایش میزان درآمدهای نفت ارتباط مستقیمی به توانمندی دولت در وصول پول حاصل از صادرات نبوده بلکه جهش قیمت جهانی نفت در این گزارش نادیده گرفته شده است. هرچند هنوز مشخص نیست منبع و مرجع این گزارش کدام نهاد بوده و آیا اعداد و ارقام ذکر شده مبتنی بر تخمین دیوان محاسبات است یا مستنداتی برای این گزارش وجود دارد؟

باید توجه داشت که نرخ فروش هر بشکه نفت در بودجه سال جاری ۷۰ دلار در نظر گرفته شده است. اما کارشناسان معتقدند میانگین فروش نفت ایران بالغ بر ۸۰ دلار بوده است. با توجه به این نکته می توان گفت دولت با وجود اینکه نفت را با قیمت بیشتری نسبت به میزان پیش بینی شده فروخته، بازهم حدود ۶۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده را محقق نکرده است.

۳. یک تردستی ارزی

یکی دیگر از موارد ابهامی که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره نشده، ارز مبنایی است که برای محاسبه معادل ریالی درآمدهای نفتی سال جاری مورد رجوع قرار گرفته است. در حال حاضر بازار ارز شاهد ۶ قیمت مختلف برای دلار است که هر یک با دیگری تفاوت های فاحشی دارد. هنوز مشخص نیست ارزی که مبنای تهیه این گزارش بوده کدام از این ۶ گروه قیمتی است؟

از طرفی هم دیوان محاسبات اشاره نکرده معادل دلاری درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته چقدر است؟ این در حالیست که گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ ارز دولتی محاسبه شده است. اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم با اعمال تغییر در روند نرخ گذاری ارز به طور کلی صفحه بازی را تغییر داد. از همین رو مشخص نیست گزارش دیوان محاسبات بر پایه کدام نرخ ارز تهیه شده است؟

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند درآمدهای نفتی ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن نرخ ارز آزاد و یا نیمایی محاسبه شده است. در این صورت می توان راز تفاوت فاحش درآمدهای نفتی در ۴ ماهه نخست امسال با سال گذشته را کشف کرد. در واقع دولت رئیسی با کمک دیوان محاسبات کشور سعی داشته با تردستی ارزی، اقدام به بزرگنمایی در زمینه صادرات و حصول درآمدهای نفتی کند.

اعتمادی که از دست رفت

با توجه به نکاتی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت تاثیر فشارها بر جمهوری اسلامی کاملا مشخص و انکارناپذیر است. به نحوی که رئیسی سعی دارد با آمارسازی اقدام به پنهان کردن فشار وارده بر پیکره اقتصاد ایران کند. اما آمار و ارقام اعلام شده توسط دولت و مجلس در ایران حاکی از وخامت اوضاع اقتصادی در پی افزایش محدودیت های نفتی است.

از همین رو بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند برخلاف ادعاهای دولت ایران، اگر فشارها افزایش پیدا کند قطعا اقتصاد جمهوری اسلامی با فروپاشی مواجه می شود. حتی برخی بر این باورند که تداوم و تشدید فشار حداکثری ترامپ می تواند اقتصاد ایران را به سرنوشت ونزوئلا مبتلا کند. این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت رئیسی و همچنین عدم نتیجه بخش بودن مذاکرات اتمی کار را به نحوی پیش خواهد برد که ماه های به مراتب دشوارتری پیش روی مردم ایران باشد.

در حقیقت دولت حتی نمی تواند به اندازه سالهای اخیر (پس از خروج ایالات متحده از برجام) نفت بفروشد و سعی دارد با دستکاری آمارها اذهان عمومی را مدیریت کند. اما به نظر می رسد مردم اعتماد خود را به گزارش های رئیس دولت سیزدهم از دست داده اند. در چنین شرایطی بعید به نظر می رسد دولت با وخیم تر شدن شرایط معیشتی، امکان اغنای افکار عمومی را داشته باشد.

مردم ایران این روزها به صداقت رئیسی ایمان ندارند و همچنین وی را به عنوان فردی مطلع و هوشمند نیز نمی شناسند تا به اظهاراتش اعتماد داشته باشند. در نهایت شاید بتوان گفت رئیسی با ارائه آمار نادرست و تردستانه، سرمایه اجتماعی محدودی که داشت را نیز از دست داده است. از آن بدتر درآمد نفتی هم واقعا افزایش نیافته که دولت بتواند برای کنترل اوضاع به آن دل خوش کند.

برخی دیگر از مطالب ایران گیت که با این نوشته مرتبط است:

• راستی‌آزمایی ادعای کاهش نقدینگی در دولت رئیسی
• راستی آزمایی ادعای حامیان دولت