مقصد اقتصاد بدون اعتماد عمومی کجاست؟ / قسمت سوم
مقصد اقتصاد بدون اعتماد عمومی کجاست. به گزارش ایران گیت، بیش از دو ماه است که اعتراضات عمومی شهروندان ایرانی به سیاست های جمهوری اسلامی در جریان است و برخلاف اغلب محافظه کاران چشم اندازی هم برای فروکش کردن این اعتراضات دیده نمی شود. اما در چنین شرایطی و با توجه به مختصات اقتصاد ایران، چه مقصدی را می توان برای کشور متصور بود؟
ایران گیت در پرونده ای به بررسی وضعیت عمومی اقتصاد ایران پرداخته که گزارش حاضر واپسین قسمت از این پرونده سه قسمتی است که به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران پرداخته است. در دو قسمت پیشین به مختصات اقتصاد ایران در دهه های اخیر و همچنین آسیب شناسی زیربنایی اقتصادی کشور پرداخته شد. قسمت سوم این پرونده سعی دارد با در نظر داشتن وضعیت کنونی کشور چشم اندازی را برای اقتصاد ترسیم کند.
وداع با اعتماد عمومی
در هفته های اخیر تحلیل ها و گزارشات متعدد و گاه متناقضی از وضعیت کنونی کشور در رسانه ها دیده و شنیده می شود. اما تقریبا همه تحلیلگران اعم از موافق، منتقد و یا مخالف جمهوری اسلامی بر سر این نکته که ایران دیگر به روزهای پیش از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بازنخواهد گشت اشتراک نظر دارند. مسیر بی بازگشتی که یک مقصد طبیعی دارد و آن هم از دست رفتن اعتماد عمومی است که برخلاف اعتراضات ادوار گذشته امید چندانی به احیای آن وجود ندارد.
اقتصاد بدون اعتماد؟
در چنین شرایطی است که اقتصاددانان اعتقاد دارند سیستم های مرکزگرا برای مدیریت اقتصاد دست به دامان سیاست های دستوری مدیریت اقتصاد می شوند. اقتصاد ایران نیز که در حداقل ۵ دهه اخیر همواره از این الگو تبعیت کرده و تحت احاطه کامل دولت ها بوده حالا انتظار می رود که بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ دستور و ابلاغیه های دولتی قرار بگیرد.
دلیل این امر نیز نبود اعتماد عمومی نسبت به سیاست های دولت و حتی اظهارنظرات مسئولان کشور است. هرچند میل هرچه بیشتر به سوی مدیریت دستوری اقتصاد دردی را از حاکمیت دوا نمی کند بلکه اوضاع را دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد کرد. اما به نظر می رسد حکومت های مشابه جمهوری اسلامی در شرایط مشابه تصمیمات مشابهی اتخاذ می کنند اما نتیجه همه این تصمیمات مشابه است.
اما حلقه گمشده ای که دولت های همقطار جمهوری اسلامی از فقدان آن رنج می برند اعتماد عمومی است که باعث می شود اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار بگیرد. از جمله سیاست هایی که این روزها دولت ایران چاره ای برای اجرای آن ندارد می توان به تعدیل قیمت حامل های انرژی اشاره کرد. قیمت بنزین هم بیشترین اولویت را در این بین دارد چرا که حجم بالایی از آنچه یارانه پنهان شناخته می شود به پایین نگاه داشتن نرخ این حامل انرژی اختصاص می یابد.
اما دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نداشتن پشتوانه اجتماعی و همچنین تضعیف اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت امکان اجرای طرح آزادسازی نرخ حامل های انرژی را ندارد. طبیعتا دولت رئیسی نگران جهش قیمتی پس از اجرای احتمالی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار است. جهشی که اگر جامعه متقاعد نشده باشد قطعا می تواند به تکرار اتفاقاتی که در آبان ۹۸ رخ داد منجر شود. هرچند تحلیلگران اعتقاد دارند تحولات اجتماعی و میزان تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت به اندازه ای تشدید شده که باید انتظار واکنشی به مراتب شدیدتر از سه سال قبل را داشت.
معضل اصلی نظام چیست؟ ورشکستگی اقتصادی یا اعتراضات خیابانی؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد دولت سیزدهم این روزها درگیر پیدا کردن راهی برای پایان بخشیدن به اعتراضاتی است که بیش از دو ماه قبل آغاز شد و به نظر می رسد چشم اندازی هم برای آنچه در ادبیات حکومت «جمع شدن» نامیده می شود وجود ندارد. اما برخی از تحلیلگران معتقدند نگرانی اصلی جمهوری اسلامی نه تنها اتفاقات کف خیابان نیست بلکه مسئله به اتاق های ملتهب سازمان برنامه و بودجه مربوط می شود.
به باور این گروه از متخصصان معضل اصلی جمهوری اسلامی سرعت بالای اقتصاد کشور در مسیر منتهی به فروپاشی و یا همان ورشکستگی اقتصادی است. اتفاقی که اگر رخ دهد قطعا می تواند منجر به اضافه شدن موجی جدید و به مراتب بزرگتر از اعتراضات کنونی در خیابان های سراسر کشور شود.
هرچند با فاصله گرفتن از واقعه دردناک درگذشت مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، زمزمه هایی از شکل گیری اعتراضاتی با سرمنشاء اقتصادی هم شنیده می شود. بزرگترین نشانه هم اعتصاب سراسری سه روزه در نیمه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که بر خلاف انتظارات با همگرایی بازار در اغلب شهرهای کشور همراه شد. البته بازار همچنان در بیم و امید قرار دارد و برای ابراز واکنشی یکپارچه متقاعد نشده است.
اما به نظر می رسد اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و موسم بودجه نیز نشان دهد که دست دولت برای سال ۱۴۰۱ خالی تر از سال های گذشته است قطعا بازار نیز در اتخاذ مواضع خود تجدیدنظر خواهد کرد.
البته در این بین نباید از اعتصابات کارگری در صنایع نفت و پتروشیمی کشور نیز غافل شد که باعث زمین خوردن سهام شرکت های مورد اشاره در بورس تهران شد. از طرفی هم زمزمه هایی مبنی بر تغییر مدیران پالایشگاه ها و پتروشیمی های جنوب کشور شنیده می شود.
پیگیری های ایران گیت نیز نشان می دهد تغییر مناصب مدیریتی در مجموعه های صنعتی کشور در پی تداوم اعتصابات کارگری در صنعت نفت است. نکته نگران کننده دیگر برای دولت سیزدهم اعلام اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور است که به نظر می رسد با اهداف صنفی و اعتراض به دستمزدهای پایین در حال شکل گیری است.
