فاجعه در چهار راه استانبول
رئیسی با پول ملی چه کرد؟
فاجعه در چهار راه استانبول. به گزارش ایران گیت، نوسانات نرخ ارز در بیش از ۱۸ ماه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه به اندازه ای شدید بوده که باعث شده رئیس دولت سیزدهم رکورددار ضعیف ترین عملکرد بین همه روسای جمهور در بازار ارز باشد.
ریال در هیچ دولتی چنین شرایطی را تجربه نکرده بود. در حقیقت عملکرد هیچ دولتی در ۱۸ ماه نخست باعث افتی چنین سنگین و بی سابقه در ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی نبوده است.
زمانی که ابراهیم رئیسی دولت را در تابستان ۱۴۰۰ از حسن روحانی تحویل گرفت نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۴ هزار تومان بود. اما با آغاز آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت دلار امریکا وارد کانال ۳۷ هزار تومان شد و رکوردی تاریخی را به ثبت رساند.
به عبارتی ابراهیم رئیسی تنها در ۱۸ ماه بیش از نیمی از ارزش پول ملی را از دست داده است. محاسبات دقیق تر نشانگر کاهش بیش از ۵۵ درصدی ارزش ریال در برابر هر دلار امریکاست. این در حالیست که هیچ دولتی در ۱۸ ماه چنین رکورد نگران کننده ای را به ثبت نرسانده است.
دستکاری بازار هم بی نتیجه بود
دخالت دولت ها در بازار ارز سنتی است که در ادوار گذشته نیز امری پذیرفته شده و عادی قلمداد شده است. این سنت حتی در دولت های پیش از انقلاب هم جاری بود و مسئله ای بدیع نیست. اما نکته ای که این روزها شاهدش هستیم رقم خوردن فاجعه در بازار ارز، با وجود مداخلات گسترده بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و پلیس در بازار است.
به عبارتی ابراهیم رئیسی با توجه به پیشینه خود اقدام به ایجاد فضای امنیتی در بازار ارز کرده است. هرچند این اقدامات در کنار ارزپاشی گسترده در بازار هم نتوانست دردی از هزاران درد ریال دوا کند. بگیر و ببندهایی که در بازار ارز انجام شد نیز کارگشا نبود و روند رشد قیمت دلار در بازار آزاد ادامه پیدا کرد.
کنترل بازار با سانسورقیمت؟!
شواهد حاکی از اختلاف حدود هزار تومانی بین قیمت بازار آزاد با مراجع رسمی اعلام نرخ دلار است. برخی مشاهدات نیز حکایت از تحت فشار قرار دادن رسانه های داخلی برای انتشار نرخ پایین تر از قیمت واقعی دلار است. اخباری هم که در اختیار ایران گیت قرار گرفته نشانگر این موضوع است که دولت و بانک مرکزی سعی دارند با انتشار قیمت های غیرواقعی جو سردرگمی فعالان را در بازار ارز ایجاد کنند.
هرچند نتیجه این دست اقدامات نیز با نگاهی به تابلوی قیمتی ارزهای خارجی در میدان فردوسی و چهارراه استانبول کاملا مشخص است. اما به نظر می رسد دولت سیزدهم و بانک مرکزی صالح آبادی راه دیگری بجز مداخله در بازار نمی شناسد. این در حالیست که اقتصاددانان بر سر مخرب بودن چنین رویکردی در بستر اقتصاد کشور متفق القول هستند.
از صالح آبادی انتظاری جز این نمی رفت!
وظیفه بانک های مرکزی در تمام جهان حفظ ارزش پول ملی است. آنچه که ارزش پول ملی هر کشوری را نیز تهدید می کند پدیده تورم است که برای هر اقتصادی به مثابه سرطانی لاعلاج عمل می کند. از همین رو نهاد بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را حفظ و حراست از ارزش پول ملی تعریف کرده و سعی می کند تورم را تا جای ممکن مهار کند.
اما در ایران بانک مرکزی نتوانسته این وظیفه بدیهی خود را اجرایی کند و تورم مزمن گریبان اقتصاد ایران را چنان فشرده که بیش از پنج دهه اخیر زندگی شهروندان را با تورم های سنگین دو رقمی عجین ساخته است.
از روزی هم که علی صالح آبادی بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زده اوضاع نه تنها بهبود نیافته بلکه این نهاد را تبدیل به بلندگوی دولت کرده است. دولتی که صالح آبادی خود را وامدارش می داند بانک مرکزی را به چشم اهرمی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز و همچنین قیمت سازی می بیند. این رویکرد نه تنها راه به جایی نخواهد برد بلکه اوضاع را وخیم تر کرده است.
در حقیقت دولت و بانک مرکزی به جای اینکه در راستای مهار تورم گام بردارد سعی دارد با تزریق دلار به بازار ارز در جهت فشردن فنر قیمتی اقدام کند. این در حالیست که کشور به ذخایر اسکناس نیاز مبرمی داشته و با کمبود مواجه است. اما دولت با این دست اقدامات در حقیقت سرمایه سوزی کرده و در نهایت اثر مشخص و مثبتی هم بر زندگی مردم نداشته است.
از همین رو اقتصاددانان اعتقاد دارند کادری که فعلا مدیریت بانک مرکزی را در دست دارند توانایی اقدامات اساسی و بنیادین را ندارند. به همین دلیل است که گفته می شود مهار تورم نه از علی صالح آبادی و اطرافیانش ساخته است و نه رویکردی بوده که دولت تمایلی به اجرایش داشته باشد. به عبارتی تا روزی که فرد مستقلی بر مصدر امور در بانک مرکزی ننشیند در بر همین پاشنه خواهد چرخید و علی صالح آبادی مصداق بارز این امر است.
