لشگر کشی خیابانی یا حق قانونی اعتراض

لشگر کشی خیابانی یا حق قانونی اعتراض

لشگر کشی خیابانی یا حق قانونی اعتراض. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به تازگی در  پاسخ به این پرسش که در صورتی که موافقان فیلترینگ می‌توانند تجمع برگزار کنند، آیا وزارت کشور اجازه برگزاری راهپیمایی به مخالفان فیلترینگ هم می‌دهد یا خیر، گفته است: «دولت به اندازه همه کسانی می‌خواهند برای [رفع] فیلترینگ راهپیمایی کنند، پیگیر موضوع است و نیازی به راهپیمایی و به نوعی لشکرکشی‌های خیابانی نیست و ما پیگیر مطالبات مردم هستیم».

این جملات باعث شد که موضوع فرای فیلترینگ برود و این پرسش مطرح شود که نگاه مسئولان نسبت به برگزاری راهپیمایی چگونه است؟ با نگاهی به چند دهه اخیر می‌توان دریافت که همه دولت‌ها از هر جناحی که بوده‌اند، تمایل چندانی به دادن اجازه برای برگزاری راهپیمایی‌های قانونی نداشته‌اند.

شاید ریشه این نوع مواجهه با مقوله راهپیمایی در نگاه امنیتی مسئولان باشد که تصور می‌کنند راهپمایی‌ می‌تواند باعث ایجاد مسائلی امنیتی شود. در مقابل این نگاه با دو مسئله قانونی و جامعه‌شناسی مواجهیم.

وجه قانونی موضوع بازمی‌گردد به اصل 27 قانون اساسی بازمی‌گردد که مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح‏، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»‏.
اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه با عنوان حق راهپیمایی وجود نداشت و با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی این اصل با چنین عنوانی در قانون اساسی آورده شد. بر اساس اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه صرفا حق ایجاد انجمن‌ها و اجتماعات بدون حمل سلاح بلااشکال دانسته شده بود.

نکته قابل توجه آن است که در پایان این اصل از قانون مشروطه برپایی اجتماعات را منوط به قوانین نظمیه دانسته بود؛ یعنی شرایط برگزاری تجمعات را قوانین تکمیلی تعیین می‌کرد؛ حال آنکه در اصل 27 قانون اساسی کنونی بدون چنین قیدی حق راهپیمایی به رسمیت شناخته شده است.

بر این اساس برخی از دکترین حقوقی قائل به آن است که برپایی راهپیمایی بدون حمل سلاح و بدون آنکه مخل مبانی اسلام باشد، بدون کسب اذن از وزارت کشور هم ممکن است اما فارغ از این نظر قدر متیقن آن است که برگزاری راهپیمایی حقی مسلم بر اساس قانون اساسی برای عموم مردم است.

از نظر فقهی هم برخی از فقها از جمله سید محمود هاشمی شاهرودی باور دارند که اصل راهپیمایی بر اساس اصل حریت در اسلام پذیرفته شده است.

شاهرودی در جلد اول «فرهنگ فقه» می‌آورد: «مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت اسلامی نمی‌تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام و امت اسلامی مضر باشد».

با این اوصاف بسیار عجیب است که سخنگوی دولت به عنوان فردی که باید مواضع رسمی دولت را بیان کند بدون توجه به منشأ قانونی برگزاری راهپیمایی، برای این حقِ مردمیِ مهم از عبارت «لشگرکشی خیابانی» استفاده می‌کند.

در وجه اجتماعی موضوع هم گفتنی است که به باور برخی جامعه‌شناسان راهپیمایی‌های مردمی در موضوعات مختلف می‌تواند دو فایده مهم داشته باشد؛ نخست آنکه مطالبات عمومی به طور مستقیم به مسئولان منتقل می‌شود و از سوی دیگر اعتراضات در مقاطع مختلف ابراز می‌شود تا باعث نشود که جامعه دچار خشم انباشته شود.

خشم انباشه اجتماعی منجر به طغیان اجتماعی می‌شود که در آن صورت ممکن است بحران‌های امنیتی هم به وجود آید؛ از این رو اجازه ندادن به اعتراضات با این ذهنیت که باعث ایجاد مسائلی امنیتی خواهد شد اتفاقا به ضد هدف خود تبدیل می‌شود؛ چه آنکه شاید یکی از دلایل مشاهده گاه و بی‌گاه اعتراضات بعضا خشونت‌بار نبود امکان راهپیمایی‌های قانونی با موضوعات مشخص باشد.

از طرفی سازوکار مشخص از سوی وزارت کشور هم اجازه ایجاد بحران امنیتی در راهپیمایی‌ها را نمی‌دهد و اگر برگزارکننده راهپیمایی مشخص باشد و موضوع خاص راهپیمایی هم از پیش اعلام شده بود، از یک سو برگزارکنندگان راهپیمایی متعهد به رعایت ضوابط می‌شوند و از سوی دیگر وزارت کشور هم با قوای انتظامی امنیت راهپیمایی را تأمین می‌کند.

نکته دیگر آن است که گرچه وزارت کشور به هیچ گروهی اجازه برگزاری راهپیمایی را نمی‌دهد اما در عمل در این موضوع نوعی از تبعیض مشاهده می‌شود؛ به نحوی که معمولا نیروهای خاص سیاسی با نگاهی رادیکال و ایدئولوژیک به سیاست و جامعه می‌توانند در موارد مختلف دست به برگزاری راهپیمایی بزنند اما بخش‌های بدنه اجتماعی از این حق محرومند و اگر احیانا مبادرت به برگزاری راهپیمایی‌ای کنند، ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.

مشخصا در موضوع فیلتر فضای مجازی که بر سر آن دو نگاه مختلف وجود دارد می‌توان به هر دو گروه اجازه برگزاری راهپیمایی داد تا همه بتوانند در بستری عادلانه نظرات خود را بیان کنند.