پاریس بر لبه تیغ

پاریس بر لبه تیغ

پاریس بر لبه تیغ

دولت بارنیه از سوی مجلس ملی استیضاح شد و بحران فرانسه ممکن است به مشکلی برای کل اتحادیه اروپا تبدیل شود. تنها دو ماه پس از تشکیل، دولت فرانسه بر سر لایحه بودجه سقوط کرد و تنها چند هفته پس از بحران سیاسی آلمان، درهای اروپا را به روی بحران سیاسی دیگری گشود.

همانطور که در چند روز اخیر به طور گسترده اعلام شده بود، پارلمان یک طرح عدم اعتماد به نخست‌وزیر و مذاکره‌کننده سابق اروپایی، میشل بارنیه را تصویب کرد. کسانی که به دولت او پایان دادند، به طور مشترک، “جنبش ملی”(RN) به رهبری مارین لوپن و احزاب چپ‌ متحد شده در “جبهه مردمی نوین” (Nouveau Front Populaire) بودند، احزابی که همچون افراطیون راست‌گرا با برنامه مالی ۲۰۲۵ مخالفند.

سرنوشت دولت از زمانی که نخست‌وزیر برای کاهش کسری وحشتناک بودجه عمومی و در تلاش برای غلبه بر مخالفت پارلمان، به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استناد کرد، مشخص به نظر می‌رسید.

این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا قوانینی را بدون نیاز به رأی‌گیری در صحن مجلس تصویب کند، مگر اینکه در ۲۴ ساعت بعد، یک “طرح عدم اعتماد” ارائه شود.

به سوی بحران بدهی؟

میشل بارنیه، ۷۳ ساله، که اوایل سپتامبر به مقام نخست‌وزیری ماتینیون منصوب شد، از الیزه مأموریت مشخصی دریافت کرده بود: کاهش بدهی عظیم عمومی فرانسه و جلوگیری از خطر بحران مالی برای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو. طرح شامل کاهش هزینه‌ها به میزان ۴۰ میلیارد یورو و افزایش مالیات‌ها به میزان ۲۰ میلیارد یورو بود.

با این حال، تلاش‌های او، مانند امتیازاتی که به افراطیون راست‌گرا در زمینه مالیات‌ها، برق و بهداشت ارائه داد، در برابر “خطوط قرمز” ترسیم‌شده توسط مارین لوپن شکست خورد.

در نهایت، نخست‌وزیر در برابر درخواست رهبر “جنبش ملی” (RN) مبنی بر انصراف از تعلیق موقت بازنگری در حقوق بازنشستگی تسلیم شد.

“فرانسوی ها – آنطور کمیسر سابق اتحادیه اروپا اعلام کرد – ما را به خاطر اولویت دادن منافع خاص بر آینده ملت نمی بخشند.” رای عدم اعتماد بازارها را در هم ریخت: در حالی که اوراق بهادار فرانسه امروز با اوراق بهادار یونان برابر شده‌اند و اختلاف نرخ بهره با آلمان به سطح بحران ۲۰۱۲ رسیده است، دنیای اقتصاد نگران ثبات فرانسه است.

الان چه اتفاقی می‌افتد؟

با ۸۹ روز فعالیت، دولت بارنیه به عنوان کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه به یاد خواهد ماند و اولین دولتی است که از زمان دولت ژرژ پومپیدو در سال ۱۹۶۲ با یک رای عدم اعتماد سرنگون می‌شود. حال، طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور نمی‌تواند انتخابات جدیدی را قبل از ژوئیه آینده برگزار کند، بنابراین امانوئل ماکرون در حال حاضر به دنبال نخست‌وزیر جدیدی است که بتواند بودجه را تمدید کند و احتمالاً تا تابستان آینده دوام بیاورد.

