راه سوم آنکارا

راه سوم آنکارا

ترکیه: راه سوم آنکارا برای جنوب جهانی

“راه سوم آنکارا” به استراتژی یا رویکردی اشاره دارد که ترکیه در سیاست خارجی خود در پیش گرفته است. این “راه سوم” به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌عنوان یک سیاست متعادل و مستقل مطرح شده است که نه کاملاً به سمت غرب (اتحادیه اروپا و ایالات متحده) و نه به سمت شرق (چین و روسیه) گرایش دارد، بلکه ترکیه تلاش می‌کند که روابط خود را به‌طور همزمان با کشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان گسترش دهد این کشور حضور دیپلماتیک و تجاری خود را در منطقه کلان‌منطقه‌ای آفرو-اوراسیا (و نه تنها) تحت نشانه “توافق آنکارا” افزایش داده است.

مدلی منحصر به فرد از همکاری که امروزه شامل صنعت دفاعی نیز می‌شود.

تا اوایل دهه ۲۰۰۰، رویکرد استراتژیک ترکیه به‌عنوان یک رویکرد غرب‌گرایانه در نظر گرفته می‌شد، یعنی تنها متمرکز بر پیوندهای استراتژیک و اقتصادی با غرب.
اما از سال ۲۰۰۵ به بعد، استراتژی سیاست خارجی ترکیه بر اساس اصول جدیدی بازسازی شد، از جمله اصل “چندجانبه‌گرایی” است که به کشور امکان می‌دهد از منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیک مختلف بهره‌برداری کند، بدون اینکه به یک بلوک خاص وابسته باشد.

این اصل اغلب به اشتباه به‌عنوان یک تغییر جهت از غرب به سوی شرق نامشخص تفسیر می‌شود، در حالی‌که در واقع، چندجهتی بودن نتیجه شکل‌گیری و سپس درونی‌سازی یک مفهوم جدید از نقش ملی توسط نخبگان سیاسی ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) بوده است.

در در عرض چند سال، تصور عمومی از دولت آناتولی به عنوان یک “کشور پل” بین شرق و غرب به تدریج جای خود را به مفهوم “کشور مرکزی یا محوری” از یک منطقه کلان آفریقایی-اوراسیا داده است. به موجب این نقش، نخبگان سیاسی ملی جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جدیدی را توسعه داده‌اند، از جمله جهت‌گیری «جنوبی» که هدف آن جنوب جهانی است.

سیاست خارجی چند جهته: فرآیند گام به گام

گرایش ترکیه به سمت سیاست خارجی چندجانبه‌گرایی امری کاملاً جدید نیست.

تحریم‌های اعمال شده بر ترکیه توسط ایالات متحده پس از بحران قبرس (۱۹۷۴) و انتخاب‌های سیاست اقتصادی متعاقب آن (آزادسازی و خصوصی‌سازی) در طول دهه دولت تورگوت اوزال (۱۹۸۲-۱۹۹۲) اولین گشایش‌ها به سوی زمینه‌های منطقه‌ای متعدد مانند خلیج فارس و بالکان را تسهیل کرد. با پایان دوران دوقطبی، ترکیه به‌طور تدریجی شرکای سیاسی و اقتصادی خود را متنوع کرد، اگرچه همچنان سیاست خارجی‌اش به غرب وابسته بود.

با این حال، در طول دهه ۱۹۹۰، تمایل به افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک فراتر از جهت‌گیری‌های سنتی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی داخلی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی محدود بود.

فقط از ابتدای دهه ۲۰۰۰ بود که همگرایی شرایط خارجی و داخلی کشور به دولت‌های تحت رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) این امکان را داد تا سیاست چندجانبه‌گرایی را اجرایی کنند.

اصلاحات نئولیبرالی و گشایش به تجارت خارجی که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود، شروع به دادن نتایج اولیه کرد.

