پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران/قسمت دوم

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران. به گزارش ایران گیت، در گزارشی که اخیرا بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران منتشر ساخته تفاوت های زیادی با گزارشات رسمی دولت رئیسی از اوضاع معیشتی مردم دیده می شود. چشم اندازی هم که در این گزارش ارائه شده برخلاف قرائت رسمی جمهوری اسلامی بوده و حاکی از وخیمتر شدن اوضاع برای شهروندان ایرانی در سال های آینده است.

ایران گیت در پرونده ای دو قسمتی اقدام به ترجمه و انتشار گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران کرده است. گزارش حاضر دومین قسمت از این پرونده بوده که چشم اندازی از آینده اقتصاد در کشور ارائه می کند که از وخامت اوضاع برای طبقه متوسط و دهک های درآمدی پایین دست در سالهای پیش رو حکایت می کند. در قسمت اول به توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرداخته شد که تفاوت های بسیاری با روایت رسمی جمهوری اسلامی از اوضاع معیشتی مردم داشت.

افزایش درآمد نفتی و تشدید مالیات ستانی

افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به دلیل چشم پوشی دولت دموکرات در کاخ سفید باعث شده تا بار کسری بودجه در تهران کاهش پیدا کند. البته افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در دو سال اخیر نیز باعث شد تا درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی با افزایش قابل توجهی همراه شود. البته طبق اظهارات مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدهایی که در بودجه ۲۰۲۳ پیش بینی شده تاکنون محقق نشده است. اما به طور کلی درآمدهای نفتی از آنچه اقتصاددانان مستقل انتظار داشتند بیشتر بوده است.

البته دولت ابراهیم رئیسی فشار سنگین و بی سابقه ای هم به اصناف مختلف وارد آورد تا با درآمدهای مالیاتی شکاف های بودجه ای را پوشش دهد. این فشار بی سابقه ۴۰ درصد از درآمدهای دولت در سال گذشته را تامین کرده که تاکنون سابقه نداشته است.

چشم انداز تورم

تورم قیمت مصرف کننده در سال گذشته خورشیدی به دنبال سیاست های افزایش واردات مواد غذایی و با کاهش بیشتر ارزش ریال ایران و انتظارات تورمی به شدت تشدید شد. تورم در سال 1401 به طور قابل توجهی افزایش یافت و به ترتیب به محدوده ۵۰ درصدی نزدیک شد.

این چهارمین سال متوالی بود که تورم مصرف کننده به بیش از 40 درصد رسید. البته باید توجه داشت با وجود افزایش واردات، رشد قیمت مواد غذایی عامل اصلی تشدید تورم شده و حدود 40 درصد از کلیت تورم را تشکیل داد. حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش جهانی قیمت اقلام مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین نیز باعث تشدید تورم مصرف کننده شده است.

رشد قیمت مواد غذایی باعث می شود وضعیت خانوار کم درآمد ایرانی و همچنین شهروندان متعلق به طبقه متوسط وخیم تر شود. البته این وضعیت در سال آینده نیز به احتمال بسیار زیاد دشوارتر خواهد بود و انتظار می رود دولت و بانک مرکزی هم از مهار تورم سنگین مصرف کننده عاجز باشد.

البته کاهش روزافزون ارزش ریال ایران در مقایسه با دلار و ارزهای عمده جهان باعث تشدید این وضعیت شده و بر فشار ناشی از رشد قیمت مواد غذایی می افزاید. باید توجه داشت که بخش عمده هزینه های خانواده های کم درآمد و طبقه متوسط ایرانی طرف تهیه مواد غذایی می شود. از همین رو انتظار می رود سفره این بخش از جامعه که حدود ۸۵ درصد از جامعه ایرانی را شامل می شوند کوچکتر از سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شود.

پیش بینی اقتصاد ایران در ۲۰۲۴

تحریم های اقتصادی به همراه کاهش تقاضای جهانی برای انرژی های فسیلی باعث خواهد شد تا تولید ناخالص ایران با رشدی کم دامنه و محدود در سال آینده همراه شود. این در حالیست که تورم می تواند تا حدودی این شکاف را پر کند اما با توجه به نامتوازن بودن رشد اقتصادهای تورمی نمی توان انتظار پایدار بودن این رشد را در سالهای بعدی داشت. ضمن اینکه فعلا چشم اندازی هم برای رفع گسترده و یکپارچه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد تا دولت بتواند به درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور دسترسی نامحدود داشته باشد.

