ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟/قسمت سوم
ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟. به گزارش ایران گیت، در روزهای اخیر و با گذشت کمتر از یک هفته از سال جدید رسانه های حامی جریان اقتدارگرا و حتی اصلاح طلب دست به کار شده و در ستایش از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل نامگذاری هوشمندانه سال ۱۴۰۲ قلمفرسایی کرده اند.
اما تنها تعداد بسیار اندکی از اقتصاددانان و کارشناسان هستند که از چرایی غیرعملیاتی بودن پروژه “مهار تورم” در بستر فعلی اقتصاد ایران سخن به میان می آورند. بستری که بهترین موقعیت را برای ذینفعان نزدیک به حاکمیت ایجاد کرده تا سرمایه های ملی را به طرز شگفت انگیزی منبع ارتزاق خود قرار دهند.
در دو قسمت قبلی به چهار رانتی که باعث می شود عملا مهار تورم در ایران امکان پذیر نباشد اشاره شد. در این قسمت نیز به دو رانت دیگر پرداخته می شود که گریبان اقتصاد کشور را گرفته اند. رانت اخذ مجوز یا همان پیچ و تاب بروکراتیک و کاغذبازی از جمله مهمترین این رانتهاست. اما رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری که تا حدودی در بخش رانت قیمت ارز و رانت انرژی به آن پرداخته شد شاید مهمترین بخش این پرونده باشد. در ادامه به تفصیل به این دو مورد پرداخته شده است.
بروکراسی؛ ودیعه الهی برای رانتخواران
به طور کلی دولتهای رانتیر با ساختار اداری پیچیده و کاغذبازی های بیهوده و فرسایشی همراه هستند. به عبارتی دولت وقتی منابع را در اختیار دارد و آن را به صورت رانت تقسیم می کند توقع دارد حداقل اعطای این تسهیلات حساب و کتابی هم داشته باشد. از همین رو این دست دولتها به پیچیده سازی دیوان سالاری و افراط در آن روی می آورند.
این اقدام نه تنها باعث افزایش هزینه های داخلی و جاری دولت می شود بلکه زمینه را برای سوءاستفاده برخی از متنفذین ایجاد می کند. حتما نام افرادی موسوم به “کار چاق کن” به گوشمان خورده است؛ این افراد در واقع همان متنفذانی هستند که از دفتر و دستک پرطمطراق دولت نهایت استفاده را میبرند.
جالب اینجاست که پروسه اخذ مجوز یک معامله دو سر برد برای رانتخواران و دو سر باخت برای سرمایه های ملی است. چرا که کار چاق کن و طرف خواهان دریافت مجوز هر کدام به اندازه برش و نفوذ خود در انتهای کار صاحب رانتی می شوند که اصولا نباید عاید کسی شود.
اما وقتی کار به پایان می رسد هزینه ای که روی دست اقتصاد کشور می ماند به مراتب سنگینتر و ویرانگرتر از تقسیم رانت در مقیاس خرد است. باید توجه داشت که دولت هزینه اداره سیستمی را متحمل می شود که با چند ده هزار کارمند تبدیل به ماشین تقسیم رانت شده است.
یعنی نه تنها رانت از جیب دولت و ملت پرداخت می شود بلکه دولت هزین نگهداری ابزار تقسیم رانت را نیز از جیب مردم و از محل دارایی های ملی میپردازد. ابزاری که در قالب وزارتخانه، ادارات، بانکهای دولتی و… نمود داشته و عملا مکانی برای تقسیم منابع بین خودی‌ها است.
همانطور که گفته شد اداره این سیستم تقسیم رانت برای دولت هزینه دارد. پرداخت این هزینه هم همیشه برای دولتی که مدام با جهان در چالش است امکان پذیر نیست. از همین رو با کوچکترین تنشی در زمینه کسب درآمد (عموما نفتی) دولت مجبور به استقراض می شود و بار دیگر پرونده تشدید تورم باز خواهد شد.
با این تفاصیل می توان گفت پارادایم مجوز محوری بر اقتصاد کشور غالب شده و عمده بازارها را نیز به انحصار خود درآورده است. از بازار واردات ماشین آلات بزرگ صنعتی گرفته تا باز کردن یک باب سوپرمارکت در یک روستای کوچک!
البته اندازه این رانتها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند اما کسی نمی تواند بدون داشتن پارتی یا آشنا از هفت خوان ادارات به سلامت عبور کند. حتی اگر فردی هیچگونه تمایلی به تبعیت از این سیستم نداشته باشد مجبور است برای راه افتادن کارش هم که شده به آن تن دهد که همین امر نیز هزینه های مضاعفی در حوزه اجتماعی را ایجاد می کند.
قیمت گذاری دستوری یا چوب حراج به سرمایه ملی
همانطور که در قسمت اول گفته شد سازوکار تعیین دستوری قیمت در حوزه انرژی و بازار ارز رانت گسترده ای را ایجاد کرده است. اما این رویکرد تنها محدود به این دو حوزه نشده و تمامی بازارها را در برمی‌گیرد
برای مثال در زمینه قیمت گذاری کالاهای مصرفی مردم که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام میگیرد رانت بزرگی در اختیار کسانی قرار میگیرد که به کالاهای دولتی دسترسی بیشتری دارند. اما جریان این کالاهای دولتی چیست و چرا توزیع می شوند؟
رانت تعیین نرخ کالاها در بازارهای انحصاری از یکطرف و انتظار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و رعایت نرخ اعلام شده باعث می شود تا دولت به بازار بدهکار باشد. به عبارتی دولت فروشندگان را مجبور به ارزان فروشی اجناس خود می کند و این امر طرف عرضه را از دولت طلبکار خواهد کرد.
از همین رو است که دولت مجبور است کالای خود را به بازار رسانده و با قیمت موردنظر خود به دست متقاضی برساند.
برای مثال اگر قیمت مرغ در بازار تهران ۱۰۰ هزار تومان است دولت شروع به توزیع گوشت مرغ ۵۰ هزار تومانی در بازار می کند. این تفاوت قیمت دقیقا همان رانتی است که نصیب ذینفعان و رانتخواران عموما خرده پا می شود.
طبیعتا قیمتگذاری غالبا منجر به مازاد تقاضا شده و قیمت واقعی را هم کوچکترین تغییری نمی‌دهد. در نتیجه این رانت به کسانی میرسد که به کالاهای با نرخ دولتی دسترسی بیشتری دارند. در این سیستم هرکس به این منابع دسترسی بیشتری داشته باشد از مواهبش نیز بیشتر منتفع خواهد شد. اما مساله اینجاست که دامنه این اقدام دولت به قدری گسترده است که باعث تحمیل هزینه بسیار سنگینی بر بودجه می شود.
رشته مقالات ریشه‌یابی سرطان اقتصاد ایران به صورت اختصاصی در ایران گیت به رشته تحریر درآمده است. سایر بخش‌ها از لینک‌های زیر در دسترس شماست:
- ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران / چرا تورم ایران مهارنشدنی است؟ قسمت اول
- ریشه یابی سرطان اقتصاد، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت دوم
- ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت سوم (در حال مطالعه این بخش بودید)
- ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت چهارم
English
View this article in English
