دست خاندوزی در دست مفسدان اقتصادی؟

دست خاندوزی در دست مفسدان اقتصادی؟

دست خاندوزی در دست مفسدان اقتصادی؟. به گزارش ایران گیت، انتشار یک نامه باعث شده تا بسیاری از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی، او و خصوصا وزیر اقتصادش را به دست داشتن در پرونده های فساد اقتصادی متهم سازند. نامه ای که باعث ایجاد زلزله ای عظیم در بورس شد و سود بی حساب و کتابی را به جیب رانتخواران بورسی سرازیر کرد. نامه ای که وظیفه علنی ساختن به موقع آن با وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود اما حالا مشخص شده که احسان خاندوزی و مجید عشقی عامدانه از انتشار آن امتناع ورزیده اند.

علنی شدن نامه مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها که در ۱۷ اردیبهشت به تصویب رسیده دردسری جدی برای دولت ابراهیم رئیسی ایجاد کرده است. مصوبه ای که به زعم کارشناسان بازار سرمایه عاملی برای ایجاد صف های فروش توسط حقوقی های بازار شد که زمینه را برای سقوط تاریخی نزدیک به ۴۰۰ هزار واحدی شاخص بورس فراهم ساخت.

ماجرا چیست؟

بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ تا همین یک هفته پیش مطرح بوده است. هرچند که دولت پتروشیمی ها را از فروش محصولات و تولیداتشان با نرخ بالاتر منع ساخته بود اما گران کردن نرخ خوراک نیز قطعی به نظر می رسید. حالا مشخص شده که دولت حدود ۶۰ روز پیش برای افزایش نرخ خوراک وارد مذاکره شده اما هیچ خبری در رسانه های رسمی کشور در این باره منتشر نشده است.

نامه ای که انتشارش بحرانی جدید در بدنه کابینه رئیسی ایجاد کرده و حتی ممکن است کار به استیضاح سید احسان خاندوزی و برکناری مجید عشقی ختم شود. اما دلیل این حساسیت ها چیست و چرا خاندوزی باید پاسخگوی چنین اشتباه خطیری باشد؟

به طور کلی شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس عرضه شده باید به طور مداوم و بدون وقفه همه اطلاعات جاری مجموعه را در سامانه کدال به انتشار بگذارند. همین نکته باعث می شود تا بورس به عنوان شفافترین بازاری شناخته شود که بشر تاکنون سازوکارش را تعریف کرده است. این امر نیز به عنوان عاملی در راستای جلوگیری از فساد شناخته می شود و می تواند به مشکلات ریشه ای در اقتصاد ایران کمک شایانی داشته باشد.

اما مشکل زمانی ایجاد می شود که برخی از این اطلاعات باید توسط دولت ها افشا شوند. از جمله مهمترین این اطلاعات می توان به نرخ سوخت مجموعه های صنعتی، نرخ خوراک، مالیات، نرخ تسعیر ارز و… اشاره کرد. این دست اطلاعات روی سامانه کدال جداگانه منتشر نمی شوند چرا که مربوط به یک شرکت خاص نبوده و در رسانه های رسمی کشور اعم از خبرگزاری های دولتی انتشار می یابند.

دست خاندوزی در کاسه کیست؟

باید توجه داشت که وظیفه انتشار مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که با شورایعالی بورس (به ریاست وزیر اقتصاد) است. اما نکته اینجاست که این نامه با وجود تصویب نهایی در ۱۷ اردیبهشت سال جاری به تازگی و آنهم از طریق کانال های تلگرامی منتشر شده است. دولت نیز در واکنش به این افشاگری در فضای مجازی مجبور به تایید صحت این مصوبه شد. به عبارتی خاندوزی بعد از گذشت ۵۰ روز در شرایطی تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را علنی کرده که در عمل انجام شده قرار گرفته است.

باید توجه داشت که افزایش نرخ خوراک می تواند به افزایش هزینه تولید در مجموعه های تولید محصولات پتروشیمی منجر شود. به زبان ساده تر افزایش قیمت خوراک برای پتروشیمی ها به معنای کاهش حاشیه سود و کاهش بازدهی این شرکتهاست. از همین رو است که سهامداران حساسیت بالایی در این زمینه داشته و پنهانکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس را خلاف قانون می انگارند.

پاس گل خاندوزی و عشقی به…؟

نکته مهم اینجاست که وقتی تاریخ این مصوبه را با تاریخ سقوط سنگین بورس در سال جاری تطبیق می دهیم متوجه می شویم که هر دو اتفاق در ۱۷ اردیبهشت سال جاری رقم خورده است. درک دلیل این همزمانی بسیار ساده است! مفاد مصوبه در اختیار حقوقی ها قرار گرفته و شرکت های بورسی که از رانت اطلاعاتی برخوردارند بدون هیچ پیش زمینه ای و به ناگاه اقدام به فروش سهام خود در شرکت های پتروشیمی و خودرویی کرده اند.

با بررسی روند خرید و فروش سهام در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص می شود که عدم انتشار علنی این مصوبه توسط دولت باعث شده تا سهامداران حقیقی که از آن بی خبر بوده اند در صف خرید نشسته و حقوقی ها در سقف قیمتی دست به فروش سنگین سهام شیمیایی خود بزنند. این میزان عرضه سنگین باعث می شود تا بورس تهران برای حدود دو ماه اخیر نه تنها در رکود بسر ببرد، بلکه شاخص کل نیز با ریزش قابل توجه نزدیک به نیم میلیون واحدی مواجه شود.

حال سئوال اصلی اینجاست که چرا دولت ابراهیم رئیسی آگاهانه دست به اقدامی زده که یک عده مشخصی در بورس منتفع شده و سود چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب بزنند؟ از طرف دیگر این سود نجومی طرف دیگری هم دارد؛ عده زیادی از سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه در طول پنجاه روز اخیر متحمل زیان های بسیار سنگینی شده اند. زیانی که در شرایط رشد تورمی بورس برای هیچکس قابل تصور نبود و برخلاف روند منطقی بازار رقم خورده است.

مجلس انقلابی کجاست؟

همانطور که گفته شد طبق قانون وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم انتشار و افشای اطلاعات مذکور را دارد. سازمان بورس نیز به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه باید پیگیر چند و چون امر می شد تا از ایجاد رانت اطلاعاتی برای عده ای از بازیگران حقوقی بازار سرمایه جلوگیری کند. اما شواهد حاکی از این است که نه تنها احسان خاندوزی به عنوان رئیس شورایعالی بورس اقدامات لازم را ترتیب نداده بلکه سازمان بورس نیز به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است.

از همین رو است که حالا نگاه سهامداران و ناظران و منتقدان دولت ابراهیم رئیسی به تریبون های مجلس دوخته شده است. چرا که در چنین شرایطی که چنین خطای فاحشی رخ داده مجلس باید هرچه سریعتر وزیر اقتصاد و حتی ریاست جمهوری را مورد بازخواست قرار دهد و تکلیف حجم گسترده رانتی را که تقسیم شده را هرچه سریعتر روشن سازد. اما فعلا که نه از نمایندگان سوپرانقلابی مجلس خبری شنیده می شود و نه اینکه دولت ضدفساد ابراهیم رئیسی صدایی در می آید! تو گویی نه خانی رفته و نه خانی آمده!