شورای نگهبان علیه بزرگترها
شورای نگهبان علیه بزرگترها. اولین تلاش شورای نگهبان برای تحدید و تعیین حدود کاندیداها به نیمه نخست سال ۶۰ برمیگردد که احسان طبری، محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از جمله چهره‌های عضو حزب توده حاضر در رقابت میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس بودند که در پی تقاضای شورای نگهبان با استناد به اینکه این افراد امکان ایراد سوگند به کتب آسمانی ادیان الهی را ندارند، از این رو از دور رقابت حذف می‌شوند.
حال ۴۵ سال از آن دوره گذشته است و بحث تحدید دایره کاندیداها با استناد به سخنان افراد در جایگاه نقد از قوه قضائیه و شورای نگهبان رسیده است.
به هر حال نگرانی از همان زمان نسبت به آینده جمهوریت نظام آغاز شد و حالا دایره خودی‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و ورود به گردونه رقابت سخت‌تر؛ اتفاقی که اولین اثرش ناامیدی مردم در تعیین سرنوشت‌شان و اثر ثانویه‌اش میتواند سست شدن پایه‌های حکومت در پی از دست دادن پایگاه اجتماعی‌اش باشد.
ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان در ۴ بهمن‌ماه سال گذشته از جمله اخباری بود که تا همین روزگذشته بحثها حول محور دلایل آن باقی بود و در نهایت پس از نامه‌نگاری چندباره روحانی در راستای درخواست برای اعلام عمومی دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان و اظهارنظرهای اغلب شفاهی اعضای شورای نگهبان نسبت به این درخواست، نامهای از سوی روحانی در بیان این دلایل، پاسخگویی به آن و هشدار و انذار نسبت به آینده جمهوریت نظام با دست‌فرمان این نهاد منتشر شد.
نامه اخیر روحانی در پی آن نگاشته شد که چندی پیش هادی طحان‌نظیف، در جایگاه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۱۶ اردیبهشت با اصحاب رسانه درباره سخنان پیشین روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش چنین واکنش نشان داده بود: «بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد.
ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.»
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ردصلاحیت حسن روحانی تاکید کرد:«مواردی که به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.»
ردصلاحیت روحانی با توجه به اینکه تا همین دوره گذشته انتخاباتها جزء خودیهای حاکمیت بود و از گیت شورای نگهبان به آسانی رد میشد؛ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
البته هشدار او به از بین رفتن «جمهوریت نظام» از زاویه جریانهای سیاسی مختلف که حالا جمع کثیری از جامعه سیاسی کشور را شکل میدهند اما همسو با جریان غالب در نهادهای تصمیمگیر نیستند و پیش از این با تیغ تیز نظارت استصوابی از گردونه رقابت خارج شدند؛ بیشتر این‌گونه قابل تعبیر است که «تتمه جمهوریت» در معرض تضعیف است؛ وگرنه بسیاری از چهره‌های سیاسی اثرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی بوده‌اند که در پسِ تفسیر جدید شورای نگهبان از نوع نظارتش و تغییر آن از شبه‌استطلاعی به استصوابی، به‌دنبال بازنگری قانون اساسی به این آسیب پیش رو پرداختهاند و به آن هشدار دادند.
از جمله اکثریت جریانی که امروزه با نام اصلاح‌طلب میشناسیم، در کنار اعضای تشکلهایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی و برخی تشکلها و چهره‌های شناخته‌شده میانه‌رو و اصولگرا از میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی تا اکبر هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی لاریجانی و حالا هم حسن روحانی در نامه مفصلش به این موضوع واکنش نشان داده است.
در ادامه نگاهی به مکاتبات و مواضع برخی از این چهره‌ها در پی نظارت استصوابی شورای نگهبان و بسته شدن روزافزون دایره افرادی که توان عبور از سد این نهاد را داشتهاند، خواهیم داشت.
