نقض حداکثری حقوق شهروندی
نقض حداکثری حقوق شهروندی
صدور دستوراتی مانند مسدود کردن کد ملی، صدور دستور ممنوع‌الخروجی، ایجاد محدودیت در معاشرت شهروندان و سایر دستورات محدودکننده آزادی‌های مشروع شهروندان خلاف قانون بوده، آمر و مجری چنین احکامی مرتکب جرم یا تخلف انتظامی شده و مستحق مجازات شناخته می‌شوند.
اصل۲۲ قانون‌اساسی در مقام انشاء قاعده کلی توجه به کرامت انسانی مقرر می‌کند که جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
اینکه عالی‌ترین قانون کشور در مقام انشاء قاعده و اصل کلی، عدم‌تعرض به حقوق اساسی ملت را به‌منزله یک قاعده انشاء می‌کند؛ مبین این موضوع است که بر فرض اینکه شخصی مرتکب رفتاری شود که مجوزی برای اعمال محدودیت یا کیفری بر او باشد، این امر باید بر مدار قانون صورت گیرد که تشریفات اعمال و اجرای چنین امری به‌صراحت در قانون پیش‌بینی و حتی در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری و… شیوه‌های اعمال کیفر جزءبه‌جزء اشاره شده است.
به موازات این الزام قانونی، مستند به قانون آیین دادرسی کیفری احضار شهروندان به دادسرا مستلزم احراز دلیل کافی است.
مستند به ماده168 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس حق ندارد بدون دلیل کافی کسی را به‌عنوان متهم احضار کند و تخلف از این الزام قانونی، موجب محکومیت انتظامی درجه۴ (توبیخ و کسر از حقوق) مقام قضایی خواهد بود.
قانون اساسی ایران نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر۱۹۶۹ یا کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر۱۹۵۰ در مقام شرح و بسط حقوق انسانی در اصول۲۳، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ مصادیق این حقوق را برشمرده تا حاکمان و مجریان قانون بدانند که اعمال و اجرای هرگونه کیفر و مجازاتی زمانی قابل‌توجیه و موردحمایت قانون است که در آن کرامت انسانی مورد خدشه واقع نشود.
«حق مصونیت شهروندی» همان حقوق ابتدایی و اولیه‌ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق‌نظر غالب نظام‌های سیاسی است. بنا بر مصرحات قانونی، هیچ شخصی ولو بالاترین مقام قضایی-اجرایی کشور حق تعرض به حقوق شهروندی را ندارد؛ لذا در چنین فرضی، اعمال محدودیت‌هایی تحت‌عنوان ممنوع‌الکاری، ممنوع‌الخدماتی و… نقض آشکار حقوق شهروندی است و چنانچه شحص موردنظر در مظان اتهامی قرار گرفته باشد، تحدید حقوق اساسی وی برابر است با نقض حقوق دفاعی متهم.
«منشور حقوق شهروندی» نیز در بخشی تحت‌عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی مقرر می‌کند: «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادی‌ها محروم کرد.
محدود کردن این آزادی‌ها تنها به‌قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» علاوه بر منشور حقوق شهروندی، «سند امنیت قضایی» نیز در مقام تعریف مصادیق حقوق اساسی مردم ضوابطی را انشاء و تمامی ابواب جمعی دستگاه قضایی و انتظامی مکلف به تبعیت از این مقررات هستند.
در ماده ۱۹ این مقرره با عنوان «فرض عدم مسئولیت کیفری» تصریح شده: «اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود»
و یا ماده ۲۴ راجع به منع بازداشت غیرقانونی می‌گوید: «هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد.
هیچکس را نمیتوان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است» و در ماده ۲۰ به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» علیه مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان اشاره شده و مقرر می‌کند: «متهم، مطلع و… به‌هیچ‌‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین ھرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل‌استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادرشده، ممنوع و موجب مجازات است.»
علاوه بر این موارد، رئیس قوه‌قضائیه به موجب بخشنامه‌ای کلیه قضات را از مسدود کردن کد ملی و به عبارتی ممنوع‌الخدمات کردن محکومان و متهمان را منع کرده است. حال بنا به مقررات یادشده واضح و مبرهن است که اولاً، تحمیل هرگونه کیفر و محدودیتی بر حقوق انسانی شهروندان منوط به طی تشریفات قانون مصرح در آئین دادرسی کیفری است.
ثانیاً، بر فرض توجه اتهام و کافی بودن ادله انتساب اتهام هیچ مقام قضایی حق ندارد چنین شهروندی را از حقوق اساسی تصریح‌شده در مقررات یادشده محروم کند.
لذا صدور دستوراتی مانند مسدود کردن کد ملی، صدور دستور ممنوع‌الخروجی، ایجاد محدودیت در معاشرت شهروندان و سایر دستورات محدودکننده آزادی‌های مشروع شهروندان خلاف قانون بوده، آمر و مجری چنین احکامی مرتکب جرم یا تخلف انتظامی شده و مستحق مجازات شناخته می‌شوند.
English
View this article in English
