سرنوشت اقتصاد در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه

سرنوشت اقتصاد در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه

سرنوشت اقتصاد در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه. به گزارش ایران گیت. همزمان با تشدید تنش ها میان جمهوری اسلامی ایران با غرب در پی انتشار خبر غنی سازی ۸۴ درصدی اورانیون توسط تهران، رافائل گروسی بار دیگر به ایران سفر کرده است‌. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند این سفر تلاشی برای توقف فعالیت های هسته ای تهران و همچنین جلوگیری از ادامه تلاش ها برای فعالسازی مکانیسم ماشه است. حالا این نگرانی وجود دارد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه چه اتفاقاتی در بستر اقتصاد ایران رخ می دهد؟

شواهدی که از فعالیت های اتمی تهران وجود دارد حاکی از افزایش ریسک انتقال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت است. در این صورت طبیعتا تحریم های سازمان ملل بار دیگر بازخواهد گشت و اقتصاد ایران با بحران های بسیار جدی تری مواجه می شود.

البته برخی معتقدند سفر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران تلاشی در راستای کاهش تنش ها و جلوگیری از انتقال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است.

اما بسیاری معتقدند در صورت بی نتیجه ماندن این دست تلاش ها باید منتظر بالا گرفتن تهدیدات علیه تهران و از جمله بازگشت تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران بود. اتفاقی که می تواند تبعات گسترده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. تبعاتی که از بازار ارز گرفته تا معیشت خانوار و تشدید بیکاری در کشور گسترده خواهد بود و می تواند اوضاع وخیم اقتصادی را بیش از پیش برای مردم دشوارتر کند.

بازار ارز

برخی اعتقاد دارند این فشارها تا حدودی باعث اصلی جهش های نرخ ارز در هفته گذشته بوده است. اما اگر این فشارها بیشتر شده و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه قوت بگیرد قطعا باید در انتظار افزایش مجدد و پردامنه تری برای نرخ دلار بود.
کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر مکانیسم ماشه در روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ فعال شود می توان انتظار داشت که دلار در بهار ۱۴۰۲ در محدوده ۷۰ الی ۷۵ هزار تومانی معامله شود.

صادرات و واردات

طبیعی است که در صورت تشدید تحریم، موتور محرکه تجارت بین الملل از کار خواهد ایستاد. موتوری که تا سال ۱۴۰۰ کجدار و مریز به کارش ادامه داد اما شواهد امر حاکی از توقف آن در سال جاری بوده است.
حال اگر مکانیسم ماشه فعال شود باید قید همین مقدار اندکی که در جریان است را نیز زد. در این صورت و با توقف صادرات پیش از هر چیز میزان درآمد ارزی کشور به میزان بی سابقه ای کاهش می یابد.

اگر چنین سناریویی اجرایی شود قطعا واردات کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت چرا که ارز مورد نیاز واردات در حال حاضر از محل بازار ارز نیمایی تامین می شود. بازاری که عرضه کنندگان آن صادرکنندگانی هستند که در دوران تحریم جور سیاستگذاری غلط در عرصه روابط بین الملل را کشیده اند.

اولین تاثیر این اتفاق نیز در سفره مردم و قیمت کالاهای اساسی دیده خواهد شد. چرا که در صورت نبود ارز لازم جهت واردات غذا و دارو و کاهش عرضه این اقلام در بازار، حتی اگر با کمبود و یا قحطی مواجه نشویم شاهد جهش بیش از پیش قیمت این کالاها خواهیم بود.

تورم

دولت همواره در مواجهه با کاهش درآمدها، دست به استقراض جهت تامین کسری بودجه زده است. دولت ابراهیم رئیسی نیز ثابت کرده هیچ ابایی از این کار نداشته است. اما اگر تشدید تحریم و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی بازهم رقم بخورد در وهله نخست رشد ماهیانه نقدینگی از ۳ درصد به ۵ و حتی در برخی سناریوهای بدبینانه تر به ۶ درصد نیز خواهد رسید.

اگر چنین اتفاقاتی در کشور رخ دهد باید انتظار داشت که تورم از کانال ۴۵ الی ۵۰ درصدی کنونی به محدوده ۷۰ الی ۷۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ جهش کند. این جهش نیز طبیعتا به معنای افزایش بیش از پیش هزینه زندگی در پی کاهش ارزش ریال است و فشارش بر دوش مردم خواهد بود.

رشد اقتصادی

دولت سیزدهم در ابتدای راه ادعای جهش اقتصادی را داشت. حتی برحی از دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی بدون نیاز به برجام و… سخن می گفتند. اما کار بهگونه ای پیش رفت که با وجود تورم ۵۰ درصدی بازهم رشد اقتصادی کشور در بالاترین حد خود ۳درصد بوده است.
اما اگر شاهد بازگشت تحریم های سازمان ملل در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه باشیم همین رشد نیمبند اقتصادی که کاذب و ناشی از جهش های تورمی است نیز تکرار نخواهد شد. در عوض باید در انتظار رشد منفی و در بهترین حالت صفر درصدی اقتصاد ایران بود.

فرار سرمایه

سلسله فجایعی که در اقتصاد ایران رقم خورده باعث شده تا میزان خروج سرمایه از کشور در دولت رئیسی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال برسد. حال تخمین زده می شود که در صورت تشدید فشارهای بین المللی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند بازار فرار سرمایه از ایران را داغتر از حالا کند.

اگر نرخ تورم با شیب فعلی افزایش یابد و بازار تولید نیز از آب باریکه فعلی محروم شود باید انتظار داشت که نرخ تشکیل سرمایه به حدود دوبرابر فعلی برسد. به عبارتی اگر امروزه بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود با بازگشت تحریم های سازمان ملل و رقم خوردن سناریوی مورد اشاره باید در انتظار خروج چیزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار از کشور بود. خروجی که همراه با فرار سرمایه های انسانی و فرهنگی کشور خواهد بود و تنها محدود به آسیبی ۲۰ میلیارد دلاری در طول یکسال نمی شود.