اولین تلاش شورای نگهبان برای تحدید و تعیین حدود کاندیداها به نیمه نخست سال ۶۰ برمیگردد که احسان طبری، محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از جمله چهره‌های عضو حزب توده حاضر در رقابت میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس بودند که در پی تقاضای شورای نگهبان با استناد به اینکه این افراد امکان ایراد سوگند به کتب آسمانی ادیان الهی را ندارند، از این رو از دور رقابت حذف می‌شوند.
حال ۴۵ سال از آن دوره گذشته است و بحث تحدید دایره کاندیداها با استناد به سخنان افراد در جایگاه نقد از قوه قضائیه و شورای نگهبان رسیده است.
به هر حال نگرانی از همان زمان نسبت به آینده جمهوریت نظام آغاز شد و حالا دایره خودی‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و ورود به گردونه رقابت سخت‌تر؛ اتفاقی که اولین اثرش ناامیدی مردم در تعیین سرنوشت‌شان و اثر ثانویه‌اش میتواند سست شدن پایه‌های حکومت در پی از دست دادن پایگاه اجتماعی‌اش باشد.
در این بین دایره هشداردهندگان به این موضوع روزبه‌روز بازتر شده و چهرههایی که اگر در همه این سال‌ها به‌ویژه سال ۶۸ چندان مقاومتی درباره تغییر و تحولات در نقش شورای نگهبان نداشتهاند؛ حالا به جمع منتقدان و معترضان به این رویه پیوسته‌اند.
مهدی کروبی و ممانعت از تولد نظارت استصوابی
سال ۷۰ بود که در پی درخواستی از شورای نگهبان تفسیری صورت گرفت که براساس آن شورای نگهبان نظارت خود را استصوابی اعلام می‌کند و همین هم شروع ابراز نگرانی چهرههایی مانند مهدی کروبی به‌عنوان رئیس مجلس وقت می‌شود.
او در این باره در خاطراتی که در این زمینه عنوان کرده است و در کتاب نظارت استصوابی آمده است، ابتدا با بیان مواردی از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور در دهه اول انقلاب و پیش از فوت آیت‌الله خمینی به بیان نوع نظارت غیراستصوابی براساس قانون اساسی و پذیرش آن از سوی ارکان مختلف حکومت و شخص امام اشاره کرده و پس از آن هم با اشاره به آنچه در میان‌دوره‌ای مجلس سوم رخ داد؛ به تولد نظارت استصوابی و تلاش خود به‌عنوان رئیس مجلس و تشکل متبوعش(مجمع روحانیون مبارز) در جلوگیری از آن پرداخته است.
آنجا که بهزاد نبوی از جمله کاندیداهای جناح چپ در میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس سوم بود و «فاضل هرندی از اعضای هیئت اجرایی خبر داد که شورای نگهبان پرونده نبوی را خواسته است» و به گفته او شورای نگهبان برایش برنامه داشت.
کروبی در همان اثنا با هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت تماس گرفته و موضوع را مطرح کرد و گفت:«این نشانه یک حرکت جدید است، این تنش دارد و مسئله‌ساز است. مبادا که چنین چیزی شود که اگر انجام بشود، اول درگیری و اختلاف است.»
پس از آن نامه‌نگاری مجمع با شورای نگهبان آغاز شد و در پی تماس تلفنی کروبی با جنتی و محمدی‌گیلانی مسئله حل شد.
دو سال بعد در سال ۷۰، پیش از انتخابات مجلس چهارم، خبرها از قلع و قمع به گوش میرسید و شورای نگهبان در پاسخ به غلامرضا رضوانی، از فقهای شورای نگهبان که به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از سوی این شورا منصوب شده بود، اعلام کرد:«ما نظارت‌مان نظارت استصوابی است».