اقتصاد ترکیه به‌طور چشمگیری تغییر کرد و از اقتصادی که تحت نظارت دولت بود و تقریباً به‌طور انحصاری به بازار داخلی متمرکز بود، به اقتصادی باز و یکپارچه در بازار جهانی تبدیل شد. ترکیه به تدریج به عنوان یک کشور تجاری شکل گرفت. در نتیجه، بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم به طور فزاینده‌ای در دستور کار سیاسی ترکیه اهمیت فزاینده ای پیدا کردند.

چندجانبه‌گرایی اقتصادی-تجاری به تدریج گسترش یافت. از تمرکز اولیه بر قفقاز و آسیای مرکزی، مناطقی که خلأ پس از فروپاشی شوروی فرصت‌های رو به رشدی را ایجاد کرده بود، توجه آنکارا ابتدا به خاورمیانه و آسیا معطوف شد و در نهایت به جنوب صحرای آفریقای و آمریکای لاتین نیز کشیده شد. در عرض چند ماه، وزارت امور خارجه ترکیه برنامه‌های اقدام خود را برای آمریکای لاتین و آفریقا تدوین و منتشر کرد و پایه‌های گسترش جهت‌گیری جنوبی را بنا نهاد. در حقیقت، گشایش اقتصادی و تجاری تا حدی همراه با افزایش روابط سیاسی بود و تا حدی از آن پیشی گرفت، که با دیدارهای دوجانبه سطح بالا از هر دو منطقه همراه شد.

توسعه مسیر جنوبی

افزایش توجه ترکیه به جنوب جهانی ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بود. نخبگان ترکیه جنوب جهانی را به‌عنوان فضایی پر از فرصت‌های اقتصادی برای بسیاری از کارآفرینانی که به‌دنبال بازارهای جدید برای صادرات کالاهای تولیدی بودند، معرفی کردند. در همان زمان، اگرچه اولویت سیاسی آنکارا همچنان فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا بود، جنوب جهانی به‌عنوان فرصتی برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه رو به رشد ترکیه در سطح بین‌المللی دیده شد. از این رو، تصمیماتی برای راه اندازی یک سری طرح های گشایشی به سوی کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین اتخاذ شد.

طرح جنوبی سیاست خارجی ترکیه بر یک دستور کار نرم از طریق راه اندازی طیف گسترده ای از نهادها و آژانس ها و از طریق حمایت از سازمان های تجاری، شبکه های اسلامی و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه های منطقه ای مختلف متمرکز بود. از جمله ابزارهایی که ترکیه برای افزایش حضور خود در خارج از کشور، ابزارهایی که تا آن زمان تقریباً ناشناخته بودند، به‌کار گرفت می‌توان به دیپلماسی فرهنگی (مدارس، دوره‌های زبان، بورس‌های تحصیلی، سریال‌های تلویزیونی)، دیپلماسی انسانی (کمک‌های انسانی، افتتاح بیمارستان‌ها، کمپین‌های پزشکی، دوره‌های آموزشی برای بخش بهداشت)، برندینگ (افتتاح مسیرهای هوایی تحت پوشش هواپیمایی ترکیه، حمایت از رویدادهای ورزشی و فرهنگی) و دیپلماسی مذهبی (ساخت مساجد و دوره‌های آموزشی برای امامان) اشاره کرد.

از نظر اقتصادی، در عرض چند سال شاهد افزایش قابل توجهی در تبادلات و روابط، به‌ویژه در بخش‌های ساختمان، تولیدات صنعتی و کشاورزی-غذایی بودیم. فعالیت اقتصادی ترکیه به سوی جنوب جهانی عمدتاً توسط شرکت‌های کوچک و متوسط آناتولی هدایت شد که مقامات ترکیه از آن‌ها حمایت‌های بوروکراتیک، لجستیکی و مالی کردند. از این رو، آنکارا طی سال‌ها توسعه روابط اقتصادی-کارآفرینی با کشورهای کم‌درآمد را به طرق مختلف تسهیل کرده است. علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و وام‌های سنتی‌تر، ترکیه تلاش کرده است تا پیوندهای میان‌مدت و بلندمدت را از طریق برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و دوره‌های زبان تقویت کند.

