گمانهزنی درباره تمرکز مدیریت سیاسی ـ امنیتی خارج از نهاد ریاستجمهوری
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره میان «اختیار رسمی» و «نفوذ عملی» تمایز قائل میشوند. اگرچه طبق قانون اساسی رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است، اما برخی تحلیلگران معتقدند در حوزههای راهبردی، وزن شبکههای سیاسی و امنیتی میتواند از جایگاههای رسمی فراتر برود. در شرایط کنونی، بر پایه مجموعهای از قرائن سیاسی، گمانهای مطرح است مبنی بر اینکه نقش هماهنگکننده و اثرگذار در مدیریت سیاسی ـ امنیتی کشور بیش از آنکه در اختیار دولت باشد، در مدار چهرهای باسابقه همچون علی لاریجانی قرار دارد و مسعود پزشکیان بیشتر نقش اجرایی و ابلاغی را ایفا میکند.
پیشینه نهادی و شبکه نفوذ
علی لاریجانی سابقهای طولانی در مناصب کلان امنیتی و تقنینی داشته است؛ از جمله دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مجلس شورای اسلامی. چنین سوابقی معمولاً با شکلگیری شبکهای گسترده از ارتباطات در سطوح عالی تصمیمگیری همراه است.
تحلیلگران علوم سیاسی بر این باورند که در نظامهای چندلایه، این شبکههای نهادی میتوانند حتی در فقدان مسئولیت رسمی اجرایی، بر روند سیاستگذاری اثرگذار باشند. از همین منظر، برخی ناظران نفوذ لاریجانی را نه در قالب یک سمت اداری، بلکه در چارچوب «سرمایه نهادی و اعتماد ساختاری» ارزیابی میکنند.
الگوی همراستاییهای سیاسی
یکی از محورهای این گمانه، بررسی همراستایی مواضع و جهتگیریهای کلان سیاسی و امنیتی با دیدگاههای شناختهشده طیفهای نزدیک به لاریجانی است. در برخی تحلیلها گفته میشود که استمرار برخی رویکردهای مشخص در سیاست خارجی و امنیت داخلی، نشانهای از وجود یک هماهنگی راهبردی فراتر از سطح دولت است.
چنین برداشتی برای برخی ناظران این تصور را تقویت کرده که تصمیمات کلان پیش از ورود به مرحله اجرا، در سطوحی بالاتر تثبیت میشوند.
ساختار جمعی تصمیمگیری امنیتی
در ایران، تصمیمات کلان امنیتی در قالب سازوکارهای نهادی و جمعی اتخاذ میشود. هرچند رئیس شوراهای مرتبط، رئیسجمهور است، اما فرآیند تصویب و تأیید نهایی تصمیمات چندمرحلهای است.
در چنین چارچوبی، افراد باسابقه و مورد اعتماد ساختار میتوانند نقش مهمی در شکلدهی به اجماعها و جهتدهی به مباحث ایفا کنند؛ نقشی که لزوماً در قالب عنوان رسمی تعریف نمیشود.
تمایز نقش اجرایی و نقش راهبردی
بر اساس این تحلیل، میان «راهبردسازی» و «اجرای راهبرد» تفاوت وجود دارد. گمانهزنی مورد بحث بر این پایه استوار است که:
جهتگیریهای کلان امنیتی و سیاسی ممکن است در سطوحی تثبیت شود که خارج از دولت تعریف میشوند.
دولت و شخص رئیسجمهور بیشتر مسئول مدیریت اجرایی، هماهنگی دستگاهها و ابلاغ تصمیمات باشند.
در این چارچوب، جایگاه رئیسجمهور حذف نمیشود، بلکه به سطح عملیاتی و اجرایی تقلیل مییابد.
بر پایه سوابق نهادی، شبکههای ارتباطی و برخی همراستاییهای سیاسی، گمانهای در فضای تحلیل سیاسی شکل گرفته که نقش علی لاریجانی در هماهنگی و جهتدهی سیاستهای کلان سیاسی ـ امنیتی پررنگ است و رئیسجمهور بیشتر نقش تشریفاتی و ابلاغی دارد.
English
View this article in English
