مقایسه کارنامه اقتصادی روحانی با رئیسی

مقایسه کارنامه اقتصادی روحانی با رئیسی

در حدود ۲۰ ماه اخیر دولت ابراهیم رئیسی همواره بر موفقیتش در بهبود فاکتورهای اقتصادی و همچنین وضعیت معیشتی مردم تاکید داشته است. کابینه سیزدهم نیز با شاهد گرفتن برخی آمار و ارقام اعلام شده از سوی نهادهای دولتی مدام این گزاره را تکرار می کنند. از جمله مهمترین ادعاهای دولت سیزدهم موفقیت در کنترل تورم بوده که با واکنش تند اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده است. از طرفی هم اعضای کابینه رئیسی همواره به دولت حسن روحانی حمله کرده و دلیل اوضاع وخیم معیشتی مردم را عملکرد بد دولت های دوازدهم و یازدهم معرفی می کنند. اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟

…….. با هدف سنجش این ادعای دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد سنجه های مختلف اقتصادی را در دو دولت دوازدهم و سیزدهم با یکدیگر مقایسه کند. از همین رو پرونده ای سه قسمتی مهیا شده که در نخستین قسمت آن مهمترین فاکتور سنجش شرایط اقتصادی کشور یعنی نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیسی یا روحانی؟ چه کسی مسبب تورم ۵۰ درصدی است؟

به طور کلی اقتصاددانان اعتقاد دارند سیاست های پولی و بانکی هر کشور می تواند منجر به تشدید یا فروکش کردن تورم شود. اقتصاد ایران نیز با وجود تفاوت های ساختاری عمیقی که با الگوهای جهانی دارد از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی می توان گفت مهار یا تشدید تورم ریشه در سیاست های فردمحور نداشته و به اقدامات و سیاستگذاری بانک مرکزی و نهایتا دولت ها بستگی دارد.

دولت ابراهیم رئیسی نیز بیش از ۲۰ است که روی کار آمده و مسئولیت سیاست های اتخاذ شده در عرصه های مختلف بر عهده وی و کابینه انتخابی اوست. بانک مرکزی نیز که تماما گوش به فرمان وزارت اقتصاد و رئیس جمهوری بوده است. از همین رو دولت نمی تواند با مقصر جلوه دادن دولت دوازدهم، تورم ۵۰ درصدی کنونی را توجیه کند یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

البته دولت روحانی هم دقیقا چنین شرایطی داشته و علیرغم تفاوت های چشمگیری که با دولت رئیسی داشته مسئولیت تورم بالای ۳۰ درصد بر عهده اعضای کابینه و ریاست جمهوری دوازدهم کشور است. به عبارتی می توان گفت تورم میراثی نیست که دولت ها به یکدیگر منتقل کنند بلکه سیاستگذاری نادرست دولت هاست که باعث تشدید و جهش بیش از ۲۰ درصدی نرخ تورم تنها در ۲۰ ماه می شود.

راستی آزمایی ادعای کنترل تورم در دولت رئیسی

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد دولت ابراهیم رئیسی از روزی که مسئولیت قوه مجریه را در اختیار گرفته همواره بر کنترل تورم در دولت سیزدهم تاکید ورزیده است. جمله کنترل حدود ۱۶ درصدی نرخ تورم را بارها از زبان ابراهیم رئیسی و سایر اعضای کابینه شنیده ایم. اما آیا چنین ادعایی صحت دارد و تیم اقتصادی رئیسی تورم را در مقایسه با آنچه تحویل گرفته ۱۶ واحد درصد کاهش داده است؟

مشاهدات میدانی و اظهارات اقتصاددانان چنین ادعایی را کرارا رد کرده است. اما برای بررسی این ادعا باید به گزارشات مرکز امار ایران رجوع کرد و نمی توان با اتکا به مشاهدات نتیجه گیری کرد. بر اساس آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده نرخ تورم سالانه در زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل ابراهیم رئیسی می داد حدود ۳۹ درصد بوده است. در حال حاضر نیز این سنجه اقتصادی برای دی ماه ۱۴۰۱ بیش از ۴۶ درصد اعلام شده است.

اما در بهترین روزهایی که تیم رئیسی بر سر کار بوده نیز نرخ تورم سالانه در محدوده ۳۸ درصدی در حال نوسان بوده است. یعنی حتی اگر کف تورم در دوران ۲۰ ماهه ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی را ملاک و معیار مقایسه قرار دهیم در مقایسه با آخرین ماهی که دولت روحانی مسئولیت را بر عهده داشته تنها یک درصد کاهش مشاهده می شود.

اما رئیسی و اعضای کابینه سیزدهم به شکلی عجیب و غیرمعمول گزارشی را که به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود را مورد استناد قرار داده و آن را با گزارش مرکز آمار که سبد محاسباتی کاملا متفاوتی با بانک مرکزی دارد مقایسه می کنند. طبق این گزارش که بانک مرکزی در زمان ریاست کلی علی صالح آبادی منتشر شده نرخ تورم در دولت روحانی بیش از ۶۰ درصد بوده است! و دولت ابراهیم رئیسی موفق به مهار ۱۶ درصدی نرخ تورم شده است.

اما نکته اینجاست که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بدون اشاره به تفاوت های محاسباتی بین دو الگوی مرکز امار ایران و بانک مرکزی در بدست آوردن نرخ تورم، ادعایی مطرح می کنند که ریشه در واقعیت ندارد.

نگاهی به کارنامه رئیسی در مهار تورم

با نگاهی به کارنامه دولت ابراهیم رئیسی در ۲۰ ماهه اخیر و با استناد به گزارشات مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین در ۲۰ ماهه اخیر بیش از ۴۵ واحد درصد محاسبه می شود. این در حالیست که میانگین نرخ تورم در دولت دوازدهم چیزی حدود ۳۸ واحد درصد ثبت شده است.

در واقع می توان گفت که دولت حسن روحانی در اوج تحریم های پس از خروج ایالات متحده از برجام توانسته بود اقتصاد را تورمی که ۷ درصد از نرخ تورم میانگین در دولت رئیسی بوده اداره کند. به عبارتی آهنگ کاهش ارزش ریال در دولت دوازدهم در اوج بحران نقض برجام از سوی ترامپ ۷ واحد درصد کمتر از شرایط کنونی بوده است.

اما ابراهیم رئیسی و کابینه مورد انتخاب وی در شرایطی که امکان احیای برجام کاملا فراهم بود و دولت می توانست با رویکرد منطقی در این راستا گام بردارد بیش از ۷ واحد درصد تورم را تشدید کرده است. باید توجه داشت که این امار و ارقام همگی از گزارشات مرکز آمار ایران استخراج شده و مربوط به مراجع غیررسمی نیست. هرچند اقتصاددانان معتقدند نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در شرایط کنونی به مراتب کمتر از نرخ تورم واقعی در کشور است. اما برای تهیه این گزارش تنها از آمار رسمی منتشر شده توسط دولت های دوازدهم و سیزدهم استفاده شده است.