طرح تکراری و پرهزینه رئیسی برای مهار نرخ ارز !

طرح تکراری و پرهزینه رئیسی برای مهار نرخ ارز!

طرح تکراری و پرهزینه رئیسی برای مهار نرخ ارز. به گزارش ایران گیت، بانک مرکزی در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ و در شرایطی مرجعی را تحت عنوان مرکز مبادله ارز خدماتی راه اندازی کرد و مدعی کنترل نرخ ارز از طریق ارجاع تفاضا به این مرکز شد. همزمان با شروع به کار مرکز مبادله ارز خدماتی، بازار متشکل ارزی که وظیفه قیمت گذاری و اعلام نرخ را برعهده داشت از ادامه کار بازایستاد!

بانک مرکزی هفته گذشته با رونمایی از سیاستی که زعم محمدرضا فرزین، سیاستی جدید است از مهار قریب الوقوع جریان صعودی نرخ دلار خبر داد. اما کارشناسان اعتقاد دارند این طرح نیز قالبی مشابه آنچه در سیاست های گذشته دیده شده دارد و اتفاق جدیدی را رقم نخواهد زد. تنها نقطه افتراق این طرح با موارد مشابه قبلی برگزیدن نامی پرطمطراق است که بیش از پیش باعث سردرگمی متقاضیان دریافت ارز شده است.

مرکز مبادله ارز خدماتی چیست؟

طبق آنچه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده مرکز مبادله ارز و طلای ایران وظیفه تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و همچنین کمک برای تامین ارز دانشجویی، درمانی، ماموریت، حق‌الوکاله، چاپ مقالات، شرکت در نمایشگاه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و… را دارد. بدیهی است که نرخ مبادله دلار مورد نیاز برای واردات نیز طبق اعلام فرزین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و قاعدتا در این بازار نیز باید همین نرخ اعمال شود.

چهار گام دریافت ارز از مرکزی بی نام و نشان

با جستجو در فضای مجازی درمی یابیم که سایت مورد اشاره بانک مرکزی در لیست نتایج جستجو پیدا نمی شود و متقاضیان باید آدرس اینترنتی این سامانه را دقیق و کامل تایپ کرده تا به سایت مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

هرچند در لیست نتایج جستجوی گوگل تعداد زیادی از رسانه های حامی دولت و جریان اصولگرا و تندروها در مقیاسی گسترده به انتشار رپرتاژ آگهی برای این مرکز دیده می شود. اما مساله اینجاست که اثری از سایت این مرکز وجود نداشته و دسترسی به آن بسیار دشوار است.

اما بانک مرکزی در سایت رسمی خود ۴ مرحله برای دریافت ارز از مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام کرده است. ۴ مرحله ای که محل بحث بین فعالان اقتصادی (صادرکنندگان و واردکنندگان) بوده و آنها را به اعتراض واداشته است. این چهار گام عبارتست از؛

گام اول: پیش از هرچیز باید جهت ارائه مدارک به یک بانک یا صرافی عضو مرکز مبادله ارز و طلای ایران مراجعه کرد. فهرست بانک ها و صرافی های عضو نیز در سایت مرکز مبادله درج شده است. اما نکته اینجاست که بسیاری از واردکنندگان که متقاضی دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند از دسترسی دشوار به این سایت گله می کنند.

گام دوم: در این مرحله صرافی یا بانک های حاضر در فهرست مذکور درخواست متقاضیان را بررسی کرده و پاسخ لازم را ارائه می کنند. به عبارتی این اقدام دولت حلقه جدیدی به حلقات متعدد امضاهای طلایی افزوده است. حلقه ای که حالا پای صرافان را نیز بر سر سفره مردم و سبد کالاهای اساسی شهروندان باز می کند.

از طرفی برخی متقاضیان دریافت ارز خدماتی نقل می کنند که با وجود ارائه کامل مدارک مورد نیاز بازهم تماسی از جانب صرافی یا بانک مورد مکاتبه با آنها گرفته شده و از ناقص بودن مدارک خبر می دهند. این در حالیست که همه مدارک به صورت اینترنتی بارگذاری شده و نسخه فیزیکی در کار نیست که در گیر و دار انتقال از واحدی به واحد دیگر مفقود شود.