نماد این تعهد، برنامه‌های تأمین مالی بورس‌های تحصیلی است که سالانه به جوانان کشورهای “هدف” برای منافع اقتصادی و استراتژیک ترکیه اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، هواپیمایی ترکیه ترکیش ایرلاینز(Turkish Airlines) نیز به‌طور قابل توجهی به تسهیل افزایش روابط اقتصادی کمک کرده است. شرکت هواپیمایی ملی ترکیه، که تحت کنترل دولت قرار دارد، ارتباطات خود را با آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا گسترش داده است. مسیرهای جدید این امکان را برای بسیاری از کارآفرینان کشورهای جنوب جهانی فراهم کرده است تا با خرید بلیط هواپیما، از ویزای ویژه برای امور تجاری بهره‌مند شوند.

این سیستم زمان‌ها و هزینه‌های دسترسی به ترکیه را کاهش داده و در نتیجه، دولت آناتولی را به نقطه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهای ثالث تبدیل کرده است. با گذر زمان، متمرکزتر شدن تدریجی قدرت سیاسی در ترکیه با ظهور گروه‌های بزرگ کارآفرینی که یا به‌نوعی به نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه (AKP) مرتبط بودند، همراه شد. این گروه‌ها، مانند لیدیا معدن جیلیک( Lidya Medencilik) در بخش معدن و آکسا انرژی(Aksa Enerji) در بخش انرژی، به سرعت فعالیت‌های خود را در بازارهای جنوب جهانی گسترش دادند و به زودی به بازیگران مهمی تبدیل شدند.

هدف جدید: رتبه یک بازیگر جهانی

پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، تغییر موازنه‌های منطقه‌ای پس از قیام‌های عربی در سال ۲۰۱۱ و افزایش نشانه‌های پسرفت دموکراتیک داخلی، سیاست خارجی ترکیه با هدف کسب جایگاه بازیگر جهانی وارد مرحله جدیدی شد. در مرکز استراتژی تازه شکل‌گرفته، جنوب جهانی جایگاه مهم‌تری پیدا کرد، جایی که ترکیه نقش فزاینده‌ای ایفا کرد که ویژگی‌های منحصربه‌فردی نسبت به دیگر بازیگران داشت. اگرچه ترکیه نه به‌عنوان یک کشور از جنوب جهانی محسوب می‌شود و نه خود را چنین می‌داند، این کشور شروع به آزمایش مدلی از مداخله، توسعه و روابط به‌صورت افقی کرده است که شباهت‌های زیادی با همکاری جنوب-جنوب دارد.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقای و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه “توافق آنکارا” را ترویج می‌کند. اگرچه این یک مفهوم کاملاً تعریف‌شده نیست، توافق آنکارا به‌عنوان یک مدل جدید از توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته می‌شود که به‌عنوان جایگزینی برای توافق واشنگتن، که یک دستورکار اقتصادی و توسعه دموکراتیک نئولیبرالی است، و همچنین توافق پکن، که به‌عنوان پیشنهادی برای رشد اقتصادی تحت هدایت دولت و اولویت دادن به ثبات نسبت به دموکراسی شناخته می‌شود، مطرح می‌شود.

ترکیه تلاش می‌کند در جنوب جهانی یک مسیر میانه یا “راه سوم” را از طریق اجرای سیاستی توسعه‌ای سودمند و پایدار ترویج کند که شامل تلاش‌هایی برای ایجاد یک سیاست رهایی‌بخش متقابل نیز باشد. به جای ایجاد روابط جدید وابستگی، رویکرد ترکیه، به‌ویژه در قبال آفریقای جنوب صحرا، تمایل دارد بر برابری سیاسی، توسعه اقتصادی و ساخت روابط اجتماعی بلندمدت تمرکز کند. ایده آنکارا نه منافع و فرصت‌های سرمایه‌داری و ادغام در بازار جهانی را رد می‌کند و نه انکار می‌کند. بنابراین، ترکیه تلاش می‌کند تا مدل توسعه یا فرمول خود را که به‌ویژه در دهه اول سال‌های ۲۰۰۰ موفقیت‌آمیز بوده است، با کشورهای با درآمد پایین و متوسط به اشتراک بگذارد.

