مردودی دولت رئیسی در بازار ارز

مردودی دولت رئیسی در بازار ارز

به گزارش ایران‌گیت، دولت سیزدهم در شرایطی یکساله شد که نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف تشدید شده است. بازارهای مالی شرایط ناپایداری را تجربه می‌کنند و آمارها نیز حاکی از عملکرد ناامیدکننده دولت در زمینه مدیریت اقتصادی کشور است.

نرخ دلار همواره به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای بین شهروندان و سرمایه‌گذاران برخوردار بوده است. برای مثال جهت سنجش کارنامه دولت‌ها همواره به میران نوسانات نرخ ارز در مدت معینی استناد می‌شود. طبیعتا هرچه دامنه نوسانات قیمت در بازار آزاد ‌کمتر باشد نشانگر وجود ثبات نسبی اقتصادی در کشور و پایداری ارزش ریال در مقایسه با ارزهای پرقدرت جهان است.

از همین رو و به مناسبت یک‌سالگی دولت ابراهیم رئیسی بد نیست نگاهی به وضعیت بازار ارز انداخته و عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه را با کارنامه سال نخست هر یک از دولت‌های قبل در ۲۰ سال اخیر مقایسه کرد.

دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی)

سید ابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در شرایطی مسئولیت هدایت دولت را در دست گرفت که نرخ دلار به ثباتی نسبی رسیده بود. دولت دوازدهم با وجود تنش‌های شدید در حوزه روابط بین‌الملل و متعاقبا اقتصاد کشور موفق شده بود روند جهش‌های نرخ دلار را تا حدود زیادی مهار کند.

اما ابراهیم رئیسی در دوران سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بارها انتقادات تندی را نسبت به عملکرد دولت روحانی در بازار ارز مطرح کرده بود. حجت‌الله عبدالملکی هم که از حامیان رئیسی در انتخابات بود و از قضا به عنوان وزیر کار دولت سیزدهم انتخاب شد نیز مهار کردن نرخ ارز را کاری بس ساده و در دسترس توصیف می‌کرد.

عبدالملکی حتی از مهار نرخ دلار و تثبیت آن در کانال زیر ۲۰هزار تومان از طریق تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار صحبت می‌کرد. با این وجود دولت سیزدهم سکان هدایت کشور را در شرایطی در دست گرفت که دلار در بازار آزاد تهران در کانال ۲۵ هزار تومان معامله می‌شد.

اما طولی نکشید که نرخ دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی خود را شکست و به بالاترین قیمتی که تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده، رسید. نرخ دلار در خرداد ماه سال جاری و در میان فضای نگرانی بین فعالان اقتصادی وارد کانال ۳۳ هزار تومانی شد.

 دولت نیز با اقدامات امنیتی در بازار ارز و ممنوع کردن انتشار نرخ بازار آزاد برای کلیه رسانه‌های کشور، سعی کرد شرایط بازار را تعدیل کند. این اقدامات باعث شد نرخ ارز هرچند موقتی روند کاهشی نه چندان پردامنه‌ای را در پیش بگیرد اما نرخ دلار در بازار آزاد دیگر رنگ کانال کمتر از ۳۰‌هزار تومانی را به خود ندید.

هرچند در مقاطعی که اخبار امیدوارکننده‌ای پیرامون وضعیت پرونده هسته‌ای ایران منتشر می‌شد، بازار ارز نیز واکنش مثبت نشان می‌داد و قیمت دلار نیز به تبع آن کاهش می‌یافت. اخیرا نیز همین سازوکار باعث کاهش قیمت ارز به محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ شد.

مقایسه نوسانات نرخ ارز در یکسالگی دولت سیزدهم نشانگر ثبت ضعیف‌ترین عملکرد یک دولت در بازار ارز است. به نحوی که قیمت دلار بازار آزاد در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال گذشته در محدوده ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده بود.

 روند تغییرات نرخ دلار به گونه‌ای پیش رفت که در روز ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان به ثبت رسید. این اعداد و ارقام حاکی از رشد ۲۲.۸ درصدی قیمت دلار، تنها در سال نخست تصدی پست ریاست جمهوری توسط سید ابراهیم رئیسی است. مقایسه این میزان با مدت مشابه برای ۵ دولت در ۲۰سال اخیر نشانگر ثبت ضعیف‌ترین عملکرد توسط دولت رئیسی است. در ادامه به بررسی آمار مربوط به تغییرات نرخ دلار در اولین سال چهار دولت پیشین پرداخته شده است.

دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی)

حسن روحانی در شرایطی دولت دوم خود را تشکیل داد که دونالد ترامپ در کاخ سفید قدرت را در دست داشت و بحران‌های متعددی در حوزه روابط بین‌الملل برای ایران در حال شکل گیری بود. با این وجود دولت دوازدهم در نخستین سال آغاز به کارش توانست تا حدود زیادی جهش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند.

