هک یک بانک و رو شدن دستهای آلوده

هک یک بانک و رو شدن دستهای آلوده

هک یک بانک و رو شدن دستهای آلوده

بانک سپه در پی انتشار گزارش‌هایی در فضای مجازی مبنی بر نفوذ گروهی موسوم به «کدبریکرز» (Codebreakers) به سامانه‌های آن و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیرنظامی بانک، رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرد.

بانک سپه در اطلاعیهٔ خود بار دیگر هک سامانه‌هایش را تکذیب کرده، اما در عین حال گفته که با توجه به «جایگاه این بانک نزد نیروهای مسلح» و اهمیت «محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور»، هرگونه بازنشر داده‌های افشاشده، به‌ویژه دربارهٔ نهادهای نظامی، به‌منزلهٔ «نقض محرمانگی» تلقی شده و می‌تواند موجب پیگرد قضایی شود.

گروه هکری «کدبریکرز» بخشی از اطلاعات ثروتمندترین مشتریان بانک سپه را منتشر کرده که یکی از مهمترین آن‌ها، دارایی سردار حسن پلارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات، است که نشان می‌دهد او در فقط بانک سپه «۶۳۴ میلیارد تومان» سپرده دارد.

نفر اول این فهرست، فردی است که «۷۶۸ میلیارد تومان» دارایی دارد.

این گروه همچنین اطلاعات ۱۳ شرکت خصولتی (خصوصی- دولتی) را منتشر کرده که هر کدام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند.

«کدبریکرز» روز ششم فروردین با انتشار تصاویری خبر داد که اطلاعات مشتریان بانک سپه که به عنوان یک بانک نظامی هم شناخته می‌شود را هک کرده است.

این گروه می‌گوید بیش از ۱۲ ترابایت داده از اطلاعات ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۴۰۴ را در اختیار دارد.

هکرها ۷۲ ساعت به بانک سپه فرصت داده بودند که برای جلوگیری از فروش اطلاعات وارد مذاکره شوند.

رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل صحت و سقم این هک را تأیید کند. اما تهدید رسانه‌ها و افراد از سوی بانک سپه می‌تواند نشانه‌ای قوی از تأیید «هک» یا «سرقت اطلاعات» آن باشد که در روزهای اخیر محل بحث بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان امنیت اطلاعات بوده است. آن‌ها خواستار پاسخ‌گویی شفاف، بررسی فنی و پذیرش مسئولیت توسط مقامات این بانک شده‌اند.

انتقادها همچنین متوجه تکذیبیه‌های بانک سپه است که در واکنش به ادعای نفوذ سایبری، گفته که سامانه‌های این بانک «غیرقابل هک» هستند و موضوع را «کذب محض» خواند.

حسن پلارک، نفر دوم فهرست، کیست؟

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله علی شریف زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، پرسیده‌اند: «۶۳۴ میلیارد تومان فقط در یک حساب شخصی حسن پلارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات، نزد بانک سپه چه می‌کند وقتی مردم به نان شب محتاجند؟»

آقای پلارک متولد رفسنجان و از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران، دوست سال‌های دور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، بود که دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله پهپادی ایالات متحده به کاروان حامل او و همراهانش کشته شد.

حسن پلارک که فروردین ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت، در بخش خصوصی هم فعال است و در سال ۱۳۸۹ شرکت «یگانه‌اندیش سرمایه» را همراه با پسرش، هادی پلارک، راه‌اندازی کرد که نام آن‌ها در پرونده فساد بانک سرمایه نیز مطرح شد.

در زیر مجموعه این شرکت، شرکت‌های خودروسازی راین، پرستوی آبی ارگ (واردات قطعات خودرو)، دان‌ ارتباط گویا (تولید مواد غذایی) و رادکیش (واردات مواد آرایشی) فعال بودند.

دو شرکت اول ابتدا به حسین مرعشی، فعال اقتصادی اصلاح‌طلب کرمانی‌تبار تعلق داشتند و پس از مدتی به خانواده پلارک که طیف قاسم سلیمانی در استان کرمان محسوب می‌شدند، فروخته یا داده شدند و در گام سوم پدر و پسر این شرکت‌ها را به «هلدینگ یاس» وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار کردند.

هلدینگ یاس که از قدرتمندترین مجموعه‌های اقتصادی سپاه بود، پس از بروز فسادهای گسترده و بازداشت مدیران ارشدش از جمله مسعود مهردادی و محمود سیف، در بهمن ۱۳۹۶ منحل شد.

خانواده پلارک همچنین رابطه نزدیکی با دیگر چهره‌های کرمانی یعنی برادران «جهانگیری» داشتند.

حسن پلارک در دورانی به عنوان مشاور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، مشغول به کار بود و در برخی شرکت‌ها نیز به همراه مهدی جهانگیری، شراکت اقتصادی داشت. آقای جهانگیری بعدها در یک پرونده فساد اقتصادی مجرم شناخته و به زندان محکوم شد.

هک‌های سایبری سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر، بارها اطلاعات مشتریان بانک‌های مختلف ایران هدف رخنهٔ سایبری قرار گرفته و در فضای مجازی و اینترنت خرید و فروش شده است.

با این حال، بانک‌ها معمولاً این حملات را تکذیب کرده‌اند و بانک مرکزی نیز در قبال این رخدادها سکوت اختیار کرده است.

در سال‌های گذشته موارد متعدد دیگری از هک‌های مشابه در بانک‌هایی چون بانک ملی، بانک آینده، بانک شهر و حتی شرکت‌های واسط دیجیتال گزارش شده است.
برخی از این حملات از سوی گروه‌های بین‌المللی مانند «انانیمس» صورت گرفته بود.

همچنین در گزارشی از نشریه آمریکایی «پولیتیکو» ادعا شده که جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از افشای اطلاعات ۲۰ بانک داخلی، از طریق شرکت «توسن»، حداقل سه میلیون دلار باج پرداخت کرده است.

گزارش‌های رسانه‌های داخلی نشان‌دهنده زیرساخت‌های ضعیف امنیت بانکی کشور، جدی نگرفتن امنیت اطلاعات مشتریان و به فراموشی سپرده شدن این اتفاق‌ها و بی‌توجی به خساراتی است که درز این اطلاعات به کاربران ایرانی زده است.