از نظر روایت، ترکیه بسیاری از مفاهیم همکاری جنوب-جنوب مانند ایده رشد متقابل و توسعه شراکتی مبتنی بر وابستگی متقابل را به یاد می آورد. کمک‌های ترکیه به‌عنوان هدف اصلی خود، خودکفایی و پایداری کشورهایی است که در آنها مداخله می کند. افزایش حضور دیپلماتیک و تجاری در زمینه‌های جنوب جهانی به‌طور تدریجی ابعاد سیاسی و امنیتی نیز به خود گرفت. باور آنکارا این است که ارتباط بیشتر در امور سیاسی در زمینه‌های متعدد، حتی از نظر جغرافیایی دور از مناطق سنتی مورد علاقه‌اش، برای کسب موقعیت بازیگر جهانی کارکرد دارد.

از این رو، ترکیه تلاش کرده است تا با بهره‌برداری از یکی از بخش‌های با رشد سریع اقتصاد خود، یعنی صنعت دفاعی، توجه و جذابیت خود را افزایش دهد. این بخش نشان داده است که یک حوزه استراتژیک است که در آن منافع اقتصادی و تجاری ترکیه با نیازهای نخبگان بسیاری از کشورهای جنوب جهانی هم‌راستا و در برخی موارد هم‌پوشانی دارد. ترکیه استفاده از محصولات صنایع دفاعی خود را به عنوان ابزار چانه زنی به ویژه برای دریافت امتیازات در زمینه انرژی کرده است.

مزایای طبیعت ترکیبی

فعالیت جهانی فزاینده ترکیه باعث شده است که با علاقه به تکامل گروه بریکس نگاه کند. صرف‌نظر از اظهاراتی که اغلب در سیاست ترکیه برای کسب حاشیه‌های مذاکره در میزهای دیگر صورت می‌گیرد، تصور ورود ترکیه به این ائتلاف دشوار است. در درون همان دستگاه سیاسی و اقتصادی در سطح ملی، نگرانی وجود دارد که مسیر احتمالی پیوستن به بریکس ممکن است به وضعیتی مشابه بن‌بست با اتحادیه اروپا منتهی شود. به احتمال زیاد، آنکارا سعی خواهد کرد از وضعیت فعلی بی‌نظمی بین‌المللی به نفع خود استفاده کرده و فضاهای مانور و استقلال استراتژیک بیشتری در برابر ایالات متحده و به طور کلی شرکای غربی سنتی خود به‌دست آورد.

با این حال، ترکیه آگاه است که بسیاری از منافع خود، حتی در زمینه جنوب جهانی، به ماهیت ترکیبی‌اش به‌عنوان یک قدرت نوظهور با اکثریت مسلمان و عضو ناتو بستگی دارد. در یک زمینه جهانی که به طور فزاینده‌ای قطبی شده است و در حال رقابت میان دموکراسی‌ها و غیر دموکراسی‌ها و/یا غرب و باقی جهان است، نخبگان سیاسی ترکیه سعی می‌کنند خود را به‌عنوان میانجی‌ای معرفی کنند که قادر است روابط خوبی با هر دو جناح حفظ کند.

به‌طور نتیجه‌گیری، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی انتخاب می‌کنند که با همتای آناتولی خود همکاری کرده و روابط خود را افزایش دهند، چرا که هزینه‌های سیاسی این ارتباط را کمتر از هزینه‌های ناشی از اتخاذ یک انتخاب قطعی می‌دانند. این جنبه، یکی از عواملی است که آنکارا از آن بهره می‌برد تا اهمیت خود را در سطح جهانی افزایش دهد و در زمینه‌ای بین‌المللی که به‌طور فزاینده‌ای ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر است، به‌طور موثر حرکت کند.