همین زمان بود که کروبی به همراه خاتمی و سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و امام جمارانی به دیدار رهبری رفتند و این موارد را مطرح کردند. در نقل‌قول کروبی آمده است:«ما حرف‌هایمان را زدیم و جلسه‌ای شد و ایشان هم خیلی عنایت کردند. لطف فرمودند گفتند:«اگر بنای حذف باشد من وارد میشوم.
نمیگذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد، این‌جور چیزی نیست که شما میگویید.»
اسفند ۷۰ شد و حذف‌ها اتفاق افتاد. او میگوید:«اقدام کردیم، ملاقات کردیم، تلاش کردیم، اما تلاش به جایی نرسید.»
کروبی بعدها در سال ۸۱ هم در پی ردصلاحیت گسترده پیش از انتخابات مجلس هفتم، اعتراضات خود را به این تصمیم شورای نگهبان اعلام کرد و در بیانیه‌ای مشترک به همراه سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت و مجمع روحانیون مبارز خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، انتصاب به‌جای انتخاب و تخلف در شمارش آرا در انتخابات مجلس هفتم اعتراض کرد.
همان زمان که نمایندگان مجلس تحصن کرده بودند و دولت هم در واکنش به این موضوع به این نادیده‌گیری حقوق شهروندی اعتراضات بسیار کرد تا جایی که شایعاتی مبنی بر تغییر زمان برگزاری انتخابات و تعلیق آن هم به میان آمد اما نتیجه‌ای در بر نداشت.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ناکام در مقابله با نظارت استصوابی
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، در سال ۶۸ که به مرور موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح و جای خود را در روند انتخابات تثبیت کرد، رئیس‌جمهور وقت بود.
او در توضیحی که در کتاب روزنوشت‌های سال ۷۱ خود نوشته است از شبی در سال ۷۱ یاد می‌کند که عبدالله نوری (وزیر کشور وقت) به دیدارش می‌آید؛ ساعت‌های پایانی روز سوم نوروز که عبدالله نوری، وزیر کشور فهرستی از ردصلاحیت‌های افراد را پیش روی او قرار می‌دهد و هاشمی تعبیر «یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور» را برای آن به کار می‌برد، به نوری اعتراض می‌کند که وزارت کشور مسئول هیئت‌های اجرایی است اما پاسخ نوری این است که «قدرت و فشار شورای نگهبان، مانع مراعات عدالت و قانون در تشکیل هیئت‌های اجرایی شده و توازن قانونی به دست نیامده است».
او در ادامه با اشاره به تلاشهای چهرههایی مانند سیداحمد خمینی برای ممانعت از این نوع نظارت و بررسی صلاحیتها، تصریح کرده است:«مواردی حل شد و بیشتر موارد حل‌نشده ماند که به صورت استخوانی در زخم، هنوز هم ادامه دارد.»
او از تلاش کروبی در این زمینه و دیدارش با رهبری گفته و چنین آورده است:«من هم مطالب ایشان و سایر افراد را به رهبری منتقل کردم، اما ایشان آمادگی کمک بیشتر را نداشتند…کار که شروع شد، عملاً نظر شورای نگهبان در پذیرش و یا ردصلاحیت‌ها، دردسرهای زیادی برای من به بار آورد.»
هاشمی‌رفسنجانی علاوه بر این دوران، بعدها هم به موضوع نظارت استصوابی اعتراض داشت؛ آن هم نه زمانی که خودش در جایگاه ثبت‌نام‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ با تیغ ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شد بلکه آن زمان که خبر ردصلاحیت حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴ منتشر شد، دست به اعتراض تندی زد و در مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و ورود امام به کشور در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، گفت:«صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش آیت‌الله خمینی است را قبول نمی‌کنند؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما تریبون داد؟ صداوسیما برای شما باشد؛ اگر امام و نهضت و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از این‌ها نیز نبودند. هدیه بدی به خانواده آیت‌الله خمینی و در زمانی که همه باید به هم تبریک بگوییم به این بیت دادید.»
