در نقد بسته اقتصادی دولت
در نقد بسته اقتصادی دولت، به گزارش ایران گیت، دولت ابراهیم رئیسی هفته گذشته بسته اقتصادی جدیدی را تقدیم مجلس کرد که با واکنش کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شده است. این بسته که تحت عنوان رشد تولید و مهار تورم تهیه شده ۱۰ محور مجزا دارد که به قول وزیر اقتصاد یا در راستای تقویت تولید است یا منجر به مهار تورم خواهد شد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این بسته هیچ ارتباطی به مهار تورم بالای ۵۰ درصدی ندارد.
دولت ابراهیم رئیسی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز موضع جدیدی در قبال سیاست های اقتصادی در مواجهه با تورم سنگین در کشور اتخاذ کرده است. به نظر می رسد دولت در واپسین روزهای سال گذشته از جمع بندی بیت رهبری جهت نامگذاری سال ۱۴۰۲ مطلع شده و تلاش کرده تا برای خوش خدمتی اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. از جمله این اقدامات می توان به بسته موسوم به رشد اقتصادی و مهار تورم اشاره کرد. در این گزارش به یکی از مهمترین بخش های این بسته که اخذ مالیات بیشتر است پرداخته شده و ادعاهای دولت در این بسته مورد نقد قرار گرفته است.
مهار تورم با مالیات بیشتر؟
طبق این بسته و اظهاراتی که در روزهای اخیر از تریبون های دولتی اعلام شده دولت قصد دارد مالیات به مراتب بیشتری از مردم اخذ کند. بهانه ای هم که برای این سیاست از سوی دولت رئیسی اعلام شده مهار تورم با استفاده از ابزارهای مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده در همین راستا تبیین شده و دولت مدعی است که با اجرای این مصوبات تورم در بازارهای مسکن و خودرو مهار خواهد شد.
در واقع دولت ادعا می کند اگر بتواند مالیات بیشتری از مردم بگیرد توانایی مهار تورم را نیز خواهد داشت! اما آیا چنین مدعایی درست است؟ آیا کشوری در طول تاریخ مدرن جهان برای مهار تورم دست به دامان ابزارهای مالیاتی و تشدید مالیات ستانی از مردم شده است؟ در ادامه به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
مالیات‌ستانی معقول، اما بی ارتباط به مهار تورم است
ابزارهای مالیاتی در همه ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته به عنوان بهترین راه جهت تامین هزینه های دولت مورد استفاده قرار میگیرد. از طرفی هم این ابزارها در ساختار دولت های رفاه به عنوان اهرمی جهت کاهش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی استفاده می شود. اما در هیچ نظام اقتصادی به تاثیرات ضدتورمی اخذ مالیات در بازارها نه تنها اشاره ای نشده بلکه تجربه موفق یا حتی ناموفق نیز از اعمال چنین سیاستی در بازارها در دسترس نیست.
حالا دولت رئیسی مدعی است که قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای مسکن و حتی اقلام مصرفی مردم قیمت ها را مهار کرده و اصطلاحا با گرانی مقابله کند. همانطور که گفته شد چنین سازوکاری نه تنها تعریف نشده بلکه حتی نظام های سوسیالیستی که سرآمد مداخله در اقتصاد هستند نیز چنین تجربه ای نداشته اند.
تامین کسری بودجه به قیمت قطبی سازی جامعه
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می توان گفت که اصطلاحا کفگیر دولت ابراهیم رئیسی به ته دیگ خورده و قصد دارد با اخذ مالیات حداکثری از اقشار مختلف هزینه های جاری خود را تامین کند. اما به دلیل اینکه از واکنش اقشار جامعه واهمه دارد سعی کرده با شانتاژ و وارونه جلوه دادن ماجرا اقشار کم درآمد جامعه را در برابر طبقه متوسط و ثروتمندان قرار دهد. به نحوی که اگر اعتراضی در برابر مالیات ستانی از سوی بازار رخ دهد دولت با توجیه اینکه قصد دارد از این راه تورم را مهار کند به سرکوب اعتراضات بپردازد.
در واقع دولت رئیسی در حوزه اقتصاد نیز همان رویکردی را اتخاذ کرده که در زمینه حجاب نیز در پیش گرفته است. همانطور که گفته شد این سیاست موجبات قطبی سازی جامعه را فراهم خواهد کرد. در واقع دولت قصد دارد از مواجه کردن اقشار کم درآمد با طبقه متوسط در زمینه اخذ مالیات حداکثری هزینه های جاری خود را تامین کند.
مالیات؛ تیغ دولبه برای انحصارطلبان
اما نکته ای که ابراهیم رئیسی و دولتش به آن توجه نمی کنند این است که مالیات در دنیا به عنوان ابزاری شناخته می شود که اصطلاحا «دموکراسی ساز» است. چرا که جامعه در قبال هزینه ای که از جیب پرداخت می کند طلب پاسخگوی حداکثری را خواهد داشت. این سیاست پس از اجرا نه تنها پای طبقات برخوردار را به میان می کشد بلکه پس از کوتاه زمانی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر نیز به جرگه مطالبه کنندگان پاسخگویی حاکمیت می پیوندند. چرا که بعد از مدتی نحوه هزینه کرد مالیات اخذ شده توسط دولت نیز برای فرودستان ابهامات و تردیدهایی ایجاد می کند.
از همین رو است که گفته می شود ابزار مالیاتی به مثابه تیغ دولبه ای برای دیکتاتورشیپ ها و حاکمان انحصارطلب خواهد بود. از یک سو مالیات می تواند در تامین هزینه های حاکمیت کارگشا باشد اما در عوض جامعه را مطالبه گر و پویاتر خواهد کرد.
اما دولت ابراهیم رئیسی با عملکردی که در دو سال اخیر از خود نشان داده طبیعتا با چنین تحولی در جامعه مشکل خواهد داشت و نمی تواند پرسشگری اقشار مختلف را تاب بیاورد و ناگزیر دست به سرکوب مطالبات خواهد زد. به همین دلیل است که اقتصاددانان اعتقاد دارند سیاست مالیات ستانی حداکثری شاید در کوتاه مدت به سود دولت تمام شود ولی با ترفندهایی مانند ضدتورمی خواندن آن نمی توان از تبعات اجتماعی و سیاسی این سیاست فرار کرد.
