مسکن و دیگر هیچ!

مسکن و دیگر هیچ!

مسکن و دیگر هیچ. به گزارش ایران گیت، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی کار را به جایی رسانده که شهروندان ایرانی در پایینترین سطح قدرت خرید خود در بازار مسکن قرار گرفته اند. گزارش های رسمی در این باره منتشر نمی شوند و دولت از علنی شدن وضعیت بازار مسکن جلوگیری می کند اما بررسی ها نشان می دهد شهروندان تهرانی در هیچ دوره ای از تاریخ تا این اندازه سهم مسکن را در سبد هزینه خانوار بالاتر و سنگینتر ندیده اند.

مشاهدات و گزارشاتی که از بازار مسکن منتشر می شود نشانگر افزایش شدید سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار ایرانی است. از طرفی هم گزارشاتی در رسانه های رسمی منتشر شده که حاکی از ایجاد پدیده هایی مانند کانکس خوابی و کرایه کانکس برای دپوی لوازم زندگی افراد است. اما این افزایش سهم مسکن باعث شده تا خانوار ایرانی مجبور به حذف هزینه هایی نظیر بهداشت و درمان و یا خوراک و پوشاک شده اند.

در جستجوی یک سقف

افزایش بی سابقه و بی رویه قیمت مسکن در سراسر کشور و خصوصا کلانشهرها کاری کرده که دهک های درآمدی پایین و متوسط جامعه با کوچکتر شدن سفره خود مواجه شوند. هرچند دولت آمار مربوط به بازار مسکن را در طول هفت ماه اخیر منتشر نکرده اما مشاهدات میدانی رسانه های داخل کشور نشان می دهد.

که قدرت خرید شهروندان در بازار مسکن به کف تاریخی خود از زمان تشکیل دولت-ملت مدرن در ایران رسیده است. یعنی ایرانیان هیچگاه در یک قرن اخیر تا این اندازه با بحران بی خانمانی و بدخانمانی مواجه نبوده اند. پدیده ای که مرهون سیاست های غریب و غیرمتعارف دولت ابراهیم رئیسی در زمینه مدیریت اقتصاد کشور است.

بسیاری از دهک های درآمدی پایین جامعه مجبور به مهاجرت منفی از شهرهای بزرگ به شهرستان های کوچکتر و حتی در برخی موارد به روستاها شده اند. در مواردی هم شاهد اجاره کانکس هایی در تهران هست که با هدف انبار کردن وسایل زندگی انجام می شود. وسایلی که یا به دلیل مهاجرت منفی در حاشیه تهران انبار می شوند و یا به دلیل کوچکتر شدن متراژ خانه و کاشانه شهروندان دیگر امکان استفاده توسط صاحبانشان را ندارند.

سهم ۵۰ درصدی مسکن از سبد هزینه‌ها

پژوهش ها نشان می دهد هر شهروند برای زندگی معمولی و امکان هزینه کرد حداقلی در بخش های مختلف نهایتا بین ۲۸ الی ۳۰ درصد از هزینه های خود را به مسکن تخصیص دهد. اما این نسبت در ایران امروز نه تنها فاصله زیادی با این استانداردها دارد بلکه در آستانه ورود به کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته است. آمار و ارقام منتشر شده حاکی از افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار شهری در ایران به سقف تاریخی ۳۸.۵ درصد است. سقفی که در طول تاریخ مدرن ایران بی سابقه بوده و نشانگر اوضاع نابسامان اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم عادی است.

پایش این آمار نشان می دهد در سالهای پس از انقلاب اسلامی ۵۷ نیز به ناگاه شاهد رشد بی وقفه و ناگهانی سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و روستایی هستیم. البته این رقم درباره پایتخت به محدوده خطرناک و باورناپذیر ۵۲ درصدی رسیده است. یعنی یه خانوار تهرانی به طور میانگین بیش از نیمی از درآمد خود را برای تامین یک سقف بالای سر هزینه می کند.

مسکن به جای غذا، درمان و فرهنگ

افزایش هزینه مسکن که پیشتر به آن اشاره شد به معنای کوچکتر شدن سهم سایر هزینه هاست. برای مثال خانوار ایرانی به طور میانگین در مقایسه با سال ۱۳۹۰ ۱.۵درصد هزینه بهداشت و درمان را کاهش داده است. هزینه ای که برای سبد فرهنگی تخصیص داده می شود نیز با کاهش بیش از ۸ درصدی در ۱۲ سال اخیر مواجه شده است. اما جالب اینجاست که سهم بهداشت و درمان از ابتدای دولت رییسی تا به امروز بیش از ۰.۶ درصد کاهش یافته و فرهنگ نیز با کاهش حدود ۴.۵ درصدی هزینه روبرو بوده است.

به عبارتی می توان گفت ابراهیم رئیسی و دولتش اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرده که به اندازه کل دهه ۹۰ سهم درمان و فرهنگ را کاهش داده است. یعنی مردم در همین دو سال اخیر آنچنان تحت فشار قرار گرفته اند که مجبور شده اند از هزینه های درمانی و فرهنگی خانواده بکاهند تا فقط بتوانند یک سقف برای زندگی مهیا کند.

با کمال تاسف در تهران به عینه مشاهده می شود که نه تنها فرهنگ و درمان سهم کمتری پیدا کرده اند، بلکه سهم هزینه های خوراک و پوشاک در دو سال اخیر با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شده است. این آمار و ارقام به معنای این است که دولت ابراهیم رئیسی دستبردی تمام عیار را به سفره مردم عادی زده و مستقیما به جیب دلالان بازار مسکن ریخته است.

این در حالیست که ابراهیم رئیسی در کمپین انتخاباتی خود وعده ساخته سالانه یک میلیون واحد مسکن را داده بود. وعده ای که نه تنها محقق نشده بلکه با کاهش نرخ ساخت و ساز در کشور نیز مواجه هستیم. بسیاری معتقدند عدم تحقق این شعار بی پشتوانه رئیسی نیز فشاری روانی بر بازار مسکن وارد ساخت که قیمت مسکن را با شدت بیشتری در مسیر صعودی قرار داد.

تورم واقعی مسکن چقدر است؟ / قسمت دوم