ریشه یابی سرطان اقتصاد، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت دوم

7 دقیقه


ریشه یابی سرطان اقتصاد، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت دوم

ریشه یابی سرطان اقتصاد، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است. به گزارش ایرن گیت، اقتصاددانان همواره عامل اصلی تورم را وجود کسری بودجه سنگین دولت دانسته اند. کسری بودجه ای که در نهایت منجر به استقراض دولت ها از منابع بانک مرکزی شده و نقدینگی را بسط داده است. اما باید دانست که این کسری از کجا و به چه دلیلی ایجاد می شود؟ بخش مهم و قابل توجهی از هزینه های دولت مربوط به فشاری است که از سوی ذینفعان در حوزه های مختلف وارد می شود. فشاری که ما آن را اصطلاحا با عنوان تقسیم رانت می شناسیم.

در قسمت نخست از پرونده ریشه یابی مشکلات اصلی اقتصاد ایران به دو عامل عمده ای که مانع از مهار تورم می شوند پرداخته شد. دو عاملی که نشانگر وجود ذینفعان بزرگ و قدرتمند در بستر اقتصاد ایران بود و با وجود آنها امکان کنترل تورم عملا وجود ندارد.
در این قسمت به دو عامل مهم دیگر پرداخته شده است. رانت تسهیلات بانکی و همچنین رانت زمین و مسکن از جمله مواردی است که عملا امکان مهار تورم را از بین می برند.

تسهیلات بانکی؛ به نام مردم به کام رانتخواران

پیش از هرچیز باید توجه داشت که نرخ سود بانکی تقریبا در تمام طول ۵۰ سال اخیر (به جز در مقاطعی کوتاه در دولت های هفتم، هشتم و یازدهم) منفی بوده است. یعنی وقتی که در حال حاضر نرخ تورم متجاوز از ۵۰ درصد است نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین می شود! این یعنی هرکسی که بتواند به منابع بانکی دسترسی پیدا کند بدون هیچ زحمتی حداقل ۳۲ درصد جلوتر از تورم حرکت کرده است.

اگر سری به بانک های کشور زده باشید متوجه شرایط بسیار دشوار اخذ وام خواهید شد. مردم عادی برای دریافت تسهیلات محدود و اندک بانکی باید از هفت خوان عبور کنند تا شاید بتوانند با نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ مصوب تسهیلات دریافت کنند.

اما انتشار لیست بدهکاران بانکی نشان داد که وام های نجومی در اختیار ذینفعانی قرار گرفته که نه تنها شرایط مصوب را رعایت نمی کنند بلکه حتی از بازپس دادن اصل پول هم خودداری کرده اند. به عبارتی نه وثیقه هم‌ارز با مبلغ وام را در اختیار بانک گذاشته اند و نه اقساط را پرداخت می کنند!

در چنین شرایطی است که دولت سیزدهم درها را به روی وام گیرندگان باز می کند اما مردم عادی در صورت مراجعه به شعب جهت ثبت درخواست تسهیلات با در بسته مواجه می شوند.
باید توجه داشت که این تسهیلات بی بازگشت در نهایت تعادل ترازنامه های بانکی را برهم می زنند. تعادلی که بانک مرکزی برای ایجاد دوباره آن مجبور به تزریق منابع به شبکه بانکی است. این اقدام نیز منجر به تسریع رشد نقدینگی و بسط پایه پولی و در نهایت جهش تورم می شود.

به عبارتی وقتی ذینفعان از بانک تسهیلات کلان دریافت می کنند و آن را پس نمی دهند بانک مرکزی مجبور است از جیب مردم عادی (از طریق تشدید تورم) جای خالی پول بی بازگشت را پر کند. همین می شود که پول ملی همواره در مسیر کاهش ارزش بوده و هیچکس هم توانایی مقابله با این سیل خانمان برانداز را ندارد.

البته نباید فراموش کرد که گاهی خود دولت ها نیز در صف ابربدهکاران بانکی حضور چشمگیری دارند. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه خود به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی لقمه را دور سر خود می چرخاند و از بانک ها تسهیلات دریافت می کند و آن را پس نمی دهد! این کار برای پوشاندن آمار استقراض دولتی از بانک مرکزی انجام می شود که دولت سیزدهم ثابت کرده در آن سرآمد اسلاف خود است.

چوب حراج به زمین

اگر نگاهی به صورت های مالی اغلب شرکت های عملا زیانده بورسی بیاندازیم متوجه سودسازی عجیب و دور از انتظار آنها خواهیم شد. دلیل این امر نیز بهره مندی این شرکت های عمدتا خصولتی از رانت زمین در ایران است.

برای مثال فردی با اتکا به روابط توانسته قطعه زمینی را در یک شهرک صنعتی مال خود کند و مثلا در آن شروع به فعالیت تولیدی کند. این فقط روکش ماجراست چرا که آن فعالیت تولیدی عملا از اساس زیانده است و ذینفع قصه ما توانسته با بهره مند شدن از رانت زمین سرمایه ای بزرگ را زیر پای کارگران بینوای آن واحد به اصطلاح تولیدی ذخیره کند.

دولت سیزدهم نیز اخیرا با طرح چهار میلیون مسکن بسیاری از نهادهای دولتی را وادار به ارائه زمین به برخی شرکتهای خصولتی و اصطلاحا خصوصی کرد که معنای فروش اموال دولتی به قیمتی ارزانتر از رایگان بود.

این اتفاق در طول اجرای طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید. بسیاری از بازیگران که حتی سابقه یک روز ساخت و ساز مسکن را نداشتند شرکت های مقاطعه کاری ثبت کردند و از دولت زمین هایی مسکونی را به قیمت های ناچیزی دریافت کرند. این شرکت ها بلافاصله با فروش زمین به شرکت های ساخت و ساز با قیمت واقعی بازار توانستند سود بسیار سنگینی را از آن خود کنند.

دولت ابراهیم رئیسی حالا بار دیگر زمینه را برای فعالیت این دست رانتخواران فراهم کرده است. دولتی که با شعار مبارزه با فساد و بهبود اوضاع معیشتی مردم روی کار آمد. اما عملکردش دقیقا در جهت کوچک کردن سفره مردم و باز گذاشتن بیش از پیش دست ذینفعان در بستر اقتصاد ایران است.


رشته مقالات ریشه‌یابی سرطان اقتصاد ایران به صورت اختصاصی در ایران گیت به رشته تحریر درآمده است. سایر بخش‌ها از لینک‌های زیر در دسترس شماست:

English

View this article in English

اشتراک گذاری این مطلب
خروج از نسخه موبایل