فشار نمایندگان به دولت برای انتصابات

فشار نمایندگان به دولت برای انتصابات

فشار نمایندگان به دولت برای انتصابات

«وفاق ملی» شعار دولت بود و همراهی مجلس و دولت هم موضوعی بود که برخی نمایندگان در پی رای اعتمادی که به وزرای پیشنهادی دولت دادند، در بوق و کرنا کردند؛ رای اعتمادی که بنا بر تجربه تاریخی ما در ادوار حضور دولت و مجلس غیرهمسو آنقدرها هم بی‌سابقه نبود و نمونه برجسته آن مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری و دولت اصلاحات به ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی است.

حالا اما اگرچه فقط دو ماه است که از استقرار دولت گذشته؛ به نظر می‎آید که رابطه‎ ها در حال شکرآب شدن است؛ نمونه‌اش همین اظهارنظراتی که طی این روزها با شدت و حدت علیه دولت ابراز شده و بیش از آنکه جنبه نقد داشته باشد به‌نوعی عقده‌گشایی سیاسی است.

بگذریم از اینکه همین مجلس طی روزهای گذشته با نپذیرفتن استعفای عبدالکریم حسین‌زاده عملاً بر این غیرهمسویی و احتمال عدم همراهی‎ها مهر تایید زد.

آن هم در شرایطی که انتصاب حسین‌زاده در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور تلاش بزرگ دولت برای ایجاد وفاق ملی و کاهش نارضایتی اهل سنت ایران در حوزه شهروندی و در مسیر تحقق یک وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان بود؛ اگرچه دلایلی در این بین نمایندگان مطرح کردند که بنابر واکنش‌های پسینی آن از سوی چهره‌های مختلف چندان مورد قبول واقع نشد و کمتر مواردی در گذشته بوده است که مجلس با نپذیرفتن استعفای نمایندگان سد راه فعالیت آن نماینده در سمت دیگر شوند.

از جمله این موارد می‌توان به استعفای علیرضا زاکانی برای تصدی سمت شهرداری با وجود انتقادات و ایرادات بسیار درباره غیرقانونی بودن قرار گرفتن او در این سمت، در مجلس یازدهم، استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید در مجلس یازدهم،  استعفای کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه در مجلس دهم، استعفای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صمت در مجلس نهم، استعفای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه در مجلس هشتم، استعفای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس در مجلس هشتم، استعفای سیداحمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور در مجلس هفتم اشاره کرد که همه با موافقت مجلس همراه شد و در نتیجه مجلس در تعاملی مناسب حداقل در ابتدای راه برای دولت مانع‌تراشی نکرد.

البته عدم همراهی مجلس با دولت به همین موضوع محدود نمی‎شود؛ اخیراً اظهارنظرهایی درباره دخالت مجلسی‌ها در انتصابات دولت به‌ویژه در حوزه تعیین استانداران مطرح شده است؛ مثلاً آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده که «اعمال فشار برخى از نمایندگان مجلس قانونگذارى به دولت چهاردهم در انتصابات جدید به‌ویژه در استاندارى‌ها برخلاف اصول قانون اساسى و موازین و قواعد تفکیک قوا است و نام این رفتار هرچه هست، وفاق نیست. این حق قانونى دولت جدید است که مدیران متناسب با گفتمان خود به کار گیرد.»

و همچنین شایعاتی حول این موضوع مطرح می‎شود که موجب نگرانی سایرین نیز شده است؛ چنانچه حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‎طلب نیز درباره احتمال آن چنین گفته است:«هر نوع مطالبه سهم‌خواهانه از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه قوه مجریه باید استانداران و مدیران را مطابق میل آنان انتخاب کند، براساس اصل ۵۷ قانون اساسی، مغایر با قانون است. 

دولت باید با رویکردی قاطع و مبتنی بر اصول قانونی، از این مداخلات جلوگیری و بر استقلال قوا تأکید کند. اگر نماینده‌ای انتظار دارد که فرماندار حوزه انتخابیه او براساس میل او منصوب شود، باید آماده باشد که در فرآیندهای قانونی نیز به طور مؤثر مشارکت کند.

این رویکرد هوشمندانه و تفکیکی می‌تواند به ایجاد هماهنگی بین سه قوه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری کمک کند.

هر نوع مداخله‌ای که این فرآیند منطقی را خدشه‌دار کند، به نظر من، به هرج و مرج و اختلال در نظام حکمرانی کشور خواهد انجامید.»

دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران و فعالیت قوه مجریه داستان این دولت و مجلس نیست؛ روزنامه جوان در شهریورماه ۱۴۰۰  به همین موضوع پرداخته بود. در ابتدای مطلبش هم چنین آورده:«ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد.

این هشدار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس است.

حالا، اما گاه زمزمه، گاه توئیت و گاه حرف‌های جلسات پشت پرده شنیده می‌شود که حکایت از دخالت و اعمال فشار‌های غیرمستقیم برخی نمایندگان به دولت برای عزل و نصب‌ها در دولت جدید دارد… برخی نمایندگان، اما کم‌توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را می‌پیمایند.

در موضوع استانداران و وزارت کشور این موضوع پررنگ‌تر است و رهبری هم به تجربه، این را می‌دانستند که در صحبت خود مشخصاً از این سمت‌ها نام بردند.»

حالا باردیگر به نظر می‎آید؛ چنین دخالت‌هایی به میان آمده است؛ که برخی چهره‎ها که کمابیش از فعالیت دولت باخبر هستند ابراز نگرانی می‎کنند و در این بین به نظر می‎رسد آنچه در حال وقوع است؛ چیزی فراتر از اظهارنظر و مشورت از سوی نمایندگان و مجامع استانی برای کمک به دولت در انتصاب گزینه مناسب است، که برخی از آن سخن گفته‌اند.

تفکیک قوا و تعامل دولت و مجلس دو مقوله‌ای است که باید نمایندگان و همچنین دولتمردان نسبت به آن دقت لازم را داشته باشند.

بر اساس قانون اساسی ما و البته براساس همان بال جمهوریت که نماد دموکراسی‌خواهی در فضای سیاسی است، هیچ‌یک از قوا نباید نفوذ و اقتدار بر دیگرى داشته باشد و عملاً تبدیل شدن مجامع استانی  به اهرم فشار بر دولتمردان در تعیین افراد در سمت‎های مختلف معضلی است که گویا همه دولت‌ها قرار است با آن دست و پنجه نرم کنند.

پس در انجام وظایف قانونی انتظار می‎رود، قوای گوناگون در مسیر حفظ تفکیک قوا و انجام وظایف گام بردارند و بر تقویت آن همت داشته باشند.