پایان ماه عسل حجاب انتخابی ؟
پایان ماه عسل حجاب انتخابی ؟. برخورد با بی حجابان سخت تر می شود ؟ در حالی که برخی معتقدند مساله حجاب اجباری در ایران تقریبا به پایان خود رسیده و نهادهای رسمی، چراغ خاموش رسمی از موضع خود کوتاه آمده و کم کم با وضعیت حجاب اختیاری در کوچه و خیابان کنار خواهند آمد اما درعین حال برخی نگرانی ها از تشدید برخورد با بی حجابان حکایت دارد.
دادستان کل کشور در حالی از تعیین تکلیف حجاب تا آخر آذرماه خبر داده که همزمان هم از داخل مجلس اصولگرایان صداهایی شنیده می شود مبنی بر تشدید برخورد با بد یا بی حجابان.
دادستان گفته که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال کار و مطالعه روی مسئله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم‌سازی‌ها باید براساس تدبیر صورت گیرد.
تدبیر تشدید؟
تصور غالب این است که عقب نشینی ته ندارد. یک قدم کوتاه آمدن مساوی است با ده قدم پیش روی طرف مقابل. اظهار نظرهایی که تا این لحظه از درون مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیده شده هیچکدام نه تنها حاکی از مماشات یا کوتاه آمدن از مساله حجاب نیست بلکه از تمایل به روی آوردن به شیوه های دیگر کنترل حکایت دارد. شیوه هایی که از برخورد قهری و پلیسی به سمت برخوردهایی در ظاهر کمتر خشن اما تاثیرگذاری اش روی زندگی مردم بیشتر است.
یکی از نماینده های مجلس گفته است:«در بررسی‌هایی که انجام شد متوجه شدیم که اولین مجازات‌هایی که در قالب ماده ۶۳۷ قانون مجازات‌های اسلامی در خصوص عدم رعایت عفاف و حجاب دیده شده متناسب با زمان امروز نیست و مؤثر نیست و از طرفی توجه به ضرورت مؤثر کردن قانون در بازدارندگی ضرورت داشت تا مجازات‌هایی تعیین شود که بازدارنده باشد و افراد را به سمت اصلاح رفتاری حرکت دهد.»
نماینده بابل هم گفته که لزوم برخورد قاطعانه با هنجارشکنان فرهنگی که برهنگی را در پیش گرفته اند پیش از گذشته باید انجام گیرد و به هیچ عنوان نباید از اجرای قانون عفاف و حجاب که ۱۷سال است خاک می خورد عقب نشینی کرد!
مجازات محرومیت اجتماعی در انتظار بی حجابان
ترجیع بند سخنانی که اخیرا شنیده می شود یک چیز است: «محرومیت های اجتماعی» عنابستانی نماینده دیگر مجلس که ماجرای سیلی نواختنش به گوش یک سرباز راهور، جنجالی شد هم گفته است:« از آنجایی که حجاب قانون است و برخی این قانون را زیر پا گذاشتند، دستگاه‌های خدماتی برای عدم‌خدمات به این افراد، نیازی به تصویب قانون و ابلاغ ندارند.
از این‌رو، کسی که خدمات‌دهنده است حق ندارد به کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند، خدمات بدهد. معتقدم بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»
مشابه همین حرف را زهره سادات لاجوردی نماینده دیگر هم زده است:« اگر در قوانین ما در موضوع حجاب، نواقصی وجود دارد، باید این نواقص برطرف شود.. شاید تنها این تنبیه، به سمتی برود که این محرومیت اجتماعی رقم بخورد و برخورد قضایی نباشد، یعنی به جای اینکه جرم باشد، تخلفی منظور شود که برای آن، محرومیت اجتماعی لحاظ شود و نیازی به برخورد قهری هم نباشد. البته در این رابطه نمی‌شود قطعی صحبت کرد، چون قانون خلاء دارد.»
قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲، تعريف حقوق اجتماعي را حذف کرد و تنها در ماده ۲۶ به ذكر مصاديق دوازده گانه حقوق اجتماعی پرداخته که به شرح زير است:
- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شوراي اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
- تصدی رياست قوه قضائيه، دادستانی کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداری.
- عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايی كه اعضاء آن به موجب قانون يا با رأی مردم انتخاب می شوند
- عضويت در هيأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌های گروهی
- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شركت‌های وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است
- اشتغال به عنوان وكيل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفترياری
- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولی، ناظر يا متصدی موقوفات عام
- انتخاب شدن به سمت داوری يا كارشناسي در مراجع رسمی
- استفاده از نشانهای دولتي و عناوين افتخاري،
- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتی يا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
حجاب اجباری خواسته یک اقلیت
روزهای قبل جمعیتی زیر ۵۰ نفر از زنان شهر ری در شاه عبدالعظیم در اعتراض به وضعیت حجاب تجمع کرده بودند. همگی این زنان چادر مشکی بر سر و بیشترشان پوشیه به چهره داشتند و پلاکاردهایی در دستشان گرفته بودند و شعارهایی می دادند.
عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای پیشین احمدی نژاد در توییتی تحلیل کرده بود که جمعیت زنان بالای ۱۵ سال شهر ری، ۷۶ هزار نفر است و این زنان حتی یک درصد این جمعیت هم نیستند. حساب کرده بود که یعنی از هر ۱۰ هزار نفر، دو نفر با این تحصن همراهی کرده بودند.
پنجشنبه دهم آذرماه هم اجتماع زنان و دختران در ورزشگاه شیرودی به نام زن برای ایران برگزار شد. که البته بهتر است نام آن را استفاده ابزاری از زنان محجبه برای حفظ قدرت گذاشت! این اجتماع که به بهانه روز پرستار و تولد حضرت زینب برگزار شد بیشتر برای قدرت نمایی زنان محجبه در برابر زنان دیگر بود.
سبک مداحی و شور و هیجانی که برمی انگیخت نشان از هماوردطلبی داشت. برانگیختن احساسات زنان باحجاب در برابر بی حجابانی که این روزها خیابانها را تسخیر خود کرده اند.
این اجتماع هرچند بزرگ و پرشور بود اما باید به این نکته توجه داشت که هیچگاه زنان مقابل آنها فرصت و اجازه گردهمایی را نداشته اند تا قدرت خود را نشان دهند. آنان که در گذر از خیابانهای تهران بیشتر به چشم می آیند، اتفاقا طیف مقابلند و با این قدرت نمایی ها، آنها که در چشم حکومتیان اصلا به حساب نمی آیند.
برخی می گویند این اجتماع در کنار تحصن عده ای از زنان چادری در حرم عبدالعظیم در اعتراض به وضعیت حجاب و زمزمه هایی کوتاه نیامدن از قانون حجاب اجباری، مقدمه ای است برای ورود دوباره گشت ارشاد و اجرای سیاستهای گذشته، به نام درخواست زنان محجبه برای برخورد با بی حجابان و ادامه مسیر اشتباه به نام دین برای ایران.
English
View this article in English