گام سوم: سومین مرحله شباهت زیادی به مرحله دوم دارد. به گونه ای که پس از تایید صرافی یا بانک طرف قرارداد با مرکز مبادله ارز و طلا، بار دیگر درخواست به مرکز مبادله ارجاع داده می شود تا مجددا مورد تایید یا رد کارشناسان این مرکز قرار بگیرد.

این در حالیست طرح جدید بانک مرکزی به نحوی برنامه ریزی شده تا برای دست به دست شدن ارز بین صادرکننده و واردکننده حلقه های متعددی وجود داشته و هریک ممکن است دچار کج روی هایی شوند که تبعات آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

گام چهارم: در مرحله آخر متقاضی ۲۴ ساعت فرصت داشته تا پس از صدور تاییدیه، به صرافی یا بانک مورد نظر مراجعه کند. صرافی یا بانک نیز موظف است در صورت مراجعه متقاضی اقدام به خرید ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از صادرکنندگان و فروش آن به واردکنندگان کند. این در حالیست که اگر متقاضی در موعد مقرر به مرکز مورد اشاره مراجعه نکند درخواست وی باطل شده و باید درخواست جدیدی ثبت شود.

منتقدان چه می گویند؟

همانطور که گفته شد فعالان حوزه واردات و صادرات نسبت به اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی انتقادات گسترده ای داشته اند. صادرکنندگان بازهم بر موضع قبلی خود پافشاری کرده و از وجود شکاف عمیق بین نرخ واقعی ارز با قیمت اعلامی بانک مرکزی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) گله می کنند.

واردکنندگان کالاهای اساسی نیز از پیچیده تر شدن مراحل دریافت ارز موردنیاز خود شکایت دارند. این عده از فعالان اقتصادی مدعی هستند که این اقدام دولت و بانک مرکزی نه تنها تاثیری بر روند نجومی افزایش نرخ ارز نخواهد داشت بلکه به گسترش رانت و فساد در زمینه تخصیص ارز دولتی برای واردات دامن خواهد زد.

از طرفی هم واردکنندگان معتقدند موارد مصرف ارز مورد اشاره باید در اسرع وقت در اختیار واردکنندگان قرار گیرد در غیر این صورت یا در مرحله خرید و یا ترخیص کالا تاخیر پیش خواهد آمد و نیازهای داخلی به غذا و دارو پاسخ داده نخواهد شد.

کارشناسان نیز اعتقاد دارند این طرح هزینه های زیادی بر دوش اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. مهمترین این هزینه ها صدور سیگنالی از سوی دولت در جهت عدم تمایل به پر کردن و یا کاستن از عمق شکاف بین نرخ های مختلف ارز است که کمر تولیدکننده و صادرکننده را شکسته است.

سرگردانی رئیسی و اجرای یک طرح عجیب

ابراهیم رئیسی هفته گذشته در پیش چشم همگان بار دیگر وعده مهاد نرخ ارز را داده بود. این قول رئیسی در شرایطی داده شد که دلار در محدوده ۴۸ هزار تومانی نوسان می کرد اما تا لحظه نگارش این گزارش هر یک دلار آمریکا در بازار آزاد تهران بیش از ۵۳ هزار تومان معامله می شود.

به نظر می رسد‌ بانک مرکزی و دولت فشار شدیدی را برای مهار جهش های قیمتی دلار احساس می کنند و اجرایی سازی چنین طرح غیرضروری و پرهزینه ای نتیجه ای غیر از تشدید روند افزایشی قیمت در بازار آزاد را در پی نخواهد داشت.

از طرفی باید یادآور شد که ارز مورد نیاز واردات با همه کاستی هایی که داشت از طریق سازوکار قدیمی دست به دست می شد. هرچند این سازوکار ایرادات عدیده ای داشت اما طرح جدید دولت در واقع پیچ و تابهایی که برای رساندن لقمه به دهان وجود داشت را دو چندان کرده است. از زمان راه اندازی این مرکز نیز نه تنها بازار آزاد سیگنالی مبنی بر کاهش نرخ دلار را صادر نمی‌کند بلکه قیمت هر دلار آمریکا کماکان و با سرعت بالایی در مسیر صعودی به راه خود ادامه می دهد.