قیمت دلار در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ که دولت دوازدهم رسما تشکیل شد در محدوده سه هزار و ۸۲۰ تومانی معامله می‌شد. اما دقیقا در پایان سال نخست دولت دوازدهم رقم چهار هزار و ۴۱۱ تومان برای قیمت دلار بازار آزاد به ثبت رسید. این میزان افزایش به معنای رشدی معادل ۱۵.۴ درصدی قیمت دلار در این مدت است. این در حالیست که دولت دوازدهم با انواع بحران‌های بین‌المللی، خصوصا در زمینه پرونده اتمی و تحرکات کاخ سفید با هدایت ترامپ مواجه بود.

دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی)

حسن روحانی در ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری نشست که دلار در بازار آزاد به قیمت سه هزار و ۱۸۵ تومان معامله می‌شد. بازار ارز در دو سال پیش از روی کار آمدن روحانی، جهش‌های دامنه‌دار نرخ دلار را تجربه کرده بود و قیمت‌ها شدیدا ناپایدار بودند.

اما با آغاز به کار دولت حسن روحانی در تابستان ۹۲ و کلید خوردن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ وضعیت بازارهای مالی در کشور نیز رو به پایدارتر شدن گذاشت. این شرایط باعث شد تا در طول یکسال ابتدایی دولت یازدهم، قیمت دلار کاهش ۰.۰۱ درصدی را تجربه کرد. این روند منجر به تثبیت نرخ دلار در محدوده سه هزار و ۱۳۵ تومانی در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۳ شد.

البته نباید فراموش کرد بحران ویرانگر موسسات مالی و اعتباری که از دولت دهم به ارث رسیده بود نیز به عنوان یکی از عوامل کاهنده ارزش ریال اثر سوء گسترده‌ای بر روند تثبیت نرخ ارز می‌گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی کشور در پی وضع تحریم‌های نفتی و بانکی نیز از جمله عوامل دیگری بود که اوضاع را برای تیم اقتصادی دولت به مراتب دشوارتر کرده بود.

دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد)

دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در شرایطی تشکیل شد که فضای سیاسی، اجتماعی و متعاقبا اقتصادی کشور بسیار ملتهب بود. هرچند درآمدهای نفتی به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و گسترده نشدن دامنه تحریم‌ها در سال ۸۸ باعث شد تا بازار ارز در سال ابتدایی دولت دهم وضعیت نسبتا پایداری را تجربه کند. به نحوی که نرخ دلار در ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۹ با رشدی معادل ۰.۰۶ درصدی از محدوده ۹۹۹ تومانی (در سال ۸۸) به قیمت ۱۰۶۰ تومان رسید.

دولت نهم (دولت اول محمود احمدی‌نژاد)

مردم ایران در ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۸۴ شاهد تشکیل یکی از پرحاشیه‌ترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. محمود احمدی‌نژاد موفق شده بود در دور دوم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری پیروز شود.

به هر روی بازار ارز در نخستین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز با رشد قیمت‌ها مواجه بود. به نحوی که قیمت ۹۰۴ تومانی دلار در ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۴ پس از گذشت یکسال در محدوده ۹۲۲ تومانی تثبیت شد. این افزایش قیمت نیز به معنای رشدی بالغ بر ۰.۰۲ درصدی در طول یکسال اول دولت نهم بود.

دولت رئیسی؛ بزرگترین بازنده بازار ارز

همانطور که در گزارش فوق مشاهده شد دولت سیزدهم ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه مدیریت بازار ارز در محدوده زمانی مشخص شده را از خود نشان داده است. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که دولت در یکسال اخیر با بحران جدیدی در عرصه بین‌المللی و تحریم‌های کمرشکن بانکی و نفتی مواجه نشده است.

به عبارتی می‌توان گفت دولت رئیسی با وجود ثبات کلی در فضای عمومی کشور نتوانست ارزش پول ملی را حتی به اندازه‌ای که اسلافش تامین کرده بودند، حفظ کند. این در حالیست که طبق این گزارش تطبیقی، قیمت ارز عمدتا در شرایطی با جهش های شدید همراه شده که کشور با بحران‌های جدی دست و پنجه نرم کرده است.

از همین رو می‌توان گفت ادعاهای رئیسی و حامیانش در دوران انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مدیریت جهادی بازار ارز در واقعیت نمود عینی نداشته است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها نتوانسته جلوی روند کاهش ارزش پول ملی را بگیرد، بلکه با اقداماتی نابخردانه اعم از امنیتی کردن بازار ارز و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در رسانه‌های اقتصادی کشور اوضاع را بیش از پیش برهم ریخته است.