دولت رئیسی و مهار تورم با ابزار امنیتی؟

دولت رئیسی و مهار تورم با ابزار امنیتی؟

دولت رئیسی و مهار تورم با ابزار امنیتی. به گزارش ایران گیت، برخی از مدیران دولت ابراهیم رئیسی اخیرا اظهاراتی مبنی بر کنترل تورم بیش از ۴۰ درصدی از طریق تشدید فضای امنیتی در بازارها مطرح می کنند. اقتصاددانان معتقدند چنین رویکردی می تواند اوضاع را به مراتب از آنچه امروز شاهدش هستیم وخیم تر خواهد کرد و سفره مردم از این طریق کوچکتر خواهد شد.

هفته گذشته یکی از مسئولان ارشد دولتی ضمن تشبیه تورم به اسبی سرکش، مدعی شده بود که دولت می تواند از طریق ابزارهای امنیتی این اسب را مهار کند. وی ادعا می کند که کشورهای غربی از طریق سازوکار بازار نبوده که موفق به مهار تورم شده اند بلکه حاکمیت به این امر ورود کرده و با مشت آهنین جلوی مداخلات آنچه «عناصر نامطلوب و مخرب» خوانده می شود گرفته است.

مشابه این دست اظهارات در مقاطع مختلف از تریبون های دولت ابراهیم رئیسی بارها شنیده شده است. حتی مسئولانی مانند محمدرضا فرزین که جزو معدود مسئولان متخصص دولت سیزدهم است نیز بارها از لزوم سرکوب نرخ ارز سخن گفته است. این اظهارات نشانگر وجود رویکردی خطرناک و ضدعلمی در دولت رئیسی است که می تواند اقتصاد ایران را به سمت بسته تر شدن و تخریب بیش از پیش سوق دهد.

افسانه بازار آزاد؟

به استناد اظهاراتی که مقامات دولت جمهوری اسلامی مطرح می کنند، می توان گفت که دولت ابراهیم رئیسی کوچکترین اعتقادی به اقتصاد آزاد ندارد. باید توجه داشت که همه کشورهای توسعه یافته جهان، بلاساتثنا با اتکا به اصول بازار آزاد و یا اقتصاد لیبرالی بوده که موفق به حرکت در مسیر توسعه شده اند. اما رویکرد دولت به گونه ای دیگر بوده و حاکی از وجود انگیزه ای برای اختراع دوباره چرخ در بین مقامات ارشد دولتی است.

تعداد زیادی از مسئولان دولتی از افسانه بودن سازوکار بازار سخن می گویند. بین این مسئولان ردی از کمونیست های مسلمان نیز دیده می شود که در سطوح مختلف دولت سیزدهم رسوخ کرده اند. نفوذی که توانسته معدود سیاست های درست و اصولی دولت را نیز اخته و ابتر کرده و اوضاع را برای شهروندان عادی کشور وخیمتر سازد.

اقتصاددان یا کمونیست مسلمان؟

پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شاهد برکشیده شدن جمعی از فعالان رسانه ای تحت عنوان «اقتصاددان» بوده ایم. این افراد که تا پیش از این به عنوان فعالان شبکه های اجتماعی و در بهترین حالت به عنوان کارشناسان اقتصادی شناخته می شدند حالا با عنوان اقتصاددان در رسانه های حامی دولت رئیسی ظهور و بروز اساسی دارند.

این عده که عمدتا در دسته بندی های مرسوم به عنوان کمونیست های مسلمان شناخته می شوند عمدتا سازوکار بازار آزاد را یک «افسانه» می خوانند. اما رسانه های حامی دولت یک شبه و بدون داشتن پشتوانه آکادمیک صفت «اقتصاددان» را به کمونیست های مسلمان فعال در شبکه های اجتماعی نسبت می دهند.

مهار تورم با ابزار قهری

ویژگی اصلی این افراد انکار سازوکار بازار و همچنین دفاع از ورود همه جانبه دولت به عرصه اقتصاد است. کمونیست های مسلمان معتقدند کشورهای غربی نیز که نمایش اقتصاد آزاد را به جهان ارائه می کنند به طور گسترده ای در بازارها مداخله می کنند. به باور این گروه دولت ابراهیم رئیسی نیز باید با استفاده از ابزارهای قهری امنیتی بازارها را تحت سیطره و احاطه خود درآورد تا از این طریق کنترل تورم نیز میسر شود.

از جمله مصادیق این رویکرد می توان به اتخاذ سیاست سرکوب نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلف در دوران تصدی پست ریاست جمهوری توسط ابراهیم رئیسی اشاره کرد. بگیر و ببندهایی که در بازار ارز و طلا در پاییز ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم خورد از جمله مصادیق اجرای این سیاست در بین دولتمردان است. این رویکرد حتی در سطوح بالای مدیریتی دولت نیز حاکم است به گونه ای که رئیس کل بانک مرکزی نیز بر لزوم برخورد با رسانه هایی که نرخ بازار آزاد را منعکس می کنند بارها تاکید کرده است.

یک خطر بزرگ

به باور متخصصان علم مدیریت، دولت ابراهیم رئیسی به شکل بی سابقه ای تهی از نیروهای تکنوکرات و نخبه شده است. آمارها نیز حاکی از تسویه گسترده در بدنه مدیران میانی دولت است. به نحوی که حتی برخی گزارشات از تغییر بیش از ۵۰ درصدی مدیران میانی در وزارتخانه های اقتصادی کشور حکایت می کند. برای مثال طبق گفته حجت الله عبدالملکی در مقطع زمانی ۹ ماهه ای که وی تصدی پست وزارت کار را بر عهده داشته بیش از ۸۰۰ مدیر میانی در این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن تغییر کرده اند.

وی از استقرار نیروهای انقلابی و متعهد به گفتمان حاکم به جای مدیران تکنوکرات و لیبرال قبلی خبر داده بود. حال مشخص شده که چنین رویکردی نه تنها در وزارت کار بلکه در وزارتخانه هایی مانند اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، صمت، جهاد و کشاورزی، نیرو و حتی بانک مرکزی حاکم است.

این خبر می تواند به عنوان نشانه ای بسیار خطرناک از سقوط ناگهانی و مرگبار سطح مدیریتی کشور باشد. سقوطی که به معنای تهی شدن بدنه مدیریتی از نیروهای متخصص و کاربلد خواهد بود و می تواند اقتصاد را به سوی پرتگاهی عمیق رهنمون سازد. پرتگاهی که دیگر نه تنها در آن مهار تورم معنا و مفهوم نخواهد داشت، بلکه حتی از حفظ ساختار حاکمیتی تحت عنوان جمهوری اسلامی نیز عاجز خواهد بود.