قالیباف وارد می شود

قالیباف وارد می شود

قالیباف وارد می شود، به گزارش ایران گیت. اظهارات اخیر یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس یازدهم پای محمدباقر قالیباف را نیز به پرونده «شاسی بلند گیت» باز کرد. هر روز اظهارنظرهای جدیدی از سوی نمایندگان و برخی مسئولان دولتی شنیده می شود که تصویر ما از پرونده رشوه گیری ۷۵ نماینده از وزارت صمت را روشن تر از قبل می کند.

احتمالا هیچکس فکرش را هم نمی کرد که واگذاری ۷۳ دستگاه فیدلیتی و ۲ دستگاه دیگنیتی به نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت باعث ایجاد شکافی بسیار عمیق بین دولت و مجلس انقلابی شود. شکافی که حالا زمینه ساز یک بحران سیاسی بین دو قوه مجریه و مقننه هم شده است. این گزارش دومین قسمت از پرونده ایست که به انتقامگیری ابراهیم رئیسی از رفقای دیروزش در بهارستان می پردازد. در قسمت اول به ریشه های شکل گیری این بحران اشاره شد و حالا در گزارش حاضر به پیگیری این پرونده در روزهای اخیر پرداخته شده است.

قالیباف وارد می‌شود

اظهارات اخیر حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس یازدهم باعث شد تا پای رئیس قوه مقننه هم به پرونده رشوه گیری نمایندگان از دولت باز شود. طبق گفته های این نماینده پرحاشیه و حامی دولت رئیسی، محمدباقر قالیباف نه تنها از جزییات واگذاری ۷۵ دستگاه خودرو به نمایندگان مطلع بوده بلکه این اقدام وزارت صمت و همکارانش در بهارستان مورد تایید وی نیز قرار گرفته است.

جلالی که از نمایندگان حامی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس بوده و سابقه ریاست دفتر محمدتقی مصباح یزدی را نیز در کارنامه دارد اظهارات جالب توجه دیگری نیز مطرح کرده است. اظهاراتی که به روشنی بیانگر بالا بودن سطح نزاع بین دولت و مجلس بوده و همچنین تلاش دولت برای پاک کردن پرونده فاطمی امین در این رسوایی سیاسی را نیز نشان می دهد.

روی هم رفته مهمترین بخش اظهارات جلالی مربوط به انتقادات و تند و صریح وی از هیات رئیسه مجلس و در راس آنها محمدباقر قالیباف است. وی اظهار کرده که قالیباف قطعا از جزییات این اتفاق مطلع بوده و کل این روند را نیز تایید کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا رئیس مجلس و یا هیات رئیسه به این اظهارات پاسخ خواهند داد یا خیر؟

بندبازی ناشیانه رئیسی

از بین تمامی اظهارنظرات و توییت هایی که نمایندگان و یا برخی مسئولان دولتی و حتی قضایی کشور داشته اند دو مورد از آنها اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ یکی گزارش بازرس ویژه ای که رئیسی برای پیگیری این پرونده تعیین کرده بود و دومی همین اظهارنظرات حسین جلالی، نماینده تندرو و حامی دولت در مجلس است. در هر دو مورد به روشنی می توان تلاش دولت برای سفیدشویی فاطمی امین و در نگاه کلان تر پاک کردن دامان دولت از رشوه دادن است.

بازرس ویژه رئیسی اظهار کرده بود که وزیر صمت (سیدرضا فاطمی امین) از واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان بی اطلاع بوده است. جلالی هم که لقب «وکیل الدوله» را یدک می کشد ادعای عجیبی را طرح کرده و گفته بود که این خودروها در تیر ماه ۱۴۰۰ به نمایندگان داده شده و ارتباطی به استیضاح اول فاطمی امین نداشته است. در واقع این نماینده سوپرانقلابی مجلس با این اظهارات نه تنها پای قالیباف را نیز به این پرونده باز کرده بلکه به طور کلی مدعی شده که رشوه به نمایندگان از سوی وزارت صمت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شده و ارتباطی به دولت کنونی ندارد!

اما طبق اظهاراتی که از نمایندگان افشاگر این پرونده در رسانه ها منتشر شده کاملا مشخص است که این خودروها در تابستان ۱۴۰۱ و پیش از اولین استیضاح فاطمی امین و همزمان با بالا گرفتن انتقادات نسبت به عملکرد وزیر صمت وقت در اختیار نمایندگان و کارکنان مجلس قرار گرفته است.

در واقع دولت سعی دارد در این بازی انتقام خود را از مجلس انقلابی بگیرد، از طرفی هم قصد دارد سرافکندگی ناشی از رشوه دادن را متوجه سایرین کند و چه کسی بهتر از حسن روحانی و کابینه دوازدهم؟ اما به قدری این کار را ناشیانه انجام داده که حتی اظهارات مطرح شده از تریبون های دولت و نمایندگان حامی دولت در تناقض آشکار با یکدیگر است و مخاطبان با اندک هوش می توانند متوجه این تناقضات شوند.

پای رئیسی گیر است

البته اظهارات نمایندگانی مانند احمد علیرضابیگی که برای اولین بار این پرونده را افشا کرد نشان می دهد ردپای وزرا و مسئولان دولت رئیسی در این ماجرا بسیار پررنگ و غیرقابل انکار است. در یکی از مصاحبه های جنجالی علیرضابیگی صحبت از شرکتی صوری به میان آمده که وقتی با شماره تلفن آن تماس حاصل شده طبق ادعای این نماینده مجلس، صدای مرغ و خروس پخش شده و هیچکس پاسخگوی وی نبوده است.

اما وقتی به فهرست اسامی سهامداران این شرکت توجه شود متوجه حضور محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست پیشین وزارت رفاه، محمدحسین هاشمی گلپایگانی، برادر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین سید مرتضی احمدزاده، یکی از مدیران ارشد شبکه سوم سیما خواهیم شد.

در حقیقت شرکتی که تعداد قابل توجهی خودرو را به نمایندگان واگذار کرده نه تنها صوری بوده، بلکه متعلق به مدیران دولت ابراهیم رئیسی است. از همین رو تلاش های وی برای فرار از زیر بار مسئولیت رشوه دادن به نمایندگان نه تنها به جایی نمی رسد بلکه به مثابه دست و پا زدن در باتلاقی است که موجب فرورفتن بیشتر وی و یارانش خواهد شد.