زلزله و سقوط اقتصاد چین ۲۰۲۲ !

زلزله و سقوط اقتصاد چین ۲۰۲۲ !

در کشوری مانند چین که بنا بود بر اساس مبانی سوسیالیستی و کمونیستی اداره شود و حالا به ساختاری مبتنی بر سرمایه داری دولت-محور تبدیل شده است، طبیعی بود که برای سال‌ها، بحث از خانه دار شدن شهروندان بر مبنای ساخت و ساز و معامله در بخش خصوصی، مفهومی نداشته باشد. تحولی که پس از سال‌های آغاز اصلاحات در چین صورت گرفت، همه جانبه بود و یکی از جوانب آن، همین بخش مسکن و رابطه آن با بخش نوپای خصوصی بود.

گام‌های اول را حزب کمونیست در حال انجام اصلاحات، با تشویق کارمندان دولتی به صاحب خانه شدن از طریق بخش خصوصی تازه ایجاد شده و در حال گسترش، برداشتند. در گذار این سال‌ها، صنعت ساختمان، به مرور به جایی رسید که حالا یکی از پایه های اصلی اقتصاد آمریکا است. اگر تحولات یک سال اخیر را به حساب بیاوریم، این پایه، بسیار لرزان است.

صنعت ساختمان، تقریبا همه چیز است

درآمد صنعت ساختمان چین در سال ۲۰۲۰، به عنوان معیاری برای اقتصاد معمول و پیش از دوران کرونا، ۱۷ تریلیون یوآن بود. نمی توان رقیبی برای چنین صنعتی در بازار جذب سرمایه منتهی به تولید، پیدا کرد. شرکت‌های مختلف و متعدد چینی، به عنوان پیش قراولان جذب سرمایه، تولید مسکن و پیش فروش طرح های بزرگ، در جهان شهرت تاریخی یافتند.

در میان این شرکت ها، شرکت اورگراند از همه نام آورتر و ثروتمند بود. این غول صنعت ساختمان جهان که امسال یک دور ورشکستگی را طی کرد، همه چیز اخبار صنعت ساختمان چین و جهان بود. در شرایط آرمانی، این شرکت نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مربع زمین و مسکن در اختیار داشت. بحران ناتوانی پرداخت سود سهام و اقساط مختلف توسط همین شرکت در اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ بود که اوج گرفتن بحران صنعت ساختمان را نشان داد.

صنعت ساختمان برای چینی ها اگر همه چیز نباشد، به معنای مهم ترین عامل سرمایه و درآمد برای بخش‌های مهمی از این کشور است. برای شهروندان چینی، صنعت ساختمان در شرایطی که عبور از اقتصاد سوسیالیستی-کمونیستی صورت گرفته و دوران سرمایه داری دولتی مستقر شده است، مهمترین زمینه سرمایه گذاری است.

پیش خرید طرح های ساختمانی، یکی از معدود راه‌های سرمایه گذاری برای چینی ها است که به راحتی و در واقع در شرایط نزدیک با محال، می توانند در خارج از این کشور به جدی سرمایه گذاری کنند و دولت کمونیستی، انحصارهای متعدد را برایشان ایجاد کرده است. برای دولت‌های منطقه ای ، شرکت های ساختمانی و معاملات مسکن، درآمدهای ناشی از ثبت، فروش زمین ملی به شرکتها برای برج سازی و همه موارد درآمدی، رگ حیات بودجه‌ای است. بخش مهمی از دولت های منطقه ای چین برابر با بودجه مصوب و در مواردی بسیار فراتر از آن را از این بخش تأمین کرده و می کنند.

بحران از راه رسید

بحران کرونا آغاز زمین خوردن بخش‌های مختلفی بود و در این شرایط و با توجه به بحران جدی اقتصاد و جامعه چین در شرایط بستگی کامل و قطعی شهر و شهروند و جامعه، شرکت های مسکن قدم به قدم دچار مشکل بیشتر شدند. مدتها پیش از بحران کرونا، چند سال بود که بحران انبوهی از برج ها و مال های ساخته شده و خالی مانده، یکی از داستان های معروف درباره چین بود. از دوران کرونا به بعد، بحران دیگری از راه رسید.

