سد عدالت در برابر نتانیاهو

سد عدالت در برابر نتانیاهو

اسرائیل: اصلاحات رد شد

سد عدالت در برابر نتانیاهو. دادگاه عالی اسرائیل اصلاحات قضایی مورد مناقشه را رد کرد، تصمیمی که می تواند یک بحران نهادی را مجددا شعله ور کند و قوه مجریه را که در حال حاضر با مشکلات جدی ای مواجه است، تضعیف کند.

دادگاه عالی اسرائیل با اکثریت حداقل ۸ از ۱۵ قاضی، بخش اصلی اصلاحات بحث برانگیز عدالت را که در ماه ژوئیه توسط دولت راستگرای افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو تصویب شد را رد کرد. این عدم تصویب مربوط به تغییر” بند معقولیت” است که قدرت دیوان عالی را برای لغو تصمیمات دولتی در صورت غیرمنطقی بودن محدود می‌کند.

حزب لیکود، حزب نخست وزیر نتانیاهو، گفت که این تصمیم برخلاف” میل ملت برای اتحاد” است و به ویژه” در زمان جنگ” بسیار ناگوار و نسنجیده است.
در ماه های گذشته، پروژه اصلاحات باعث اعتراضات و بسیج خیابانی بزرگی شد، زیرا از نظر بخش بزرگی از افکار عمومی تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل بود: فعالان و کارشناسان استدلال کرده بودند که در غیاب قانون اساسی سفت و سخت، امکان دادن به دیوان عالی برای رد قوانین تصویب شده توسط پارلمان، برای حفظ حکومت دموکراتیک و حقوق بشر ضروری است.

اما اکنون این حکم احتمالا خطر ایجاد کردن بحرانِ قانون اساسی و سیاسی را در پی خواهد داشت، زیرا کشور با شبح تشدید درگیری منطقه ای مواجه است، درگیری که از سه ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تصمیم قضات در واقع خطر تشدید مجدد تنش ها را به همراه دارد و ممکن است دولت واحد ملی ایجاد شده پس از حملات هفت اکتبر حماس را متزلزل کند.

مرتبط بودن دو بحران ؟

نپذیرفتن اصلاحات عدالت در جبهه امنیت داخلی نیز پیامدهای مستقیمی را در پی خواهد داشت. از زمان اعلام آن در اوایل ژانویه ۲۰۲۳، در واقع این پروژه ی دولت موضوع یکی از بزرگترین جنبش های اعترضی ای شد که اسرائیل از زمان ایجاد این کشور در سال ۱۹۴۸ تاکنون به خود دیده است.

هزاران نفر از نیروهای نظامی و امنیتی، از جمله خلبانان نیروی هوایی و اعضای واحدهای اطلاعاتی، امنیت سایبری و عملیات ویژه نیروهای مسلح( آی دی اف)، در یک تحریم واقعی علیه قوه مجریه اسرائیل، گزارش دهی ها را متوقف کرده و در نتیجه از خدمت تعلیق شده بودند.

در هفته های قبل از تصویب این قانون، سرویس های اطلاعاتی بارها به نتانیاهو هشدار داده بودند که بحران داخلی مرتبط با بازنگری قضایی خطر تضعیف قدرت بازدارندگی اسرائیل را به همراه دارد و دشمنانش را برای حمله به کشور تشویق می کند.

پس از حملات حماس معروف به عملیات طوفان الاقصی، بسیاری استدلال کردند که اصلاحات قضایی چنین حواس پرتی و اختلالی را در دستگاه امنیتی ایجاد کرد و این امر سهمی تعیین کننده در شکست چشمگیر دستگاه اطلاعاتی و دفاعی داشت.

طولانی شدن درگیری ؟

در همین حال، اسرائیل اعلام کرده است که چند هزار سرباز را از نوار غزه خارج می کند تا به عملیات هدفمندتر علیه حماس ادامه دهد، همچنین تصمیم دارد تا تعداد نیروهای ذخیره بسیج شده را به منظور حمایت از اقتصاد کشور، کاهش دهد. به گزارش رادیوی نظامی اسرائیل، پنج تیپ از منطقه محاصره شده خارج خواهند شد، اما نخست وزیر نتانیاهو هشدار داد که” جنگ برای چندین ماه ادامه خواهد داشت”.

