زوال دموکراسی در هنگ کنگ

زوال دموکراسی در هنگ کنگ

زوال دموکراسی در هنگ کنگ. چهارده فعال دموکراسی خواه در هنگ کنگ به اتهام “براندازی” محکوم شدند. اما پکن این انتقاد را رد می کند: “دخالت کافی است”.

حکم “توطئه خرابکارانه” توسط دادگاه هنگ کنگ برای۱۴ فعال دموکراسی که اکنون در خطر سه سال تا حبس ابد هستند، پایانی بر آرمان های دموکراتیک و لیبرال این شهر است.

این حکم اصلی مربوط به پرونده اصلی قضایی در سرکوب مخالفان از زمانی که پکن اولین قانون امنیت ملی خود را چهار سال پیش تصویب کرد. در طول سال گذشته، هنگ کنگ – منطقه اداری ویژه چین از سال ۱۹۷۹، پس از یک قرن و نیم کنترل بریتانیا – با تظاهرات خیابانی عظیمی که خواستار خودمختاری بیشتر از پکن به نام دموکراسی بودند، عبور کرد.

جاشوا ونگ، یکی از فعالان برجسته جنبش اعتراضی در زمان اجرایی شدن این قانون گفت: «این پایان هنگ کنگی است که جهان تاکنون شناخته است”. ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ بود: در واقع، قانون کنترل کامل حزب کمونیست چین بر “بندر معطر” را پیش بینی می کرد و به اطلاعات چین اجازه می داد بدون مزاحمت در این قلمرو فعالیت کنند.

از آن زمان، صدها فعال دستگیر یا به خارج از کشور فرار کرده اند، رسانه های مستقل تعطیل شده اند و اصل “یک کشور، دو سیستم”-که از سال ۱۹۷۹ به بعد به ساکنان مستعمره سابق بریتانیا آزادی مدنی و بیانی گسترده‌تری نسبت به بقیه چین تضمین می‌کرد- به تدریج فرسایش یافت.

گروه ۴۷

مقامات پکن و هنگ کنگ استدلال می کنند که قانون امنیت ملی برای حفظ ثبات ضروری است. چهار جرم اصلی وجود دارد که می تواند با حداکثر مجازات حبس ابد مجازات شود: جدایی، برای کسانی که از جدایی با چین حمایت می کنند؛ براندازی برای کسانی که سعی در تضعیف اقتدار دولت مرکزی دارند؛ تروریسم برای کسانی که به استفاده از خشونت یا ارعاب متوسل می شوند؛ تبانی با نیروهای خارجی یا خارجی.

در مجموع ۴۷ متهم در پرونده خرابکاری حضور دارند. علاوه بر ۱۴ محکوم دیروز، دو نفر دیگر نیز تبرئه شدند، اگرچه وزارت دادگستری درخواست تجدید نظر کرده است و تا تصمیم گیری در مورد درخواست تجدید نظر بصورت مشروط آزاد خواهد ماند. مجازات ۳۱ نفر دیگر نیز که‌ به امید دریافت احکام سبک تر، اعتراف کرده بودند در تاریخ بعدی اعلام خواهد شد.

همه ۴۷ نفر متهم به تلاش برای سرنگونی دولت هنگ کنگ از طریق سازماندهی انتخابات مقدماتی غیر رسمی هستند.

در میان آنها چهره های برجسته جنبش اپوزیسیون، نمایندگان سابق مجلس، روزنامه نگاران و دانشگاهیان نیز حضور دارند. آنها از چندین نسل و طیف وسیع سیاسی می آیند: از دموکرات های میانه رو گرفته تا کسانی که از خودمختاری در هنگ کنگ حمایت می کنند.
مانند تمام پرونده های امنیت ملی تاکنون، این محاکمه بدون هیئت منصفه به ریاست هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه عالی که توسط جان لی، رهبر شورای شهر منصوب شده بودند، برگزار شد.

یک “چین کوچک”؟

پرونده ۴۸ نفر از یک انتخابات مقدماتی غیر رسمی که توسط اپوزیسیون طرفدار دموکراسی در ژوئیه ۲۰۲۰ برای مجلس قانونگذاری جزیره برگزار شد، آغاز شد. هدف محدود کردن بهترین گزینه‌ها برای نامزدها و تلاش برای کسب اکثریت در شورای قانونگذاری هنگ کنگ بود.

اما مقامات واکنش نشان دادند و مدعی شدند که انتخابات مقدماتی یک “توطئه شیطانی” است که هدف آن “فلج کردن دولت و تضعیف قدرت دولتی” است.

