گروه مدلل در تعقیب چای دبش

محمدرضا فرزین و دردسر جدید

فساد موسوم به فساد چای دبش یکی از بزرگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های مالی در تاریخ معاصر ایران است؛ پرونده‌ای که با اختلاس ارزی و واردات مشکوک چای و تجهیزات مرتبط رقم خورد و ابعاد آن شوک‌آور بود.

در این پرونده، گزارش‌های رسمی از دریافت حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی توسط شرکت چای دبش برای واردات چای و ماشین‌آلات خبر می‌دهند، اما بخش عمده این ارز صرف واردات واقعی نشد؛ به جز چند قلم محدود، کالا وارد نشده و یا چای درجه پایین و حتی فاسد «سنواتی» به بازار عرضه شد.

در ادامه شواهدی وجود دارد که گروه مدلل نیز با دریافت گسترده‌ی ارز دولتی — و تکرار الگوهایی مشابه چای دبش — در معرض انتقاد و اتهام رانت و انحصار قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، شش شرکت زیرمجموعه گروه مدلل در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۱ تا ۱.۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، یعنی تقریباً ۲۰-۲۴٪ از کل ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در آن دوره.

نقدها به گروه مدلل عمدتاً حول محور «انحصار در واردات نهاده‌های دامی، روغن و کالاهای اساسی»، «دریافت ارز ارزان با نرخ ترجیحی»، و «احتمال سوء‌استفاده از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد برای کسب سود هنگفت» متمرکز هستند — یعنی همان ساختار زمینه‌ساز فساد که در پرونده چای دبش نیز دیده شد.

بنابراین، اینگونه به نظر می‌رسد که گروه مدلل توانسته با استفاده از رانت ارزی دولتی و تسهیلات وارداتی رخنه‌گرایانه، نقش برجسته و انحصاری در بازار کالاهای اساسی به دست آورد — وضعیتی که به تعبیر بسیاری، نوعی «تکرار چای دبش» در عرصه واردات و ارز ترجیحی است.

منابع آگاه آژانس خبری ایران گیت در وزارت اقتصاد به ما گفته‌اند که تکرار چرخه رانت و اختصاص گسترده ارز دولتی به گروه مدلل، حالا نام محمدرضا فرزین ـ رئیس‌کل بانک مرکزی ـ را نیز در مرکز یک پرونده حساس و پرحاشیه قرار داده است.