درآمد شرکتها کمتر شد و توانایی شان برای اتمام طرحهایی که پیشاپیش و مدتها قبل، پیش فروش کرده بودند، کمتر و کمتر شد. در دسامبر ۲۰۲۱، اورگراند اولین دور ناتوانی در پرداخت سود و اقساط را ثبت کرد و زنگ خطرها به صدا در آمد تا در نهایت، به طور رسمی در شرایط ورشکستگی محدود قرار گرفت.

اورگراند در برابر بار و مسؤولیت مالی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار قرار دارد! دوره زمانی مذکور تا اعلام رسمی ورشکستگی محدود اورگراند، دوره اوج گرفتن پرداختن اقتصاددانان، کارشناسان بازار سرمایه و محققان مسائل چین، به صنعت ساختمان چین بود. آنچه کمتر مورد توجه بود، بحث شهروندان چینی بود که طرح های ساختمانی پیش فروش شده و ناتمام را خریده بودند.

مقاومت شبه مدنی

چین مشکلات اقتصادی ریز و درشت پس از دوران کرونا را تجربه می‌کند. سیاست بستن قطعی و کامل شهرها به ویژه در شهری مانند شانگهای، فشار اجتماعی زیادی به مردم آورد. هیچ کارشناسی انتضار وقوع اعتراضات عمومی و مدنی گسترده در چین را ندارد. با این حال، برخی اعتراضات نسبت به مشکلات مالی که بانک‌های کوچک را ناتوان کرده و مردم را دچار مشکل بود، از سوی مردم برگزار شد که بسیار محدود بود.

اعتراض مدنی ویژه ساختمانی، البته چیز دیگری است.حدود دو ماه پیش بود که ۹۰۰ چینی که در یکی از شهرهای این کشور در اعتراض به عدم پایان و تحویل طرح پیش خرید شده شان، از پرداخت قسط به شرکت اورگراند خودداری کردند و این تنها آغاز ماجرا بود! موارد عدم پرداخت قسط، روز به روز افزایش یافت و کار به جایی رسید که شرکتهای ساختمانی گرفتار در خشم مشتریان، با بانکها تماس گرفته و اعلام کردند که پرداختهای ماهیانه موسساتی و شرکتی شان متوقف شود.

چون مردم قسط نخواهند داد و پولی به حساب‌شان نخواهد آمد. این بحرانی برای خود بانک‌ها هم هست! اقساط مسکن، یکی از بهترین مسیرهای درآمدی و گردش مالی بانک‌های چینی است و طبیعتا اینان با مقاومت شبه مدنی مردمی در پرداخت اقساط دچار سرگیجه شده اند. کار به جایی رسید که مقامات دولتی مرکزی و منطقه ای دست به کار شدند و ضمن برداشتن برخی گام‌ها، بانک‌ها را هم تشویق کردند که با همکاری مالی با شرکت‌های ساختمانی، به اتمام پروژه هایشان کمک کنند.  ارزش اقساط شهروندی صنعت ساختمان در پروژه های ناتمام، در کمترین برآورد، ۲۲۰ میلیارد دلار است!

اقتصاد چین، با کاهش رشد جدی روبرو شده است و بهترین برآورد در شرایط فعلی، ثبت رشد تنها ۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ است که رویایی خواهد بود. بحران های مختلف بخش های سرمایه و بخصوص صنعت ساختمان و معضلات دیگر، باعث شد تا بانک مرکزی چین، به تازگی نرخ بهره را به طور جدی کاهش دهد. صنعت ساختمان، یک تنه، یک سوم اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است و بحران‌های این بخش، به لرزاندن و سقوط اقتصاد چینی ادامه می‌دهند.