پس از آن انتخاباتی که متهمان امیدوار بودند برنده شوند، به دلیل نگرانی‌های بهداشتی مرتبط با کووید به سال ۲۰۲۱ موکول شد، اما در طول این تعویق، مقامات پکن و هنگ‌کنگ قوانین انتخاباتی را بازنویسی کردند و یک سیستم غربالگری جدی تر را برای حذف نامزدهایی که “وطن‌فروش” تلقی می‌شدند، ایجاد کردند.

در جریان تمثیل طولانی خود، این داستان بینشی را ارائه می دهد مبنی بر آن که چگونه قانون امنیت ملی چشم انداز سیاسی جزیره را بازنویسی کرده است، با یک اپوزیسیون طرفدار دموکراسی، که زمانی فعالیتش مجاز بود، اما اکنون تخریب شده است و مخالفان تقریباً ریشه کن شده اند.

سایمون چنگ، یک فعال دموکراسی در تبعید، می گوید: “قانون امنیت ملی محیطی از ترس و خودسانسوری ایجاد کرده است”. “صداهای بسیار مهم و‌ رسایی که زمانی از دموکراسی و حقوق‌ بشر دفاع می کردند، خاموش می‌شوند و در جایی که زمانی بحث‌های عمومی قوی و مشارکت مدنی وجود داشت، خلأ ایجاد کردند”.

دوران جدید اقتدارگرایی؟

دو ماه پیش، شورای قانونگذاری هنگ کنگ به اتفاق آرا قانون جدید امنیت ملی موسوم به “ماده ۲۳” را تصویب کرد که مکمل قانون وضع شده توسط پکن در سال ۲۰۲۰ است.

این قانون پنج دسته جرم بیشتر از سال ۲۰۲۰ را پیش بینی می کند: خیانت؛ شورش؛ جاسوسی؛ سرقت اسرار دولتی؛ خرابکاری. بر اساس این قانون، شش نفر از جمله چاو هانگ تونگ، فعال مدنی، دستگیر شدند.

به گفته مقامات، آنها با توجه به “یک سالگرد حساس” از شبکه های اجتماعی برای انتشار “مطالب فتنه انگیز” استفاده می کردند.

اشاره به سالگرد کشتار میدان تیان آن من است که تا سال ۲۰۱۹ در روز ۴ ژوئن در هنگ کنگ با مراسم بیداری به یاد قربانیان جشن گرفته می شد.

جشن اعتراضات ضد کمونیستی که ۳۵ سال پیش قلب چین را درنوردید، توسط مقامات چینی که در سال‌های اخیر تصمیم به سانسور و ممنوعیت هر گونه برگزاری مراسم بزرگداشت در این شهر گرفته‌اند، به دقت رصد می‌شود.

تردیدهای ابراز شده بین المللی در مورد ماده ۲۳ واکنش سریع چین را برانگیخته است. وزارت خارجه چین در هنگ کنگ مواضع وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا را “نظرات غیر مسئولانه” و “افترا” تعریف کرد.

با این حال، این قانون همچنین به طور گسترده توسط گروه های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است، که بر اساس آن جزیره را به «دوران جدید اقتدارگرایی» فرا می خواند.

تقریباً چهار سال پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ در پکن، به نظر می‌رسد وضعیت جدید در این شهر تثبیت شده است.

اقدامی که جمهوری خلق در ژوئن ۲۰۲۰ تصویب کرد و به مقامات شهر این امکان را داد تا اپوزیسیون طرفدار دموکراسی را که در ماه‌های گذشته در پی اعتراضات سال ۲۰۱۹ به نتایج سیاسی بزرگی دست یافته بود، از بین ببرند و بقیه جامعه مدنی را به لطف این اعتراض‌ها خاموش کنند.

معماری قانونی بسیار فراگیر که توسط پکن در شهر ایجاد شده است.

حکم امروز گواه این امر است، اما نباید مداخلات چین در جزیره باعث گمراهی شود: پس از پایان بحران سیاسی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ و کنترل مجدد چین بر هنگ کنگ، گزارش شده است که پکن در حال بررسی این است که دوباره به مقامات شهروظیفه حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ را بدهد.

این روند”بومی‌ سازی” کنترل سیاسی بر وضعیت موجود جدید با مشکلات اقتصادی که چین با آن مواجه است همراه است، مشکلاتی که هنگ کنگ به عنوان دروازه‌ای به بازارهای جهانی سرمایه می‌تواند به کاهش آن کمک کند.

اما این تنها به شرطی است که در جزیره ظاهری از عادی سازی در مدیریت امور شهروندان وجود داشته باشد که در حال حاضر این امر چندان مشهود نیست.