وزیر نفت یا وکیل تراستیها
رییس جمهور باید مسئولانه برای عزل فوری وزیر اقدام کند.
پرونده تراستیها؛ وقت تعیین تکلیف درباره مدیریت وزارت نفت رسیده است.
پرونده فروش نفت به تراستیها دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را با چند تکذیب یا یک اختلاف سیاسی کنار گذاشت.
حالا پای دهها میلیون بشکه نفت و میلیاردها دلار منابع کشور در میان است.
مجلس رسماً تحقیقوتفحص از نحوه فروش و وصول مطالبات نفتی را دنبال میکند؛ یکی از محورهای اصلی این تحقیق، واگذاری حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی مشخص است. نمایندگان میخواهند بدانند این افراد چگونه انتخاب شدهاند، چه مجوزهایی برای فروش صادر شده، تخفیفها بر چه مبنایی تعیین شده و چه میزان از پول نفت به کشور بازگشته است.
این پرسشها زمانی جدیتر میشود که به اسنادی با طبقه بندی به کلی سری میرسیم، درباره واگذاری نفت که در اختیار ایران گیت قرار گرفته است. این اسناد از واگذاری نفت به واسطههایی با سابقه بدهی و همچنین تصمیمهای مدیریتی در وزارت نفت خبر میدهند. یکی از این گزارشها، با استناد به اسناد سری منتسب به وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی، ادعاهایی درباره واگذاری حجم بالایی از نفت به چهار تراستی و شرایط مالی این معاملات مطرح کرده است.
اینجا دیگر مسئله فقط این نیست که چه کسی چه گزارشی منتشر کرده است.
مسئله اصلی این است که مسئولیت تصمیمها دقیقاً با چه کسانی بوده است؟
اگر فروش نفت به این واسطهها با مجوز مقامهای وزارت نفت انجام شده، باید مشخص شود چه کسی پیشنهاد را داده، چه کسی تأیید کرده و چه کسی بر بازگشت پول نظارت داشته است.
اگر برخی تراستیها پیش از دریافت محمولههای جدید، بدهیهای قابلتوجه داشتهاند، باید روشن شود چرا بار دیگر به آنها نفت داده شده است.
و اگر در این فرآیند تخلف یا قصوری رخ داده، باید مشخص شود سهم مسئولیت هر مدیر چه بوده است.
نام محسن پاکنژاد نیز در مرکز این بحث قرار گرفته است؛ به این دلیل که او وزیر نفت است و بخشی از تصمیمهای کلان این وزارتخانه در دوره مدیریت او گرفته شده است عملا مسئولیت با اوست.
بنابراین اکنون یک مطالبه روشن وجود دارد:
مسئولیتها باید مشخص شود.
نه با بیانیه، نه با تکذی، بلکه با سند. و طبق اسناد حمایت پاکنژاد از تراستیهای متخلف غیر قابل انکار است.
قراردادها، مجوزها، میزان نفت تحویلشده، قیمت فروش، میزان تخفیف، نام واسطهها، سوابق بدهی آنها و میزان پولی که به کشور بازگشته تنها بر بیکفایتی وزیر نفت دلالت دارد.
پس تعلل پزشکیان در عزل وزیر نفت، تنها به ضرر و زیان منافع ملی و مردم ایران است.
هرچه زمان بیشتری بگذرد، پیگیری محمولهها و وصول مطالبات دشوارتر میشود و در صورت وجود تخلف، امکان جبران خسارت نیز میتواند محدودتر شود.
به همین دلیل، وضعیت مدیریت وزارت نفت نیز نمیتواند برای مدت نامعلوم در حالت ابهام باقی بماند.
مسئله امروز حمله به یک وزیر نیست، بلکه دفاع از منافع ملی است.
مسئله، نفت ایران است؛ نفتی که متعلق به مردم است و باید روشن باشد چه کسی آن را فروخته، به چه کسی سپرده، با چه شرایطی فروخته و پولش کجاست.
پروندهای با این ابعاد نمیتواند بدون پاسخ روشن باقی بماند.
اکنون زمان آن است که در کوتاهترین زمان ممکن، با کنار گذاشتن پاکنژاد و عوامل تراستی او در جبران خسارتهای کلان کوشید.
در پروندهای که پای منابع عمومی کشور در میان است، ابهام نباید به وضعیت دائمی تبدیل شود.
English
View this article in English