در این وضعیت بی‌سابقه، رئیس‌جمهور الیزه سعی دارد خود را به عنوان ستونی برای ثبات معرفی کند، پیش‌بینی‌هایی که یک “طوفان مالی” ممکن است فرانسه را در بر بگیرد را کم‌اهمیت می‌کند و از رسانه‌ها می‌خواهد که “مردم را نترسانند” : “ما یک اقتصاد قوی داریم”. او گفت: “فرانسه کشوری مستحکم است که اصلاحات زیادی انجام داده و آن‌ها را حفظ کرده، کشوری با نهادهای پایدار و یک قانون اساسی ثابت”. و در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اینکه آیا احتمال استعفا قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ برای شکستن وضعیت بن‌بست را در نظر دارد، با قاطعیت گفت: “این یک داستان تخیلی سیاسی است”.

اکنون، با سقوط دولت فرانسه و بحران اقتصادی که ناشی از آن است، سؤالات زیادی در مورد آینده کشور و اتحادیه اروپا مطرح است. نخست‌وزیر جدید یا احتمالاً یک دولت موقت باید تشکیل شود تا وضعیت اقتصادی را مدیریت کند، اما عدم ثبات سیاسی می‌تواند اعتماد به فرانسه را کاهش دهد و تاثیرات منفی بر بازارهای مالی و اقتصاد منطقه یورو بگذارد. همچنین، خطر افزایش بدهی و بحران مالی در انتظار است، به‌ویژه با توجه به شکاف‌های سیاسی عمیق در داخل کشور. در این شرایط، احتمالاً اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو نظارت بیشتری بر وضعیت فرانسه خواهند داشت تا از گسترش بحران جلوگیری کنند.

اروپا: طوفان کامل؟

بدون دولت، با یک بودجه نامشخص و اقتصادی تحت فشار، بحران فرانسه ممکن است پیامدهای جدی برای کل اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد. بارنیه، کسی که قرار بود فرانسه را به مسیر انضباط مالی بازگرداند، یک تضمین برای بروکسل محسوب می‌شد. سقوط دولت او می‌تواند ثبات منطقه یورو را به خطر بیندازد. اما موضوع فراتر از این است.

بحران سیاسی فرانسه، همراه با عدم‌اطمینان در آلمان – که با مشکلات اقتصادی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند و در بحبوحه مبارزات انتخاباتی است – اروپا را به آب‌های ناشناخته می‌کشاند. بحران‌ها در برلین و پاریس بروکسل را فلج کرده و آن را هم در جبهه داخلی و هم در سیاست خارجی به انفعال محکوم می کند. موتور فرانسه و آلمان درست زمانی متوقف شده است که این قاره برای رویارویی با یک سری چالش های نگران کننده فراخوانده می شود: جنگ در اوکراین و خاورمیانه و در ژانویه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تمامی این سناریوها نیازمند یک اتحادیه اروپا قوی و یکپارچه هستند. دقیقاً برعکس آنچه که امروز به نظر می‌رسد.

میشل بارنیه به عنوان کوتاه ترین دوران نخست‌وزیری تاریخ فرانسه از صحنه کنار می‌رود. او توانسته بود در مذاکرات دشوار میان اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق برسد، اما در خانه با یک ماموریت غیرممکن روبه‌رو شد. مارین لوپن – همراه با چپ‌ها – از او حمایت نکرد و به دلیل اینکه نمی‌خواست مسئولیت کاهش‌های بودجه عمومی را بر عهده بگیرد، موجب شد تا دولت او سقوط کند و اصلا مهم نیست که بازارها همچنان فرانسه را جریمه کنند.

این خبر بسیار بدی برای اروپا است زیرا کشور بزرگ دیگر آلمان نیز به انتخابات زودهنگام می رود.

موتور اروپا متوقف شده و هیچ‌کس به نظر نمی‌رسد بداند چگونه می‌توان آن را تعمیر کرد. در حالی که ترامپ در آنسوی اقیانوس موتورهای خود را گرم می‌کند و درگیری‌ها در جنوب و شرق ادامه دارند، اروپا در معرض خطر است که بیشتر از هر زمان دیگری در نگاه جهان ضعیف به نظر برسد.