استقرار مجدد نیروهای‌ نظامی- اولین مورد از آغاز درگیری تاکنون- مربوط به بخش شمالی نوار غزه است، جایی که با توجه به کاهش تعداد پرتاب موشک، به نظر می‌رسد بطور کامل تحت کنترل ارتش اسرائیل می‌باشد. در مناطق مرکزی و جنوبی، اطراف خان یونس، که جنگ و درگیری با شبه نظامیان حماس ادامه دارد ، ارتش اسرائیل قصد دارد همچنان با تمام قدرت بجنگند و مبارزه کند.

به نوشته مطبوعات بین‌المللی، تصمیم اسرائیل برای خارج کردن بخش کوچکی از نیروهای خود، پاسخی به فشارهای متحدش آمریکا می باشد و با آغاز مرحله جدیدی از جنگ همزمان خواهد بود، درگیری ای که بر اساس ادعاهای منابع نظامی می تواند حداقل تا شش ماه دیگر ادامه یابد.

لشکر کشی اسرائیل پس از حمله حماس در هفت اکتبر که در طی آن، به گفته مقامات اسرائیلی، حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۴۰ نفر به گروگان گرفته شدند، اتفاق افتاد.

افزایش حامیان حماس؟

از زمان حمله حماس به اسرائیل، بحران انسانی و ویرانه های ناشی از جنگ در نوار غزه بی سابقه بوده است: به گفته مقامات بهداشتی، تاکنون، حدود ۷۰ درصد از تقریبا ۲۲ هزار مرگ ثبت شده در سرزمین فلسطین، زنان و کودکان بوده اند. کشتاری که بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی را خشمگین کرد و دولت آفریقای جنوبی به دلیل آن به دادگاه کیفری لاهه شکایت کرد و اسرائیل را به ” نسل کشی” متهم کرد.

با این حال، در حال حاضر، هرگونه امیدی بر توافق آتش بس جدید برای رساندن کمک بشردوستانه به باریکه غزه و آزادی ۱۲۹ گروگانی که همچنان در بازداشت هستند، با درخواست حماس مبنی بر خروج تمامی نیروهای اسرائیل از غزه ناامید شده است.

همزمان در حالی که جمعیت غیرنظامی طعمه درگیری و گرسنگی هستند، خشم و تردید افکار عمومی نیز نسبت به احتمال ریشه کن کردن افراطی گرایی مسلحانه از این منطقه از طریق بمباران در حال افزایش است.

با وجود اینکه، محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، ادعا کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین تنها ستون و نقطه اتکا برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای مناقشه موجود باقی می ماند، اما نظرسنجی ها خلاف این را نشان می دهد و چنین به نظر می رسد که حمایت فلسطینی ها از حماس از زمان آغاز درگیری افزایش یافته است. پس از حملات متعدد اسرائیل به کرانه باختری در هفته های اخیر، شبه نظامیان حماس شاهد افزایش حامیان خود در مناطقی شدند که تا آن زمان تحت رهبری تشکیلات خودگردان بوده است.

بر همین اساس، هنگامی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در اوایل این هفته قول داد که” از کنترل عباس بر غزه پس از جنگ جلوگیری می کند”، عملا همان چیزی را تکرار کرد که افکار عمومی فلسطین فکر می‌کند و : رهبر فعلی فتح دیگر به هیچ وجه نماینده ی آینده فلسطینی ها نیست.

چنین به نظر می‌رسد که از زمان ارائه اصلاحات بحث برانگیز در سیستم قضایی اسرائیل توسط یاریو لوین وزیر دادگستری ، یک دوره کامل زمین شناسی سپری شده است که تا حد زیادی نیز باعث ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه اسرائیل شد اما از آن زمان تنها یک سال گذشته است و فقط هشت رای برای رد کردن یکی از مولفه های اساسی اصلاحات سیستم قضایی کافی بود: قانونی که معیار معقولیت را لغو می کرد.

یک سال پس از ارائه این اصلاحات، به نظر می‌رسد که دادگاه به دلیل جنگ صلیبی دولت نتانیاهو تقویت شده است. اما به احتمال زیاد به دلیل شرایط خاص و بحرانی کنونی، این خبر مورد توجه قرار نخواهد گرفت. در واقع، در حال حاضر نگرانی ها به جای دیگری هدایت شده و تمرکزها بر روی جنگ می‌باشد. جنگی که همچنان ادامه دارد و‌ ویرانی هایی که غزه و جمعیت آن را در سه ماه گذشته زیر و رو کرده است.