البته اگرچه او هم به‌عنوان یکی از نزدیکان بنیانگذار انقلاب بر این موضوع نقد داشت اما تلاش او هم بیثمر ماند و تغییری در رویه شورای نگهبان رخ نداد.
علی لاریجانی و گسترش دامنه غیر خودی‌ها
اگر در دهه ۷۰ بودیم هیچ‌وقت باور نمیکردیم که روزی قرار است چهرهای مانند علی لاریجانی پشت سد شورای نگهبان بماند؛ کسی که در آن سال‌ها از جمله چهره‌های برجسته جناح راست بود و حداقل در سالهای دولت اصلاحات از جمله چهره‌های نزدیک به هسته سخت قدرت به شمار میرفت و اگر در جایگاه یک اصلاح‌طلب به او نگاه میکردیم تصور اینکه او هم روزی در کنار این جریان منتقد عملکرد شورای نگهبان می‌شود، به ذهن‌مان هم خطور نمیکرد اما این اتفاق در انتخابات سال ۱۴۰۰ افتاد و خبر از ردصلاحیت علی لاریجانی منتشر شد.
اگرچه همان زمان آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی به انتقاد به ردصلاحیت‌ها پرداخته و گفتند:«شورای نگهبان و مردم در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌شان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده است… خواهشم این است و مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند.»
اما این سخنان تغییری در وضعیت لاریجانی در آن انتخابات نداشت؛ صادق آملی‌لاریجانی، برادر او هم در پی این اتفاق از شورای نگهبان استعفا داد و او در مقام دفاع از خود و نقد عملکرد شورای نگهبان دست به نامه‌نگاری و مطالبه بر سر انتشار علنی دلایل عدم احراز صلاحیتش زد.
نامه‌نگاری او در نهایت با انتشار تصاویری از نامه ردصلاحیتش در فضای مجازی در ۲۷ آذر همان سال موجب واکنش گسترده شد و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، در مورد انتشار این نامه محرمانه عنوان کرد: «افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده جرم محسوب می‌شود.»
وی ادامه داد: «اگر ثابت شود نامه از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل تعقیب است و باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان این موضوع بررسی شود.»
با توجه به اینکه دلایل ردصلاحیت او اقناع‌کننده، نه برای خودش و نه افکار عمومی بود؛ کم‌کم لاریجانی نیز به حاشیه رفت و به نوعی از دایره خودی‌ها فاصله گرفت و با وجود اینکه سال گذشته خبری بر احتمال حضور او و لیستی از سوی او در انتخابات مجلس به میان آمد، در تکذیبیه‌ای اعلام کرد:«اختصاصی خبرگزاری وسیع تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات مصداق این گزاره است: «حسن و حسین هر سه خواهران معاویه‌اند». نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته.
لذا بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. مُلک را چاره‌ای دیگر نیاز است.»
به لطف عملکرد شورای نگهبان، حالا شاهد بسته‌تر شدن محدوده آنهایی هستیم که مورد پذیرش برای رسیدن به همان محدود جایگاه‌های انتخابی هستند؛ اگر در گذشته نام افرادی چون ابراهیم یزدی، از اعضای نهضت آزادی را به‌عنوان چهره‌های ردصلاحیت‌شده میشنیدیم و تصورمان این بود که سکان در دست جناح راست است؛ این سال‌ها شاهد آن هستیم که لاریجانیها و روحانیها را از قطار جمهوری اسلامی پیاده میکنند.
البته شاید اگر همین چهره‌ها آن زمان که بقیه از دور خارج میشدند به درستی ایستادگی کرده بودند، امروز این حجم از اخراجها اتفاق نمی‌افتاد و البته امیدواریم شرایط به سمتی برود که آنها که قدرت دارند، پیش از آنکه وضعیت بدتر شود مانع از ادامه این رویه شوند؛ شاید جمهوریت نظام هم از آسیب بیشتر در امان بماند.
English
View this article in English
