گسترش بی سابقه فقر در سال ۱۴۰۲

گسترش بی سابقه فقر در سال ۱۴۰۲

گسترش بی سابقه فقر در سال ۱۴۰۲. به گزارش ایران گیت، وضعیت وخیم معیشتی شهروندان ایرانی باعث شده تا بسیاری با نگرانی به سال ۱۴۰۲ نگریسته و انتظار روزهای به مراتب دشوارتری را برای گذران امورات اولیه زندگی داشته باشند.

نگاهی به آمار و ارقام مربوط به تورم در ماه های اخیر و همچنین تطابق آن با جهش های اخیر نرخ ارز نوید روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران نمی دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت ابراهیم رئیسی با عدم مدیریت اصولی و علمی اقتصاد کار را به جایی رسانده که حتی مدافعان دولت نیز امید خود را از بهبود اوضاع از دست داده اند.

پیش بینی خوشبینانه تورم شب عید

سنجش تورم در سناریوهای مختلف حاکی از وخیم تر شدن اوضاع معیشتی ایرانیان در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ خواهد بود. اقتصاددانان از طیف های فکری مختلف بر این باورند که حتی در خوشبینانه ترین حالت نرخ تورم کمتر از ۵۰ درصدی برای شب سال نوی خورشیدی بسیار دور از انتظار است.

حتی کارشناسانی که از سیاست های اقتصادی دولت نیز حمایت کرده اند پیش بینی تورمی ۴۹ درصدی را برای عید نوروز ۱۴۰۲ می کنند.
حال اگر چنین تورمی در فروردین ۱۴۰۲ محقق شود به معنای شکسته شدن رکورد تورم در طول ۳۰ سال اخیر خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که همزمانی نوروز و ماه رمضان نیز می تواند به عنوان عاملی برای تشدید جهش های تورمی به ایفای نقش بپردازد.

به عبارتی دو برهه زمانی که سنتا در اقتصاد ایران به عنوان مقاطعی برای جهش قیمتی شناخته می شوند امسال همزمان با یکدیگر اتفاق خواهند افتاد و این امر می تواند باعث تخلیه مضاعف فشار تورم بر بازار شود.
البته برخی نیز معتقدند این انطباق تقویمی یکی از خوش شانسی های دولت رئیسی است چرا که تخلیه تورمی به جای اینکه در دو دوره زمانی مختلف رخ دهد یکجا و در فروردین ماه رقم خواهد خورد. این عامل مس تواند از شوکهای قیمتی متواتر بر اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بکاهد.

سفره مردم در نوروز ۱۴۰۲ با عینک بدبینی

اما عده دیگری از اقتصاددانان که اتفاقا در اکثریت قرار دارند از تحقق تورم های ۵۷ الی ۵۹ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ خبر می دهند. به عبارتی می توان گفت که اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند خانوار ایرانی سال ۱۴۰۲ را به تورمی نزدیک به ۶۰ درصد آغاز خواهند کرد که به معنای وخیمتر شدن هرچه بیشتر اوضاع برای شهروندان خواهد بود.

به باور این دسته از کارشناسان اگر رشد قیمت کالاها و خدمات همان مسیر ماه های اخیر را طی کند، تورم ماهانه پایان امسال حداقل ۳.۵ درصد و حداکثر ۴ درصد خواهد بود. در صورت تحقق این سناریو تورم نقطه ای در ماه جاری بین ۵۷ الی ۵۹ درصد به ثبت می رسد. اگر چنین آماری محقق شوند نیز تورم سالانه ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور می کند که در ۳۰ سال اخیر بی سابقه است.

مردم در انتظار نوروز گران

متوسط رشد ماهانه قیمت ها در ۲۱ ماهی که دولت سیزدهم هدایت کشور را برعهده داشته بیش از ۳.۳ درصد بوده است. اگر برای سال ۱۴۰۲ نیز تنها ۰.۲ درصد افزایش را برای این شاخص در نظر بگیریم باید انتظار تحقق تورم نقطه ای بیش از ۵۵ درصدی را برای سال آینده داشت. متعاقبا تورم سالانه نیز در صورت وقوع این سناریو بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.

اما با توجه به چهش های قیمتی کالاهای اساسی در بازار می توان گفت که گروه خوراکی ها کماکان بالاترین تورم را در فروردین ۱۴۰۲ به خود اختصاص خواهند داد.
پس از گروه خوراکی ها و دخانیات نوبت به مسکن می رسد که تبدیل به بزرگترین معضل خانوار ایرانی شده است و حتی باعث مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرستانها و حتی روستاها شده است. هرچند برخی فکر می کنند این مهاجرت می تواند معضل تجمع جمعیتی در پایتخت و کلانشهرها را حل کند اما با توجه به نحوه رانده شدن شهروندان به حاشیه باید گفت که تبعات ویرانگر این نوع مهاجرت به مراتب بیشتر از فواید آن خواهد بود.

گروه خودرو و حمل و نقل نیز دیگر دسته ای از کالاهای مصرفی شهروندان است که با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه می شود. در حال حاضر نیز برخی از محصولات ساخت خودروسازان ایرانی در بازار بیش از یک میلیارد تومان معامله می شوند که حتی برای بدبین ترین ناظران نیز قابل باور نیست. اما تداوم شرایط کنونی می تواند به تشدید این وضع و در نتیجه گرانتر شدن خودرو و خدمات مربوط به حوزه حمل و نقل شود.

افزایش حقوق تیغ تورم را کند می کند؟

با توجه به تجربه تلخ کارگران و کارمندان ایرانی از گلاویز شدن با تورم می توان پیش بینی کرد که سال ۱۴۰۲ نیز سالی با تشدید فشار بر سرپرستان خانوار خواهد بود. چرا که سرعت کاهش ارزش پول ملی به مراتب بیشتر از افزایش دستمزد و حقوق است و طبیعتا قدرت خرید همه ساله به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

حال اگر پیش بینی تورم ۱۴۰۲ را با خوشبینی و ارفاق در محدوده ۵۰ درصدی در نظر بگیریم. باید گفت که کارمندان با توجه به افزایش ۲۰درصدی حقوق و مزایا، به طور طبیعی حداقل ۳۰ درصد از تورم عقب خواهند بود. مجموعه این موارد تنها یک پیام برای اقتصاد ایران دارد و آن هم کوچکتر شدن بی سابقه طبقه متوسط و فراختر شدن دامنه فقر مطلق در کشور است.