از طرفی هم جذب سرمایه خارجی و حتی داخلی به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم تقریبا به صفر میل کرده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که رشد تولید ناخالص بخش های نفتی و غیرنفتی جمهوری اسلامی پایدار باشد. از سوی دیگر خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیز بخش کشاورزی را با مشکلاتی مواجه ساخته که انتظار رشد این بخش از اقتصاد ایران نیز دور از انتظار خواهد بود.

از طرفی هم باید توجه داشت که رشد بی توقف تورم باعث افزایش هزینه های بودجه ای دولت خواهد شد که می تواند باعث تشدید دوباره تورم در این کشور شود. پیش بینی می شود رشد هزینه‌های دولت، از جمله مخارج حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و کمک هزینه های معیشتی برای جبران اثرات تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد. انتظار می رود کاهش قیمت نفت نیز بر فشارهای بودجه ای بیفزاید. چشم انداز اشتغالزایی به دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و عدم اطمینان در محیط سرمایه گذاری نامطلوب و نگران کننده است.

بنابراین پیش بینی می شود که انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش باشد. این اتفاق نیز باعث خواهد شد که تورم را در میان مدت در محدوده های ۴۰ الی ۵۰ درصدی در نوسان باشد. سرعت پایین اشتغالزایی به نوبه خود رفاه خانوار ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این وخامت اوضاع در شرایطی رقم خواهد خورد که دولت ابراهیم رئیسی یارانه های معیشتی نقدی را در سال ۲۰۲۱ افزایش داده بود اما این افزایش به دلیل رشد تورم و پایداری کسری بودجه بی اثر شده و در حال حاضر کمتر از یک دوازدهم هزینه های یک خانوار سه نفره را پوشش می دهد.

در بخش خارجی نیز انتظار می رود که تراز حساب جاری به دلیل کاهش قیمت نفت همراه با کاهش تقاضای جهانی و رقابت رو به افزایش برای صادرات نفت (خصوصا از سوی روسیه) در مقاصد اصلی صادراتی ایران، ضعیف باقی بماند. در عین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر بین المللی فشار بر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی را خواهد افزود.

چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران

چشم انداز میان مدت در معرض ریسک های قابل توجه داخلی و خارجی است. در داخل کشور، خطر تشدید تنش های اجتماعی و اعتصابات در بخش صنعت وجود دارد. ادامه اختلالات اینترنت می تواند اثرات مخرب بلندمدت بر اشتغالزایی و فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات داشته باشد. علاوه بر این، ایران در معرض چالش های تغییرات اقلیمی قابل توجهی از جمله رویدادهای شدید آب و هوایی، سیلاب، بارش های کمتر و خشکسالی های مکرر است که تأثیر آنها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می تواند با شوک های بزرگتر باشد.

در عین حال، دمای شدید هوا، تقاضای انرژی در داخل کشور را نیز افزایش داده، در حالی که بارندگی های کمتر عرضه انرژی برق آبی را کاهش می دهد که در صورت عدم سرمایه گذاری مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی می تواند منجر به کمبود انرژی و تأثیر نامطلوب بر صنایع شود. ریسک های خارجی شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی، کاهش شدیدتر قیمت نفت و تشدید تحریم های آمریکا است.

از طرفی هم معافیت محدود از تحریم ها یا روابط گسترده تر با کشورهای همسایه و چین، می تواند به رشد نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران کمک کند. برای تضمین نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران های متعدد، اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات بودجه ای و سیستم بانکی ضروری است. اصلاحات ساختاری بودجه باید شامل اصلاح هزینه ها در بودجه، کاهش هزینه های فرابودجه ای، اصلاحات تدریجی قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع آوری مالیات و کاهش معافیت های مالیاتی باشد که درباره نهادهای حاکمیتی مذهبی و نظامی (خصوصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) صدق می کند.

منبع: بانک جهانی