فراسکو عسلویه پرونده یک فساد بزرگ

پشت‌پرده یک قرارداد جنجالی در «فراسکو عسلویه»؛ از ارقام سنگین تا ایرادهای بازرسی

پرونده فراسکو عسلویه با شبهات و ایرادات بزرگ در یک قرارداد بزرگ مالی بار دیگر خبرساز شده است؛ قراردادی که نام منوچهر بخشی ساسی، مدیرعامل فراسکو، و شرکت مهندسی تارا در آن مطرح شده و حالا گزارش‌های فنی و حقوقی نیز پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تنظیم آن ایجاد کرده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، قرارداد FAC-MTA-CON-04-10000-326 در بخش ارزی ۱۰۹ میلیون یورو و در بخش ریالی ۴۰ تریلیون ریال تعهد ایجاد کرده است؛ ارقامی که حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند.

شائبه‌های مهم؛ ایرادهایی که بازرسی روی کاغذ آورده است

اما ماجرا فقط به رقم قرارداد ختم نمی‌شود. در گزارش فنی و حقوقی ارائه‌شده درباره قرارداد، چند ایراد اساسی مطرح شده که از نظر بازرسی می‌تواند به ضرر کارفرما و ایجاد امتیاز برای پیمانکار منجر شود.

از جمله اینکه قرارداد از یک‌سو «مقطوع» اعلام شده، اما از سوی دیگر مقادیر کار «تقریبی» عنوان شده و قرار است پس از امضای قرارداد تدقیق شود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه جابه‌جایی مبالغ و توزیع نامتعارف سود را ایجاد کند.

از طرف دیگر، در پیوست ۲ فهرست مقادیر و بهای واحد کارها وجود ندارد؛ یعنی برای تغییرات و کارهای اضافی، مبنای قیمت‌گذاری مشخصی از ابتدا تعیین نشده است.

موضوع دیگر، سقف ۱۰ درصدی خسارت تأخیر است؛ در حالی که تأخیر در یک پروژه بزرگ نفتی و پتروشیمی می‌تواند خسارت‌های بسیار سنگین‌تری به کارفرما وارد کند.

همچنین در متن قرارداد، استفاده از عبارت مبهم «و ….» در موضوع تعهدات، از دیگر ایرادهای مطرح‌شده است؛ ابهامی که می‌تواند در ادامه پروژه زمینه اختلاف و مطالبه هزینه‌های اضافی را فراهم کند.

و در نهایت، طبق گزارش ارائه‌شده، مسئولیت مالی پیمانکار به ۱۰۰ درصد مبلغ قرارداد محدود شده است؛ بندی که از منظر بازرسی می‌تواند در صورت وقوع خسارت‌های سنگین، حقوق مالی کارفرما را محدود کند.

مجموع این ایرادها باعث شده در گزارش فنی و حقوقی، قرارداد از منظر یک‌جانبه بودن مفاد و امتیازدهی قابل‌توجه به پیمانکار محل سؤال قرار بگیرد.

قراردادی ۲۴ماهه با جریمه‌ای که محل سؤال است؟

در کنار این ایرادهای قراردادی، گفته شده پروژه با وجود ابعاد گسترده، ۲۴ ماه برای اجرا زمان داشته و خسارت تأخیر نیز تنها ۱۰ درصد مبلغ پیمان تعیین شده است.

این پرسش مطرح است که آیا چنین سقفی متناسب با ریسک و خسارت احتمالی تأخیر در پروژه‌ای با این ابعاد بوده یا خیر.

ماجرای «تراستی»؛ پول‌ها کجا رفته‌اند؟

حاشیه‌ها اما به متن قرارداد محدود نمی‌شود. در این روایت، بخش تراستی پروژه نیز محل سؤال قرار گرفته و گفته شده مبالغی در حد چند ده میلیون یورو از این مسیر به مدیرعامل و ذی‌نفعان رسیده است.

این موضوع، نیازمند بررسی دقیق اسناد مالی، قراردادهای تراستی و گردش وجوه است.

نام سحر بیک‌شعارهریس در میان است

در ادامه، نام سحر بیک‌شعارهریس نیز مطرح شده است؛ فردی که بنا بر متن، در بخش قراردادهای فراسکو فعالیت دارد و به منوچهر بخشی نزدیک است.
روابط خاص این دو نفر شاید پاسخ بسیاری از سوالات باشد.

بیک‌شعارهریس در قراردادهای عمان نیز نقش ویژه‌ای داشته است.

سایه پرونده «نفت جی» بر نام منوچهر بخشی

در ادامه این گزارش، نام منوچهر بخشی به پرونده نفت جی و ماجرای فروش قیر نیز گره خورده است. بخشی از مبالغ حاصل از فروش قیر که در اختیار تراستی بوده، هنوز به‌طور کامل بازنگشته است.

توپ حالا در زمین دستگاه‌های نظارتی است

اکنون سؤال اصلی این است: آیا مجموعه این ایرادهای قراردادی و ادعاهای مالی، فقط اشکالات مدیریتی و قراردادی بوده یا پشت آن امتیازدهی و رانت نیز وجود داشته است؟

آنچه در این مرحله اهمیت دارد، اسناد و گزارش‌های بازرسی است؛ چراکه ایرادهای فنی و حقوقی مطرح‌شده، از ابهام در قیمت و مقادیر گرفته تا نبود فهرست‌بها، سقف ۱۰ درصدی خسارت تأخیر و محدودیت مسئولیت پیمانکار، همگی نیازمند پاسخ روشن هستند.

در نهایت باید مشخص شود چه کسی این قرارداد را تنظیم و تصویب کرده، چه کسی از مفاد آن منتفع شده و آیا امتیازات پیش‌بینی‌شده در قرارداد با منافع فراسکو عسلویه همخوانی داشته است یا خیر.